مسئول کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور:
گران شدن انرژی، درآمد مزدبگیران را می‌بلعد
فرامرز توفیقی عقیده دارد برای عامه مردم بهینه‌تر مصرف کردن انرژی سالهاست که به انتها رسیده و درصورتی که دولت و مجلس بخواهند برای سال ۹۷ قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهند؛ درآمد بخورنمیر خانواده‌های مزدبگیران بابت هزینه انرژی بلعیده خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تبلیغ برای بهینه‌تر مصرف کردن انرژی، قدمتِ زیادی دارد؛ برای خیلی‌ها هنوز جمله «هرگز نشه فراموش؛ لامپ اضافی خاموش!» آشناست؛ جمله معروفی که از سال‌های میانی دهه ۷۰ از تبلیغات تلویزیونی وارد کلامِ عامیانه شد؛ تبلیغات دولتی که مشابه آن در مورد چگونه کمتر مصرف کردن آب و مشتقاتِ نفتی نیز ساخته شد. اما کاری که هدفمندی یارانه‌ها با هزینه‌های زندگی کرد چیز دیگری بود؛ پس از اجرای هدفمندی، از مصرف انرژی به میزان قابل توجهی کاسته شد؛ با این همه، دولت هنوز دست‌بردار نیست و این‌بار می‌خواهد با نام اشتغالزایی، حامل‌های انرژی را در سال ۹۷ گران کند.
جدا از همه تاثیراتی که گران شدن انرژی می‌تواند بر ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و در یک کلام بُعد کلانِ اقتصاد بگذارد؛ کنجکاوی در مورد سرنوشتی که قرار است بعد از گرانی انرژی در انتظار خانواده‌های مزدبگیر و به عبارتی بُعد خُردِ اقتصاد باشد؛ باعث شد به سراغ «فرامرز توفیقی» مسئول کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور برویم که برای این پیشنهاد دولتی عنوانی غیر از عوام فریبی نمی‌گذارد.
وی در توضیح مقصود خود به ایلنا می‌گوید: «گران‌شدن انرژی برای مردم پیامی جز این ندارد که یا بهینه مصرف کنید یا پول بیشتری بپردازید؛ اما ظاهرا دولت به این فکر نکرده است که چه میزان از مردم می‌توانند زندگی خود را با شرایط جدید وفق دهند».
توفیقی انتقاد خود از رویکرد نویسندگان دولتی لایحه بودجه ۹۷ را اینطور ادامه می‌دهد: «اگر قرار بر بهینه‌سازی انرژی باشد، باید امکان دسترسی مردم به وسائل کم‌مصرف و پربازده را فراهم کرده باشیم، درست مطابق اهدافی که در فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش بینی شده بود؛ اما با گذشت بیش از ۶ سال هنوز محقق نشده است».
بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف یکی از تکالیفی است که در ماده هشتم از قانون هدفمندی یارنه‌ها برای دولت تعیین شده است، تکلیفی که به باور مسئول کمیته مزد شوراهای اسلامی کار کشور سالهاست از سوی دولت به دست فراموشی سپرده شده است: «قرار بود فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارنه‌ها سبک زندگی عامه مردم را هم متحول کند اما گویا مجریان دولتی تنها به گران‌کردن انرژی اکتفا کرده‌اند؛ اتفاقی که ابدا در این ۶ سال نیفتاد، تغییر سبک زندگی مردم بود که با تغییر وسائل مصرفی آغاز می‌شود؛ وسائلی که بعید است از جایی غیر از بازاری خریداری شوند که دولت از جیک‌و پیک آن خبر دارد؛ البته برای دهک‌های بالایی و آنها که پولشان از پارو بالا می‌رود دسترسی به کالاهای مصرفی که برچسب انرژی آنها A+ و A++ است، سخت نیست اما حساب این‌ها با عامه مردم جداست؛ صحبت از خانواده‌هایی است که از نظر اقتصادی جزو طبقه متوسط و پایین هستند و برایشان جایگزین کردن یک وسیله مصرفی معمولی با یک وسیله کم‌مصرفِ گران‌قیمت ساده نیست».
