لایحه بودجه با چاشنی خصوصی‌سازی؛ روزهای تلخی که در راه است

ایلنا: دولت، لایحه بودجه‌ی ۹۷ را تسلیم مجلس کرده‌است؛ قرار است بررسی‌ها و ارزیابی‌های کارشناسانه‌ی نمایندگان مجلس، بودجه را جرح و تعدیل کند؛ علی‌القاعده بخش‌هایی از این لایحه مصوب می‌شود؛ بخش‌هایی حذف و قسمت‌هایی نیز دستخوش تغییرات خواهد شد.

رویکرد اصلی در  این لایحه، به زعم کارشناسان، کاهش هزینه های دولت و تامین نقدینگی با استفاده از امکاناتی است که قانون در اختیار دولت گذاشته‌است؛ به عبارتی این لایحه در کلیت خود، خاصیت انقباضی دارد؛ بگذریم از این که به تعبیر برخی از کارشناسان اقتصادی، انقباض بودجه فقط متوجه دستمزدبگیران و اقشار فرودست است و گروه‌ها و نهادهای فرادستیِ بسیاری از امساک و انقباض در امان مانده‌اند.

پرویز صداقت (اقتصاددان و استاد دانشگاه) در همین رابطه به ایلنا گفته‌است: «این ویژگی انقباضی تنها به آن دسته از هزینه‌های بودجه مربوط می‌شود که ذی‌نفعان اصلی آن مردم و طبقات فرودست هستند. خواه هزینه‌‌های جاری باشد و خواه هزینه‌‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختاری که شاهد کاهش شدید آن و به سبب آن فروغلتیدن هرچه بیش‌تر اقتصاد به تله‌ی فقر و توسعه‌نایافتگی خواهیم بود. در مقابل، در مورد برخی هزینه‌های خاص در بودجه که به مجموعه‌ای از نهادهای خاص مربوط می‌شود شاهد رویکرد انبساطی هستیم.  یعنی به نظر من در این بودجه بخش ریاضتی آن شامل حقوق استخدام‌شدگان دولتی و هزینه‌های ضروری مثل بهداشت و آموزش و انواع هزینه‌های عمرانی است. یعنی، نمی‌توانیم به‌‌ سادگی بگوییم این بودجه انقباضی است بلکه در مورد برخی نهادهای خاص و برخی هزینه‌های خاص می‌توان گفت حتی شاهد یک بودجه‌ی انبساطی هستیم».

در لایحه بودجه،  نه تنها سعی شده تا آنجا که ممکن است در هزینه‌های جاری و عمرانی و البته دستمزدی  صرفه جویی انجام شود؛ بلکه در این متنِ تقدیمی به مجلس، درآمدزایی نیز به عنوان یک هدف اصلی تعریف شده است.  شاید برجسته‌ترین نمونه ، افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی باشد؛ اما نمونه دیگری از این تلاش برای درآمدزایی، فروش دارایی‌های دولت به بخش خصوصی‌است.

 محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه) با بیان این که درآمدهای موجود کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد؛ گفته‌است: تصمیم گرفته‌ایم با فروش دارایی‌های دولت، درآمدزایی کنیم. او دارایی‌های قابل فروش دولت را  به صورت دارایی‌های مالی ، دارایی‌های سرمایه‌ای، پروژه‌های عمرانی و املاک و ساختمان  طبقه‌بندی کرده‌است.

در این میان، آن‌چه در قالب خصوصی‌سازی بیشتر، زنگ خطر را برای نیروی کار و کارگران به صدا درمی‌آورد، تلاش برای فروش پروژه‌های عمرانی و سهام کارخانجات دولتی به بخش خصوصی‌ست.

۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای بودجه در سال آینده قرار است از فروش پروژه‌های عمرانی (۴۵۰۰ میلیارد تومان) و فروش سهام کارخانجات دولتی (۶۱۰۰ میلیارد تومان) تامین شود.  این رویکرد انقباضی و کوچک‌سازیِ گستره دولت به منظور درآمدزایی، تبعاتی دارد.

