علی حیدری در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛
ضرورت اصلاح صندوق‌های بازنشستگی براساسِ قاعده عدالت/ دولت جبران مافات کند
علی حیدری معتقد است بازنگری در قواعد بیمه‌ای براساس قاعده عدالت و انجام اصلاحات ساختاری می‌تواند در دراز مدت بحران فعلی صندوق‌های بازنشستگی را مرتفع نماید.
ایلنا: بحران صندوق‌های بازنشستگی، یکی از بحران‌های اساسی اقتصاد کلان کشور قلمداد می‌شود؛ تا آنجا که برخی از صاحبنظران، بحران صندوق‌های بازنشستگی را هم‌سنگ بحران آب و محیط‌زیست رده‌بندی می‌کنند. از همین‌رو به سراغ علی حیدری (نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و کارشناس بیمه‌های اجتماعی) رفتیم تا دریابیم چه راهکارهایی در کوتاه مدت و بلند مدت می‌تواند این صندوق‌ها را از تنگنای فعلی و ورشکستگی احتمالی در آینده نجات دهد. حیدری معتقد است اصلاح قواعد بیمه‌ای و بازنشستگی در قالب یک نظامِ بیمه‌ای چندلایه می‌تواند در درازمدت، بحران بازنشستگی را در کشور مرتفع سازد.
یک سوال کلی مطرح است؛ صندوق‌های بازنشستگی در آستانه بحران قرار دارند و پیش‌بینی می‌شود در آینده‌ای نه چندان دور، حداقل تعدادی از آنها به ورشکستگی برسند؛ شما راهکارهای خروج از بحران را چه می‌دانید؟ چه در کوتاه مدت و چه در درازمدت، چه تمهیداتی می‌تواند این صندوق‌ها را از شرایط غیرقابل قبولِ فعلی خارج کند؟
این بحثی بسیار طولانی است؛ اما کلیت امر این است که از آنجا که صندوق‌های بازنشستگی، ماهیت بین‌النسلی دارند، چالش ها و مشکلاتشان مربوط به این دولت و این مجلس نیست؛ وضعیت فعلی این صندوق‌ها، معلول سیاست‌هایی است که در دولت‌ها و مجلس‌های گذشته اتخاذ شده‌اند و تعادل منابع و مصارف و یا همان توازن ورودی و خروجی صندوق‌ها را بر هم زده‌اند. یک سری از این تصمیمات، تصمیمات سیاستی درستی بوده که باید اتخاذ می‌شده؛ مثل بحث چابک‌سازی و کوچک‌سازی بدنه دولت؛ ولی باید در طول زمان، اثراتی که این تصمیمات روی منابع و مصارف صندوق‌ها گذاشته، جبران می‌شد؛ به عبارتی بهتر بود منابع جبرانی و ترمیمی در خود طرح‌ها دیده می‌شد. برای مثال، صنعت فولاد را در دولت قبل خصوصی کردند؛ طبیعی است که ورودی‌های صندوق بازنشستگی فولاد به دلیل این واگذاری کم می‌شود، اما متاسفانه در آن زمان، این مساله و برهم خوردن تعادل صندوق نادیده گرفته شد؛ در نقطه مقابل، در سیاست‌های کلی اصل 44 آمده که بخشی از منابع مالی حاصل از خصوصی‌سازی باید صرف تقویت تامین اجتماعی و نظام تامین اجتماعی شود که این الزام هم عملی نشد. متاسفانه در دولت قبل آمدند خصوصی‌سازی‌های وسیع انجام دادند؛ سهام بانک‌ها، صنایع فولاد، پتروشیمی‌ها و بخش زیادی از اجزای دولت را خصوصی کردند یا برون‌سپاری کردند، ولی ما به‌ازای آن، نه تنها منابع جبرانی و ترمیمی مربوط به صندوق‌ها را ندیدند؛ حتی بدهی‌های سنواتی که در حساب‌های این شرکت‌های دولتی نهفته بوده، به صندوق‌ها ندادند. نتیجه آن شد که صندوق‌های بازنشستگی، همگی دچار بحران شدند و مشکلات فراوان برایشان ایجاد شد.
