شورای عالی کار حق تخطی از قانون را ندارد/ ماده ۴۱ تکلیف مزد را روشن کرده

حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با مذاکرات مزدی ۹۷ گفت: وظیفه شورای عالی کار انجام کلیه تکالیفی است که به موجب قانون کار و سایر قوانین مربوطه به عهده آن  واگذار شده است و اجرای ماده ۴۱ قانون کار  یکی از وظایف اصلی این شورا است.

وی ادامه داد: قانون، تکلیف دستمزد کارگران را به صراحت مشخص کرده و اعضای شورای عالی کارحق ندارند حداقل مزد هر سال را  کمتر از تورم واقعی  افزایش دهند؛ و به استناد بند ۲ همین ماده قانونی، این افزایش حداقلی باید مبتنی بر هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگر باشد.

حبیبی اظهار داشت: اگر تا کنون به این الزامات قانونی عمل نشده، تخلف آشکار صورت گرفته و باید از یک زمان،  جلوی این نوع تخلفات و سرپیچی از تصریحات قانونی گرفته شود.

وی در پایان تاکید کرد: برای مزد ۹۷ نیز،  هم سبد معیشت سال قبل هرمبلغ و میزانی است، باید به روز شود و هم تورم واقعی باید در محاسبات اِعمال شود تا شاهد بی‌قانونی و ظلم مجدد در حق کارگران نباشیم.