پس از واگذاری‌های بیشتر چه بر سر کارگران خواهد آمد؟

نمونه‌های بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی می‌توان سراغ گرفت که پس از خصوصی‌سازی راه سقوط و انحطاط را پیمودند؛ در این میان، آنچه بر سر کارگران آمده‌است، اغلب تکراری است: ابتدا پایین آمدن سطح دستمزدها و کاستن از مزایای مزدی کارگران رخ می‌دهد؛ به عبارتی در اولین گام، سطوح مزدی به حداقل می‌رسد و همه خدمات رفاهی قیچی می‌شود؛ در مرحله بعد، همین دستمزدهای حداقلی با تاخیر فراوان پرداخت می‌شود؛ احتمالی که بعد از آن مطرح می‌شود، تعدیل‌های فردی و گروهی است؛ کارگران دسته دسته به دلیل عدم نیاز یا نداشتن بهره‌وری اخراج می‌شوند؛ و در نهایت، در موارد بسیاری، خود کارخانه و واحد تولیدی، در سراشیب سقوط می‌افتد؛ از آن پس، تولید برای همیشه متوقف می‌شود و آنچه برجای می‌ماند، قطعه‌زمینی‌ست بر پهنه جغرافیای شهری یا خارجِ شهری با ارزش ریالی بالا و مشتی دستگاه‌های ریز و درشت که می‌شود اسقاط کرد و فروخت.

کاظم فرج‌اللهی (فعال کارگری)، سالها در چیتِ ری شاغل بوده؛  یکی از همین واحدهای تولیدی که پس از خصوصی‌سازی، علیرغم قدمت و جایگاه مناسب در بازار، مسیر سقوط را با سرعت نور طی کرد. او در ارتباط با آنچه پس از خصوصی‌سازی رخ داد، می‌گوید:  قبل از سال ۷۹ که واحد را بدهند به بخش خصوصی، دو هزار کارگر داشتند با ظرفیت کامل، پارچه تولید می‌کردند؛ اما کم کم زمزمه‌هایی شنیده می‌شد؛ اینکه ۱۶ هکتار زمین در محدوده مرغوب شهری که در اختیار کارخانه است، به اندازه قیمت مِلک، تولید نمی‌کند و سودده نیست؛ اینکه ادامه‌ی کار به صرفه نیست؛ در نهایت دو دوتا، چهارتا کردند و چیتِ ری را دادند به بخش خصوصی.

فرج‌الهی از سالهای بعد از ۷۹، به عنوان سالهای افول و تنزل یاد می‌کند و می‌گوید: فقط یک ماه بعد از واگذاری، تولید داشتیم؛ اما بعد از آن، به تدریج، سطح تولید پایین آمد؛ مواد اولیه نیامد؛ کارخانه بدهکار شد و تعدیل‌ها شروع شد؛ حقوق‌ها ماه به ماه عقب می‌افتاد و اینجا بود که تجمعات و اعتراضات کارگران شدت گرفت.

او خاتمه کارِ چیت ری را اینطور توصیف می‌کند: درنهایت در اسفند ۸۱، چیتِ ری تعطیل شد؛ مبالغی چشمگیر به کارگران دادند و آنها را بازخرید کردند؛ قطعات و ماشین‌آلات یا از بین رفتند یا آنها را اسقاط کردند و فروختند؛ حالا، چیت‌سازی، فقط قطعه‌زمینی متروکه است در شهرری....

واحدهای قدیمی که بازیچه خصوصی‌سازی شدند و به تدریج شمع حیاتشان رو به افول گذاشت، کم نیستند. روغن نباتی قو، واقع در اتوبان بعثت تهران، یکی از همین واحدهای قدیمی‌ست که ماههاست چرخ‌های تولید در آن از حرکت ایستاده‌است.