راهِ برون رفت از این بحران چیست؟ آیا می‌شود با ارائه راهکارهایی، صندوق‌ها را از وضعیت قرمز نجات داد؟
برای خروج از این بحران، ابتدا باید اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای را که بر مبنای قاعده عدالت هست، به عنوان تراز تصمیم‌گیری در مورد صندوق‌ها بپذیریم. اگر این قواعد را بپذیریم، طبیعتا تصمیماتی که می‌گیریم، مبتنی بر همین قواعد است و یا اگر هم مغایرتی با این قواعد وجود داشته باشد، مابه‌ازای مالی آن به صورت بین نسلی و تعهدی، پیش‌بینی می‌شود. دومین راه‌حل اصلی هم ایجاد نظام چندلایه و چندسطحیِ تامین اجتماعی است. ما باید یک نظام چندلایه تامین اجتماعی شامل سه لایه امدادی، حمایتی و بیمه‌ای داشته باشیم و در هر لایه هم سه سطحِ پایه، مازاد و مکمل تعریف کنیم. همه افراد جامعه با توجه به توان درآمدی‌شان و نوع نیازهای جسمی، روحی و خانوادگی‌شان و با درنظر گرفتن نتایجِ «آزمون وسع» که برایشان انجام می‌شود، در این لایه‌ها و سطوح نظام چندلایه جایابی شوند. طبیعی است اگر آزمون وسع انجام شد و افرادی زیر حداقل زندگی قرار گرفتند، باید دولت براساس اصل 29 قانون اساسی، یا به طریق حمایتی یعنی پرداخت مقرری و کمک‌های نقدی و غیرنقدی و یا به صورت بیمه‌ای که پرداخت یارانه بیمه‌ای هست، این افراد را تحت شمول قرار دهد. کسانی هم که در آزمون وسع مشخص شود توانمندی مالی قابل قبولی دارند، طبیعتا خودشان باید بخشی از منابع و هزینه‌های مربوطه را پرداخت کنند. در لایه‌های مازاد و مکمل هم افرادی که در سطوح مالی بالاتری هستند و می‌خواهند در آینده منابع و سود بیشتری دریافت بکنند، باید هزینه‌های بیشتری بپردازند؛ این شیوه به عدالت هم نزدیکتر است.
یعنی در نظام لایه‌بندی، درصد بیمه‌ای که افراد پرداخت می‌کنند، متفاوت است؛ به عبارتی سهم بیمه‌ای فرد، با توجه به این که متعلق به کدام سطح درآمدی است، تعیین می‌شود.
دقیقا همین طور است؛ برای هر سطح (پایه، مازاد و مکمل) یک کف و سقف تعیین می‌شود؛ وقتی افراد می‌خواهند حقوق ده میلیونی بگیرند، علی‌القاعده دولت باید تا یک بخشی از این حقوق که در سطح پایه قرار می‌گیرد، در پرداخت حق بیمه کمک کند؛ مثلا تا هفت برابر حداقل دستمزد؛ مازاد بر آن را خود افراد باید پرداخت کنند؛ چرا که ناعادلانه است اگر بیاییم منابع عمومی را به صورت ناعادلانه بین افراد تقسیم کنیم. در قالب همین نظام چندلایه، یک سری اصلاحات هم بایستی صورت بگیرد؛ برای مثال، قواعد بازنشستگیِ کشوری، لشگری و تامین اجتماعی در دهه پنجاه شمسی و حتی قبل از آن نوشته شده و نیازمند اصلاحات است؛ آن زمان امید به زندگی، 54 سال بوده و محاسبات و قواعد بیمه‌ای هم بدیهی است که براساس همان امید به زندگی طراحی شده؛ لیکن خوشبختانه الان با اقداماتی که انجام شده، امید به زندگی به 73 سال رسیده؛ در همه کشورهای دنیا، حداقل سن بازنشستگی را با امید به زندگی متناسب می‌کنند؛ ما هم باید این کار را انجام دهیم؛ یا به عنوان یک نمونه دیگر، نحوه محاسبه پرداخت مستمری‌ها، فرمول‌هایی که دارد متعلق به چند دهه پیش است و بایستی به‌روزرسانی شوند؛ همه اینها تحت عنوان اصلاحات پارامتریک، سیستماتیک و مهندسی مجدد انجام می‌شوند که در این اصلاحات، ما سقف و سابقه و سن را با شرایط جمعیتی کشور متناسب می‌کنیم. بایستی قواعد بیمه‌ای با ترکیب جمعیت کشور متناسب شود. ساختار فعلی ایرادات بسیار دارد؛ در حال حاضر زنان سهم زیادی در حوزه کار و اشتغال دارند ولی متاسفانه نظام بیمه‌ای ما مبتنی بر نظام نفقه‌ای قدیمی است، یعنی زنان نفقه‌شان را از مردان می‌گیرند و تحت تکفل مردان هستند و این هم یکی از شواهدی است که اثبات می‌کند قواعد بیمه‌ای ما توسط همان اصلاحات پارامتریک، سیستماتیک و مهندسی مجدد، نیازمند به‌روزرسانی است. وقتی این اصلاحات انجام شد، ما به یک بخش رگولاتوری یا بخش تنظیم‌گری مقررات نیاز خواهیم داشت که بیاید بر عملکرد صندوق‌ها نظارت بکند؛ به این شکل که نظارت بشود بر منِ نوعی که در یک صندوق مسئولیتی برعهده گرفته‌ام که اولا شرایط لازم، شایستگی‌ها و تخصص‌های حرفه‌ای و علمی را داشته باشم و در ثانی، نتوانم در زمان تصدی، منافع سیاسی، حزبی، شغلی و صنفی خودم را بر منافع صندوق و مصالح جمعی بیمه شدگان ارجحیت بدهم؛ این نظارت، نیاز به یک سازمان رگولاتوری کارا دارد.
