نشست نحوه اجرای برنامه اشتغال فراگیر دولت برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست تبعیین و نحوه اجرای برنامه اشتغال فراگیر سال ۹۶ با حضور استاندار، معاون توسعه اشتغال وزیر کار و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در استانداری تهران برگزار شد.

حاتم شاه‌کرمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در این نشیت با اشاره به برنامه‌های اشغال فراگیر گفت: ۱۶ جلسات در فرمانداری درباره برنامه‌های فراگیر اشتغال دولت برگزار کرده‌ایم امروز هم در استانداری تهران حاضر شدیم تا هماهنگی‌های بیشتر و اجماع پررنگ‌تری بر سر پیشبرد این برنامه‌ها حاصل شود.

شاه‌کرمی افزود:‌ هم‌اکنون در طرح کارورزی بیش از ۲۴ هزار نفر دارای شرایط ثبت‌نام هستند و بیش از 1348 واحد پذیرنده که شرایط آنها احراز شده است تا این کارورزان را به کار می‌گیرد. البته ۶۲ نفر هم‌اکنون در واحدهای پذیرنده مشغول به کار هستند.

مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به طرح روستا تعاون که قرار است زمینه توسعه اشتغال پایدار را در کشور فراهم کند، گفت: تا به حال ۵۸ روستای دارای مزیت در این طرح شناسایی شدند و ۱۲ تعاونی را در سطح استان به این منظور فعال کرده‌ایم.

وی در ادامه با اشاره به تسهیلات و کمک‌های اعتباری دولت و برنامه‌های اشتغال فراگیر گفت: هم‌اکنون فرآیند رسیدگی بانک‌‌ها برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان را از ۳۰ روز به ۱۰ روز کاهش داده‌ایم؛ چراکه برای پیشبرد برنامه‌ها نیازمند کوتاه کردن بروکراسی‌های اداری هستیم.

شاه‌کرمی با بیان اینکه استان تهران بخش زیادی از بار اشتغال کشور را بر دوش دارد، گفت: نمی‌شود که استان تهران با همه این چالش‌ها مواجه باشد اما از یارانه بهره‌مند نشود؛ لذا باید در بررسی طرح‌ها و اثرات مثبت آنها جلسات بیشتری برگزار کنیم تا همکاری مضاعفی بین بانک‌ها و دستگاه‌های مسوول ایجاد شود.

شاه‌کرمی افزود: باید یادآور شد که سامانه ثبت‌نام طرح کارورزی ضعف‌هایی داشت که امیدواریم این ضعف‌ها برطرف شود.

در ادامه این جلسه محمد حسین مقیمی استاندار تهران با اشاره به ضرورت ایجاد شغل برای مردم گفت: وقتی که بتوانیم خوب انجام وظیفه کنیم آن‌وقت می‌توانیم بگوییم که از عهده وظایف خود برآمده‌ایم؛ در نتیجه اگر زمانی متوجه شویم که کارهایی که کرده‌ایم کافی است دیگر به سراغ برنامه‌های دیگر نمی‌رویم.

استاندار تهران افزود: اولین تلاش ما باید این باشد که اشتغال موجود را حفظ کنیم حالا این اشتغال می‌تواند در بخش کشاورزی، صنعت و یا خدمات باشد اما در هر صورت جلوگیری از ریزش اشتغال در این بخش‌ها باید در اولویت باشد.

مقیمی با بیان اینکه در استفاده از تکنولوژی‌های جدید و توسعه خطوط بخش‌های تحقیقات و توسعه در واحدهای بزرگ تولیدی غفلت مضاعفی وجود دارد، افزود: وقتی کارخانه‌ای پس از ۳۰ سال کار تعطیل می‌شود نشان‌دهنده این است که خیلی دیر ضرورت‌های به روزرسانی آن را درک کرده‌ایم این یعنی اینکه تکنولوژی‌های جدید را در آنها به کار نگرفته‌ایم و بخش‌های تحقیق و توسعه آنها را غیرفعال نگه داشته‌ایم.

استاندار تهران با بیان اینکه همه مجموع این عوامل به اضافه مشکلات بیمه‌ای موجب عدم رقابت‌پذیری واحدهای بزرگ با واحدهای کوچک شده است، گفت: کارخانه‌های کوچک هم‌اکنون با برون‌سپاری اداره می‌شوند و این موجب می‌شود که هزینه‌های آنها با میزان بالایی کاهش یابد که در نتیجه قیمت تمام شده کالاها و خدمات آنها هم کاهش یابد اما درباره کارخانه‌های بزرگ قضیه کاملا متفاوت است.

مقیمی افزود: برای نمونه واحدهای بزرگ در استان‌های تهران، البرز و مرکزی توان رقابت با واحدهای کوچک مشابه خود را ندارند و در نتیجه تعطیلی آنها می‌تواند قریب‌الوقوع باشد.

