اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از مجلس خواستار شد؛
جلوی زیاده‌خواهی وزارت بهداشت را بگیرید/ حذف بند «ز» از تبصره هفتم لایحه بودجه
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتشار بیانه‌ای، خواستار حذف بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ دولت شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتشار بیانه‌ای، خواستار حذف بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ دولت شد، براساس این قسمت از لایحه بودجه سازمان تامین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع ماخذ کسر بیمه مربوط به مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان سازمان تامین اجتماعی متمرکز نماید تا سازمان تامین اجتماعی این منابع را مطابق قانون تامین اجتماعی هزینه کند.
این اتحادیه در بیانیه‌ای که متن کامل آن به شرح زیر آمده‌است با مخاطب قرار دادن کارگران شاغل و بازنشسته و تمام ملت ایران و مسئولین و نمایندگان مجلس، به مخالفت با بند «ز» تبصره ۷ بودجه پرداخته است:
در این وضعیت خاص جامعه که امروز دلهره و تشویش را در کشور دامن می‌زند تعجب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دولت است که چگونه بی‌مهابا به موضوعی پرداخته که به لحاظ قانونی و شرعی غیر صواب و نامشروع است و تعجب برانگیز اینکه وزیر بهداشت در هر شرایطی می‌خواهد قدرت و توان خودش را به رخ جامعه کارگری بکشد و جامعه کارگری را وادار کند تا در مقابله زیادی خواهی‌های او اهداف انقلابی و تعهد خودش را نسبت به نظام زیر پا بگذارد اما جامعه کارگری هوشیار است و عملکرد وزیر بهداشت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی را به پای نظام نمی‌نویسد و ابتدا بسنده می‌کند به این بیانیه و در صورت عدم توجه خود را ملزم می‌داند تا از تمام توانمندی‌های خویش برای متوقف کردن این توطئه خزنده جلوگیری نماید لذا از نمایندگان محترم مجلس می‌خواهد که توجه لازم را به مفاد این بیانیه معطوف بدارند تا استقلال سازمان دچار خدشه نشود و خدا ناخواسته به دست آنان برای نظام مظلوم جمهوری اسلامی هزینه فراهم نشود.
بر اساس ماده ۱ قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اداره می‌شود همچنین در این ماده گفته شده برای استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی باید تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع این قانون و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخایر در این سازمان به شکل یکپارچه دیده شود، مفهوم این ماده که اساس شکل گیری سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد داشتن نظام مدیریت یکپارچه منابع و مصارف می‌باشد و چنانچه تفکیکی در خصوص منابع و مصارف آن رخ دهد اهداف این سازمان دچار تزلزل شده و مدیریت این سازمان دیگر قادر به پاسخگویی به مخاطبان آنکه همانا بیمه شدگان و بازنشستگان می‌باشد نخواهد بود در حال حاضر منابع سازمان که حاصل وصولی حق بیمه‌ها وصولی سهم دولت که تقریبا هیچ وقت محقق نشده و همچنین سایر منابع موضوع قانون تأمین اجتماعی است که در قالب سرفصل منابع در بودجه سالیانه سازمان تأمین کننده هزینه‌های سازمان می‌باشد با این منابع، سازمان پاسخگوی هزینه تعهدات بلند مدت یعنی پرداخت مستمری بازنشستگی، بازماندگان، از کارافتادگان و همچنین هزینه‌های درمان و حوزه‌های سرمایه گذاری و ساخت و سازهای ملکی اعم از اداری و درمانی می‌باشد، تنظیم چگونگی هزینه کرد سازمان کاملاً مرتبط با میزان وصولی‌های سازمان از منابع مختلف می‌باشد و در این خصوص تعیین اولویت‌های هزینه بر اساس نظام مدیریت یکپارچه صورت می‌گیرد معنای این سخن عدم پرداخت سهم هر یک از اقلام هزینه نیست، ولی تصمیم به توزیع منابع بر اساس میزان وصولی‌ها نیازمند تصمیم گیری مدیریت واحد سازمان است که اگر این یکپارچگی که قانون به صراحت به آن اشاره کرده دچار مخاطره شود قطعاً مشکلاتی در حوزه مستمری‌ها بوجود خواهد آمد که ممکن است قابل کنترل نباشد، موضوعی که می‌تواند به سادگی و با یک نظام مدیریتی یکپارچه حل شود تبدیل به یک بحران می‌شود مخصوصاً در شرایط موجود که سازمان با کسری نقدینگی شدید هم روبرو می‌باشد بر این اساس درج بندی در بودجه سال ۹۷ بنام بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه پیشنهادی که می‌گوید سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۵۴ و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید یک خطر بالقوه برای مدیریت یکپارچه سازمان می‌باشد.
این تکلیف مقرر می‌کند که درمان مستقیم سازمان هم از این به بعد برای هزینه‌های خود به خزانه مراجعه کند و برای کوچک‌ترین هزینه خود اعم از حقوق خرید تجهیزات و مواد مصرفی دست به دامن دولت شود، دولتی که اساساً خود را موظف به پرداخت سهم تعهدات خود سازمان را هم اجرا نمی‌کند، این تکلیف غیر متعارف که ناشی از آثار اجرای طرح تحول سلامت و مشخصاً فشار وزیر بهداشت در خصوص تأمین هزینه‌های افسار گسیخته این طرح می‌باشد که همگی به شکست آن اذعان دارند در بودجه ۹۷ خود را نمایان کرده است می‌تواند دومین نیاز اساسی ۴۰ میلیون بیمه شده سازمان را به چالشی جدی بکشاند و دولت، مجلس و نظام را با مشکل جدیدی روبرو کند که به سلامت جامعه ارتباط مستقیم دارد از این جهت اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری برای جلوگیری از ایجاد معضل جدیدی که می‌تواند هزینه‌های اجتماعی بیشتری را به جامعه تحمیل کند جداً از نمایندگان محترم مجلس می‌خواهند که به حذف تبصره مذکور رأی داده و زیر بار ظاهر فریبنده این تبصره نروند چرا که سهم درمان سازمان هر ساله توسط سازمان حسابرسی که نماینده دولت و وزارت اقتصاد و دارایی بعنوان حسابرسی قانونی سازمان، مورد بررسی قرار گرفته و صورت‌های مالی سازمان از جمله عملکرد سهم درمان را بررسی کرده و به شکل سنواتی آنرا تأیید کرده‌اند و این نشان می‌دهد که خواسته وزارت بهداشت در خصوص شفافیت عملکرد درحوزه درمان مورد تأیید نماینده دولت قرار گرفته است حتی در سالهایی این هزینه بیش از بودجه مصوب و سهم درمان اتفاق افتاده که مورد تذکر سازمان حسابرسی هم قرار گرفته است، از طرف دیگر به استناد بند «د» از فصل نظارت مالی به منابع قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی که می‌گوید:
وجوه، اموال، ذخایر و دارائیهای صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوقهای موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق‌ها خواهد بود کاملا بیان می‌کند که بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال ۹۷ مصداق دخالت آشکار دولت در بودجه و اموال سازمان تأمین اجتماعی است.
لذا طرح الزام سازمان به تفکیک سهم درمان و واریز به حسابی مستقل نزد خزانه دولت محلی از اعراب نداشته و جامعه کارگری به شدت مخالفت خود را با آن اعلام می‌کند.