آیا این سازمان رگولاتوری یا همان تنظیم‌گر بایستی مجزا از شاکله صندوفق باشد؟ آیا باید زیر نظر دولت باشد؟
بله؛ بایستی مستقل باشد؛ اما زیر نظر دولت هم نباید باشد. درست است که دولت اداره آن را بر عهده خواهد گرفت و محوریت خواهد داشت؛ اما باید هم صاحبنظران بیمه‌ای در آن حضور داشته باشند و هم شرکای اجتماعی دولت و ذینفعان؛ در واقع مردم از طریق تشکل‌ها و نهادهایی که دارند، باید در این سازمان حضور و مشارکت داشته باشند.
یعنی معتقدید یک سازمان مستقل با ساختار سه‌جانبه بر عملکرد صندوق‌ها نظارت داشته باشد؟
مثل بانک مرکزی باید باشد. در بانک مرکزی علیرغم این که دولت، مدخلیت دارد، اما این نهاد، بین سه قوه قرار دارد و یا مثل شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی که در حال حاضر فعالیت دارد.
این راهکارها که فرمودید همه زیربنایی و بلند مدت هستند؛ سوال من اینست که درکوتاه مدت چطور؟ آیا دولت وظایفی برعهده دارد؛ آن هم برای اینکه بتواند صندوق‌ها را حداقل کوتاه مدت از بحران خارج کند؟ احیانا مثلا این که بدهی‌های صندوق‌ها را بپردازد یا به آنها بودجه تزریق کند؟
دولت قبل از هرچیز باید جبران مافات بکند؛ جبران مافاتِ خودش نه؛ منظورم جبران ضررهای دولت‌های قبلی است؛ بالاخره تصمیماتی بر اساس نیات و مقاصد دولت‌ها و مجالس قبلی گرفته شده؛ فارغ از این که آن تصمیمات تا چه حد صحیح بوده یا نبوده، حاصلی جز برهم خوردن تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها نداشته و طبیعتا دولت باید فعلا و قبل از این که آن اصلاحات اساسی، اثر خودشان را نشان بدهند، بیاید و جبران مافات کند و یا به عبارتی، منابع جبرانی را برای صندوق‌ها تامین بکند؛ چون تنظیم همه صندوق‌ها در نهایت بر عهده دولت است.
یعنی دولت با تامین منابع جبرانی، به طور موقت بر دردهای صندوق‌های بازنشستگی مرهم بگذارد تا در نهایت اصلاحات بنیادین به ثمر برسد
همینطور است؛ باید راهکارهای موقتی داشته باشیم تا در دراز مدت، آن اصلاحات جواب بدهند.
و درنهایت، انجام آن اصلاحات بنیادین هم بر عهده دولت و مجلس است که بنشینند و برای بیرون شد از بحران‌ها تصمیمی‌گیری کنند.
بله بر عهده دولت و نمایندگان مجلس است که برای اصلاحی که در عمل ناگزیر است تصمیم درست بگیرند و روند آن را هر چه سریعتر آغاز کنند.
گفتگو: نسرین هزاره مقدم
