قانون کار بیشتر از اصلاح نیاز به اجرا دارد/ انتقاد از عدم استفاده از سامانه جامع کار

به گزارش خبرنگار ایلنا، اکبر شوکت، شب گذشته در نشستی خبری که به منظور فرارسیدن 29آبان سالروز تصویب قانون کار برگزار شد، با اشاره به تصویب اصلاحیه قانون کار در سال 69، اظهار داشت: قانون کار اگر به درستی اجرایی می شد، جامعه کارگری دغدغه ای نداشت.

وی با بیان این که طبق قانون کار، کار دائم با کار غیر دائم متفاوت است، گفت: کارهایی که کارگر بیش از 6ماه در آن مشغول به کار است کار دائم تلقی می شود و باید در این موارد قرارداد کار دائم با کارگران بسته شود و کارهایی مثل کار ساختمانی که شاید کمتر از 6ماه باشد، به عنوان کار غیر دائم تلقی شده و البته در این موارد هم باید قرادادهای قانونی کوتاه مدت با کارگران وجود داشته باشد تا حقی از آنان ضایع نشود.

عضو شورای عالی قانون کار کشور، خاطرنشان کرد: متأسفانه به دلیل کوتاهی وزارت کار در اجرای تبصره یک ماده هفت قانون کار، و همچنین رأی دیوان عدالت، باعث شده است تا امروز 90 تا 95 کارگران کشور، با قراردادهای موقت یک تا سه ماهه و در خوشبینانه ترین حالت آن هم در موارد نادر، با قراردادهای موقت یکساله کار کنند که این کارها ظالمانه است.

وی با بیان این که با وضعیت فعلی امنیت شغلی برای کارگران وجود ندارد و نسبت به تأمین معیشت فردای خود اطمینان خاطر ندارند، گفت: کارگری که امنیت شغلی ندارد، امنیت فکری هم ندارد و نمی تواند هزینه های زندگی خود را کنترل کند و این دغدغه در طول زندگی و همچنین در حین کار همراه اوست و شاید به دلیل عدم تمرکز کافی بر روی کاری که انجام می دهد، باعث حوادث ناشی از کار هم برای او شود.

شوکت با اشاره به راه اندازی سیستم سامانه قرارداد کار توسط وزارت کار، گفت: در این سامانه که اخیرا توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شد، قرار بود قراردادهای همه کارگران ایران ثبت شود اما متأسفانه این سامانه خیلی ضعیف کار می کند و مهمترین دلیل آن نبود قانون الزام کارفرمایان برای ثبت قرارداد کارگران خود در این سامانه است.

وی خاطرنشان کرد: پیش از راه اندازی سامانه قراردادکار توسط وزارت کار، پیشنهادی از سوی کانون کارگران ساختمانی کشور برای راه اندازی سامانه جامع کار ایران تهیه شد که در این سامانه علاوه بر درج تمام قرادادهای کار در کشور، تسویه حساب های کاری، پرداخت های ماهیانه، نحوه تشکیل تشکل های کارگری، نظارت بر تشکل ها، آموزش کارگران و کارفرماها و ... دیده شده بود که با این اقدام تمام جزئیات کار به صورت ریز آمده بود و به این ترتیب ظلم ها و مشکلاتی مثل قراردادهای سفید امضاء به طور کلی حذب می شد.

رئیس کانون کارگران ساختمانی ایران افزود: با این سامانه  که طرح  آن خدمت وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی هم رسید، پیش بینی ما بر این است که میزان شکایت کارگران به شدت کاهش پیدا می کرد حال آن که در حال حاضر سالیانه 200 تا 300 هزار شکایت در این زمینه در مراکز قضائی و حل اختلاف به وجود می آید.

وی اضافه کرد: همچنین با این سامانه تمام شاخص های واقعی کار کشور مشخص می شد و هر زمان که مسئولان کشور و دیگر مسئولان مربوطه، می خواستند تا از آمارهای واقعی اشتغال در حوزه های مختلف و میزان بهره وری صنایع تولیدی و ... و همچنین ظرفیت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف تولیدی مطلع شوند، به این سامانه رجوع می کردند؛ که متأسفانه استفاده از این سامانه کنار گذاشته شد و فقط از سامانه قرارداد کار وزارت کار رونمایی شد که در این زمینه هم اهرم فشاری روی کارفرماها برای ثبت قرارداد نیست.

شوکت با اشاره به اصلاحیه قانون کار که در دولت های نهم و دهم به مجلس ارائه شده بود، گفت: دولت دهم بدون در نظر گرفتن نظر تشکل های کارگری اقدام به اصلاحیه قانون کار فعلی کرد که اصلا مورد تأیید کارگران ایران نبود و بحث های فراوانی هم روی آن صورت گرفت اما خوشبختانه در دوره دولت فعلی شاهد بودیم که آقای دکتر روحانی از وزیر محترم کار خواست که این لایحه را از مجلس پس بگیرند تا اصلاحیه قانون کار با نظر تشکل های کارگری تدوین شود.

وی افزود: ترس ما این است که حتی اگر تدوین اصلاحیه قانون کار به خوبی صورت گرفت، چه تضمینی برای تصویب آن در صحن علنی مجلس وجود داشته باشد؟ چون مشخص نیست فضای مجلس در آن زمان به چه سمت و سویی باشد.

عضو شورای عالی قانون کار کشور، با بیان این که قانون کار تها قانون حمایتی از کارگران است، گفت: کارفرماها قوانین متعددی حمایتی دارند اما قانون کار تنها قانون حمایتی از کارگر است که متأسفانه همین قانون هم خوب اجرا نمی شود؛ ما معتقدیم کارفرماها با تضعیف کارگران تقویت نمی شوند، بلکه برای حمایت از کارفرماها باید از مشوق های مختلف دولتی از جمله جلوگیری از واردات بی رویه و کنترل قاچاق کالا استفاده کرد که متأسفانه به نظر می رسد در این زمینه عزم جدی نیست.

وی افزود: همچنین کارفرمایان با تسهیلات 18درصد به هیچ عنوان نمی توانند تولید خود را توسعه دهند و بعضا باعث ورشکستگی می شود؛ و این عملکرد ما در حالی است که در بسیاری کشورهای پیشرفته، وام های کارگاه های تولیدی و کارفرماها، بدون سود است.

شوکت با اشاره به مواد مختلف قانون کار در حمایت از کارگران از جمله قانون عدم بکارگیری نیروهای کار اتباع بیگانه در مشاغلی که نیروی کار ایرانی وجود دارد، گفت: از نظر ما قانون کار بیشتر از آن که نیاز به اصلاح داشته باشد، نیاز به اجرا دارد.