مقیمی در ادامه با بیان اینکه صنایع کشور با بحران سرمایه‌گذاری‌های جدید روبه‌رو هستند، گفت: باید یادآور شد که سرمایه‌گذاری‌هایی که در قدیم بر روی صنایع کشور انجام شده بود هم‌اکنون به دلیل همان عواملی که بیشتر گفتم تعطیل شده یا در آستانه تعطیلی هستند مثل کارخانه ارج. و حالا ما باید به فکر بالا بودن بهره‌وری سرمایه‌های جدید باشیم که به شدت هم به آنها نیازمندیم.

مقیمی اضافه کرد: باید شرایطی را فراهم کنیم که سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی فعال‌تر شوند تا بدین‌وسیله رشد هشت درصدی که انتظارش را می‌کشیم محقق شود.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری صرفا مربوط به شقوق کلان آن نمی‌شود گفت: سرمایه‌گذاری می‌تواند در یک خانه در دل یک روستا و یا در یک کارخانه فولاد با چهار هزار کارگر انجام شود و باید همه این موارد به صورت یک منظومه در کنار هم دیده شود.

استاندار تهران تصریح کرد: در همین حال باید از کارآفرینان و روحیه سرمایه‌گذاری آنها حمایت کرد اما باید بگویم که ما با سرمایه‌گذاری و کارآفرینی سر سازش نداریم و کارآفرینان از این بابت از دست ما ناراحت هستند. بسیاری از آنها می‌آیند و از این امر گلایه می‌کنند و باید فکری اساسی به حال آنها کرد تا هزینه‌های پیش از تولید آنها کاهش یابد.

استاندار تهران با بیان اینکه خیلی از این کارآفرینان احساس می‌کنند که کارهایشان به موقع انجام نمی‌شود، گفت: کارآفرین نباید نگران خواب سرمایه و تاخیر در راه‌اندازی کسب و کارش باشد این موجب می‌شود که قیمت تمام شده کار وی افزایش یابد.

در ادامه جلسه عیسی منصوری معاون توسعه اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ناهماهنگی‌هایی که در گذشته در برنامه‌های اشتغال دولت‌ها وجود داشت، گفت: یکی از دلایل به ثمر نرسیدن برنامه‌های اشتغال در دولت‌های گذشته به ناهماهنگی‌های بین دستگاهی بازمی‌گشت. اما حالا دولت شرایط را به‌گونه‌ای فراهم آورده است که شاهد هماهنگی‌های یکپارچه میان دستگاه‌های مسوول در امر اشتغال هستیم.

منصوری با بیان اینکه در پیشبرد برنامه‌های اشتغال باید به حفظ فرصت‌هایی شغلی توجه داشت، گفت: صیانت از اشتغال موجود باید در برنامه‌های اشتغالزایی بیش از این دیده شود چراکه ریزش نیروی کار عدد قابل اعتنایی را به خود اختصاص می‌دهد.

منصوری با اشاره به طرح تکاپو گفت: طرح‌هایی همچون طرح تکاپو فرصت شغلی ایجاد می‌کند. به صورت کلی تحریک تقاضا و تقویت طرف عرضه موتور پیشبرد برنامه‌های اشتغال هستند و در این راه کارفرمایان از معافیت‌های بیمه‌ای و یارانه‌های مزدی بهره‌مند می‌شوند.

منصوری افزود: اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان برای طرح کارورزی و اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر از نمونه‌های تضمین اعتبار به برنامه‌های اشتغال دولت بوده است. البته باید گفت که طرح کارورزی را از طریق منابع داخلی تامین اعتبار کرده‌ایم. با این حال و به صورت کلی مسوول ایجاد اشتغال در کشور تنها وزارت کار نیست و این تنها از طریق هماهنگی‌های بالادستی بین دستگاه‌های مسوول محقق می‌شود.

معاون توسعه اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اشتغال باید به صورت دولتی و خصوصی به صورت عملیاتی درآید، گفت: مهمترین وظیفه دولت در یک حکمرانی خوب ایجاد تعادل اقتصادی بین بخش خصوصی و دولت است از طرفی یکی از مولفه‌های اشتغال فراگیر مشارکت بخش خصوصی در نظام حکمرانی است.

منصوری در ادامه افزود: اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه سود و تسهیلات از طریق هشت بانک به اضافه اختصاص یک اعتبار ۱۱هزار میلیارد تومانی در طرح‌های توسعه اشتغال از دیگر حمایت‌هایی است که دولت از این طرح‌ها به عمل آورده است.

وی افزود: با این حال قرار نیست وام‌هایی که می‌دهیم را حراج کنیم یا آن را خرج سودآوری عده‌ای کنیم و باید به صورت هدفمند تزریق اعتبارات انجام شود تا بخش خصوصی نیز راغب به ورود و حمایت از برنامه‌های اشتغال شود.

معاون توسعه اشتغال وزیر کار در پایان گفت: اصل مشوق بیمه‌ای و کمک‌های دولتی و تعریف پروژه‌های جدید از اهدافی است که در برنامه‌های اشتغال دنبال می‌شود که البته نباید در راه‌اندازی آنها صرفا به منابع دولتی متکی باشیم.