لامپ اضافی خاموش است
در ایران سالهاست که خانواده‌های مزدبگیر در مدار مصرف بهینه انرژی قرار گرفته‌اند؛ مدت‌هاست که در خانه‌ها لامپ‌های روشنایی التهابی با انواع مدرن‌تر مهتابی و کم‌مصرف جایگزین شده‌اند، شومینه‌ها که زمانی به جز‌ء لاینفک اتاق‌های پذیرایی تبدیل شده بودند اکنون جای خود را به بخاری‌های گاز سوز داده‌اند، قاب و شیشه پنچره‌ها با انواع مختلف P. V. C که شیشه‌های عایق دارند؛ تعویض شده‌اند، دیگر برای غالب خانواده‌ها در هنگام خرید کالا توجه کردن به برچسب انرژی به اندازه قیمت و شرایط گارانتی مهم شده‌است؛ کمتر راننده‌ای پیدا می‌شود که نسبت به سرریز بنزین از باک خودرو بی‌تفاوت باقی‌بماند..... برای همین است که توفیقی اصرار دارد که برای طبقات اقتصادی متوسط و پایین‌تر از آن دیگر دوران بهینه‌تر مصرف کردن انرژی سالهاست که به انتها رسیده است: «از خاموش شدن آخرین لامپ اضافی خانه‌های مردم زمان زیادی می‌گذرد، با وضعیت کنونی امکان ندارد که این خانواده‌ها بتوانند بهینه‌تر انرژی مصرف کنند؛ اگر دولت و مجلس کورکورانه این هدف را دنبال کنند فقط هزینه زندگی را بی‌جهت افزایش داده‌اند، باید قبول کنیم که شرایط امروز با بیست سال قبل متفاوت است؛ نه می‌توان از مردمی که درآمدی در حد بخور و نمیر دارند؛ توقع داشت که کمتر انرژی مصرف کنند و نه می‌توان آنها را به سمت خرید کالاهای کم‌مصرف‌تر کشاند؛ بنابراین اصرار بر افزایش بهای انرژی نتیجه‌ای غیر از افزایش غیرمتوازن سهم انرژی در سبد هزینه‌ها و بلعیده شدن بیشتر درآمد مزدبگیران ندارد».
این صحبت‌های رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار یادآور صحبت‌های اخیر «غلامحسین حسن‌تاش» اقتصاددان حوزه انرژی است که چندی پیش در مقام منتقد لایحه بودجه سال ۹۷ نابرابری کفه‌های هزینه انرژی خانواده‌ها در دهک‌های کم‌درآمد و پردرآمد را مطرح و به خبرنگار ایلنا گفته بود: «ادعا می‌شود آثار تورمی این شوک قیمتی حامل‌های انرژی محدود است و آثار رکودی آن بسیار محدود است... معلوم نیست در شرایطی که قرار است هزینه‌های مردم و تولیدکنندگان افزایش یابد و رکود تشدید شود و در حالی که بودجه‌های عمرانی (تملک دارائی‌های سرمایه‌ای) هم کاهش یافته است، چگونه دولت می‌خواهد مالیات بیشتری جمع آوری کند شاید انشاء‌الله قرار است از رانت‌خوارن مالیات بیشتری گرفته شود، تضمین دولت در این مورد چیست؟ ضمن اینکه در همین بودجه چنین اراده‌ای دیده نمی‌شود که اگر چنین بود در بسیاری از موارد می‌شود که هزینه‌ها را برای اقشار بالا درآمدی افزایش داد و نه برای همه به یکسان. در حال حاضر سهم هزینه انرژی در سبد هزینه خانوارهای دهک پائین درآمدی حدود ۹ درصد و در سبد هزینه دهک پر درآمد حدود ۳. ۵ درصد است پس می‌توان فهمید که از این مساواتِ جانشین عدالت! چه اقشاری بیشتر لطمه می‌بینند.»
