عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی‌کار:
تغییر سال پایه‌ی تورم، مزد را متاثر می‌کند/ تاکید بر سبد معیشت بیشترین اهمیت را دارد
عضو کارگری کمیته دستمزد شورای عالی‌کار می‌گوید: اگر در مذاکرات مزدی پیشرو بتوان موضوع ترمیم فاصله میان درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی خانوار معمولی را زنده نگهداشت؛ آنگاه شرایط برای مزدبیگران و خانواده‌های آنها تغییر خواهد کرد.
«علیرضا حیدری» عضو کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار با تایید تبعات منفی که با تغییر سال پایه تورم متوجه معیشت خانواده‌های مزدبگیر می‌شود، به خبرنگار ایلنا گفت: در صورتی که بتوانیم برای سال آینده فاصله دستمزد کارگران با هزینه‌های واقعی زندگی را به صورت معنا‌داری کم کنیم، آسیب کمتری متوجه خانواده‌های کارگری خواهد بود.
این فعال صنفی کارگری در ارزیابی اقدام تازه‌ای که مراکز رسمی تعیین نرخ تورم و شاخص‌های اقتصادی برای تغییر سال پایه نموده‌اند؛ گفت: تغییر سال پایه، تغییراتی به وجود می‌آورد که بی ارتباط با بندهای ماده 41 قانون کار نیست.
این عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در توضیح منظور خود گفت: دستکاری شدن اقلام موجود در سبد هزینه‌های خانواده‌های کارگری، یک اتفاق تدریجی است؛ خانواده‌های مزدبگیر به دلیل سالها افت درآمد ناچار به اعمال تغییراتی تحمیلی در سبک زندگی خود شده‌اند؛ به دلیل گرانی، بیشتر کالاهای مصرفی با انواع ارزانتر و نامرغوب‌تر جابجا شده‌اند.
عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی کار افزود: واقعیت این است که در سالهای گذشته در همه جنبه‌های خوراکی، بهداشتی، مسکن، آموزشی و فرهنگی خانواده‌های مزدبگیر فقیر‌تر شده‌اند و قطع یقین با اقداماتی مانند تغییر پایه تورمی ابعاد این فقر بیشتر خواهد شد اما اگر بتوان در محاسبات مزدی پیشرو بحث ترمیم درآمد کارگران را به صورت معقولی پیش‌برد آنگاه می‌توان جلوی این فقر اجباری را گرفت.
وی با بیان این که دستکاری کردن داده‌های آماری و به دنبال آن نرخ تورم، می تواند برای کارگران نگران‌کننده‌باشد؛ افزود: اما اگر در مذاکرات مزدی پیشرو بتوانیم موضوع ترمیم فاصله میان درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی خانوار معمولی را با تاکید بر سبد معیشت، زنده نگهداریم، آنگاه شرایط برای مزدبگیران و خانواده‌های آنها تغییر خواهد کرد.
حیدری افزود: برای همین اگر مذاکرات مزدی پیش رو در دنباله مسیری که سال گذشته آغاز شده‌بود؛ ادامه یابد، یا به عبارتی، همان سبد مورد قبول سه طرف، مبنا قرار بگیرد، آنگاه می‌توان خوش‌بین بود که این‌بار به دلیل ترمیم معقول درآمدهای مزدبگیران، شرایط تا حد قابل قبولی بهبود پیدا کند.
منظور این فعال صنفی کارگری از ادامه مذاکرات مزدی در مسیر سال گذشته، توافق دسته‌جمعی است که در اسفند ماه سال گذشته میان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولتی حاضر در شورای عالی کار بدست آمد و بر این اساس مبلغ ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان به عنوان حداقل سبد معاش خانواده به عنوان حداقل هزینه یک خانوار کارگری پذیرفته شد.
