ایجاد شغل ربطی به پاشیدن پول ندارد/ افزایش نرخ حامل‌های انرژی به رکود و بیکاری دامن می زند

به گزارش خبرنگار ایلنا، بررسی لایحه بودجه ۹۷ نشان می‌دهد که دولت افزایش قطعی قیمت حامل‌های انرژی را در دستور کار دارد؛ چرا که از این محل درآمدی ۱۷ هزار میلیارد تومانی را بدست می‌آورد.

از سوی در تبصره ۱۸ لایحه بودجه قرار است تا صد درصد منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته هزینه شود.

به گفته غلامحسین حسن‌تاش (کارشناس انرژی)، تجربه سال ۱۳۸۹ نشان می‌دهد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی نه تنها موجب خلق شغل نشده بلکه موجب افزایش هزینه بنگاه‌ها و ورشکستگی و تعطیلی آنها شد. آمار نشان می‌دهد که بیش از یک میلیون شغل در سال ۱۳۹۰ نسبت به ۱۳۸۹ از بین رفته و پیش‌بینی می‌شود که با این شوک قیمتی جدید نیز حدود ۸۰۰ هزار شغل از بین برود.

در همین باره «وحید شقاقی شهری» اقتصاددان به ایلنا گفت: ایجاد شغلی ربطی به پاشیدن پول ندارد؛ چرا که اشتغال نیازمند بهبود فضای کسب‌و‌کار است و علاوه بر آن، پیش‌بینی‌پذیر نمودن اقتصاد و امنیت اقتصادی مهم است. در همه جای دنیا نیز با همین برنامه‌ها شغل ایجاد می‌کنند و سیستم بانکی هم می‌تواند به کمک تولید‌کنندگان بیاید.

وی با بیان اینکه مخالف افزایش قیمت نرخ حامل‌های انرژی نیست اما مقطع فعلی را مناسب برای این‌کار نمی‌داند، گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده را بالا می‌برد. آنهم در شرایطی که طبقات فرودست قدرت خرید خود را از دست داده‌اند حتی قدرت خرید مردم از سال ۱۳۹۰ نیز کمتر شده است. از این رو مقطع فعلی را به هیچ وجه مناسب افزایش نرخ حامل‌های انرژی نمی‌دانم.

شقاقی شهری با بیان اینکه درآمدهای افزایش احتمالی قیمت حامل‌های انرژی نمی‌تواند مصروف پرداخت تسهیلات برای ایجاد اشتغال شود، گفت: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که پرداخت تسهیلات شغلی ایجاد نکرده است؛ چرا که این صرفا اتلاف منابع عمومی است و در ‌‌نهایت شکاف فقیر و غنی را افزایش می‌دهد.

این اقتصاددان افزود: بدین ترتیب تنها هزینه‌های بر دوش مردم و تولید کنندگان را افزایش داده‌ایم امری که  از یک طرف به از دست دادن مشاغل و تعدیل‌ها می‌انجامد و از طرف دیگر، ممکن است به علت ایجاد بیکاری و بالاتر رفتن شکاف طبقاتی، به ناآرامی‌های اجتماعی دامن بزند و جامعه را ملتهبکند. از این رو دولت ابتدا باید سیاست‌های حمایتی و رفاهی خود را به مرحله اجرا بگذارد تا قدرت خرید از دست رفته مردم به آن‌ها بازگردد و اینگونه اقتصاد از رکود خارج شود.

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت همزمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دنبال افزایش قیمت ارز است، گفت: بدین ترتیب همزمان دو فشار به مردم تحمیل کرده‌ایم چرا که بازار ایران از کالاهای وارداتی پر است و افزایش قیمت ارز، باز هم قدرت خرید مردم را کم می‌کند؛ لذا در این شرایط تثبیت قیمت ارز سیاست مناسب‌تری است.

شقاقی شهری با بیان اینکه این سیاست‌ها به تدریج  جمعیت زیر خط فقر را از اینکه هست بیشتر می‌کند و به مرز غیر قابل ترمیم می‌رساند، گفت: هم اکنون مردم قدرت پرداخت اقساط وام مسکن خود را ندارند؛ به گونه‌ای که وقتی  بانک مسکن با حمایت دولت اعلام کرد تا ۱۶۰ میلیون تومان وام مسکن می‌دهد کمتر کسی از آن استقبال کرد.