جعفر بیات از کارگران قدیمی روغن قو است؛ او  آنچه در سالهای اخیر گذشت و روند افول یکی از  قدیمی‌ترین واحدهای روغن‌سازی کشور را اینطور شرح می‌دهد: روغن نباتی قو در سال ۹۲ به بخش خصوصی واگذار شد؛ به گمانم مالک فعلی، کل سهام کارخانه را به مبلغ ۳۳ میلیارد تومان خریداری کرد؛ ابتدا مدعی بود که می‌خواهد تولید را رونق بدهد؛ اما بعد در کل، کارخانه را خواباند.

او ادامه می‌دهد: بهانه‌های متعددی آورد: برایم سودده نیست؛ بهینه نیست؛ کارگر زیاد دارد؛ مواد اولیه وارد نمی‌شود؛ به قدر کفایت سرمایه ندارم و الخ.... در نهایت از حدود برج نُه سال پیش، تولید متوقف شد؛ ۸۰-۹۰ کارگر قراردادی شاغل بودند که کلا اخراج شدند؛ ما رسمی‌ها هم خانه‌نشین شدیم و حقوق حداقلی را با چند ماه تاخیر می‌گیریم؛ هر چه اعتراض کردیم و تجمع برگزار کردیم، صدایمان به جایی نرسید؛ این روزها، عده زیادی از رسمی‌ها در آستانه بازنشستگی هستند.

بیات، سرنوشت تلخِ روغن قو، مقابل ترمینال جنوب را یک نمونه دردناک می‌داند و می‌گوید: شنیده‌ام دستگاههای قدیمی را دارند به عنوان ضایعات می‌فروشند و حقوق کارگران را می‌دهند؛ به گمانم، خریدار فقط به خاطر ارزش زمین‌های کارخانه آنجا را خرید و عنقریب این زمین‌ها را خواهد فروخت. آنوقت دیگر والسلام؛ روغن قو به تاریخ می‌پیوندد.

از این واحدها تا دلتان بخواهد می‌توان سراغ گرفت؛ کارخانه قدیمی ارج؛ برند نوستالژیکِ لوازم خانگی، امروز فقط در خاطرات ایرانیها زنده است؛ پلی‌اکریل، قطب نساجی کشور و بی‌نظیر در نوع خود در خاورمیانه (البته در دوران اوج و قدرت)  با مشکلات بسیار دست و پنجه نرم می‌کند و واحدهای شهر صنعتی اراک، پس از خصوصی‌سازی، بحرانی‌ترین دوران خود را از سر می‌گذرانند.

خصوصی‌سازی‌های این‌چنینی، نه تنها سرنوشتی تلخ برای کارگران و نیروی کار به همراه دارد؛ بلکه صنعت و تولید را نیز زمین می‌زند؛ فقط سودجویان هستند که در این میان منتفع می‌شوند؛ مناقصه‌ها را می‌برند؛ سهام کارخانه‌ها و پروژه‌ها را می‌خرند و آنچه باقی خواهند گذاشت، در موارد بسیاری غیر قابل ترمیم است.

و اما آنچه دولت مطرح می‌کند: افزایش قیمت حامل‌های انرژی (که خود از بین‌برنده اشتغال در واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است)، با هدف ایجاد درآمد برای ایجاد اشتغال؛ یعنی سلب اشتغال به بهانه اشتغالزایی و در مرحله بعد، تفویض اختیار کارگران به بخش خصوصی با هدف درآمدزایی و باز کردن قفل‌های اقتصاد؛ لیکن مشخص نیست چگونه امور شر می‌توانند سرمنشا خیر شوند؟ چگونه می‌شود اشتغال را سلب کرد ولی مدعی اشتغالزایی شد؟ چطور می‌توان با واگذاری به بخش خصوصی، واحدهای تولیدی را زمین زد و کارگران شاغل را به خیل بیکاران افزود، اما ادعا کرد که قرار است با درآمد این کار، چرخ  اقتصاد بچرخد و دوران رکود به سرآید؟

گزارش: نسرین هزاره مقدم