ابتلائـات و اقتضائـات بیمه‌های اجتـماعی

به گزارش ایلنا، متن کامل این یادداشت به این شرح است:

این ویژگی حتی در مورد سازمان‌های بیمه‎گر اجتماعی که تحت مالکیت و مدیریت دولت و حاکمیت هستند و کل منابع مورد نیاز آنها را دولت از محل مالیات‌ها و یا نفت و ... تامین می‎شود (یک‌جانبه) نیز مصداق دارد و بطور کلی در حوزه خدمات اجتماعی و بیمه‎های اجتماعی و تامین اجتماعی بایستی از رویکرد سیاسی بر حذر بود و بایستی فقط قاعده عدالت و انصاف (یعنی امداد حوادث و امداد اجتماعی فراگیر در حوزه "امدادی"، تامین و تکافل نیازهای مربوط به حداقل کیفیت زندگی اقشار و گروه‌های هدف در حوزه "حمایتی" و اعمال اصول و قواعد محاسبات بیمه‌ای در حوزه بیمه‌های اجتماعی) حاکم باشد و همانطور که اشاره شد، اعمال رویکردهای سیاسی حتی در سازمان‌های بیمه‏‌گر اجتماعی دولتی (یکجانبه) پذیرفته نیست تا چه رسد به سازمان‌های بیمه‎گر اجتماعی "دوجانبه" (کارمند – دولت) و "سه‌جانبه" ( دولت – کارگر و کارفرما) چراکه در این دو نوع سازمان بیمه‎گر اجتماعی، اموال و منابع آنها جزو اموال عمومی و حق‌الناس محسوب می‌شود و جزو بیت‌المال نیست که دولت و یا هر یک از اجزاء و عناصر نظام و حاکمیت بتوانند برای مقاصد سیاسی از آن بهره ببرند.

بطور کلی باتوجه به اهمیت اداره اقتصادی امور و تقدم ورودی‎ها و اولویت منابع در هر سازمان بطور اعم و سازمان‌های بیمه‎گر اجتماعی بطور اخص می‌توان گفت سازمان‌های بیمه‎گر اجتماعی یک سازمان "اقتصادی-اجتماعی" هستند یعنی اینکه اول بایستی این قبیل سازمان‌ها اقتصادی اداره شوند و منابع مالی را وصول (حق بیمه) و یا تحصیل (سرمایه‎گذاری) نمایند تا بتوانند به نقش اجتماعی خود بپردازند. در مسائل بودجه‎ای و حسابداری نیز همواره تقدم و اولویت بر منابع است فلذا در مورد سازمان‌های بیمه‎گر اجتماعی می‌توان گفت که ابتدا بایستی اقتصادی باشند و امور آنها به صورت اقتصادی اداره شود تا بتوانند به نقش اجتماعی خویش بپردازند و در هر حال نبایستی یک سازمان سیاسی و یا اداری (حاکمیتی) فرض شوند.

ولی متاسفانه رویکرد و نگاه یکسویه غالباً سیاسی و یا بعضاً صرفاً" اقتصادی" یا صرفاً"اجتماعی" به این قبیل سازمان‌های بیمه‎گر اجتماعی آنها را با ابتلائات و اقتضائات زیادی مواجه ساخته است که به لحاظ بین‌النسلی و تعهدی بودن این قبیل سازمان‌ها، عوارض و تبعات این مداخلات غیربیمه‌ای در آنها نیز بین‌النسلی است و نتیجه آنکه وضعیت امروز سازمان‌های بیمه‎گر اجتماعی محصول مداخلات غیربیمه‌ای چند دهه گذشته اجزاء و عناصر نظام است که برای این دولت به ارث گذاشته شده است.

این مداخلات سیاسی و غیربیمه‌ای را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: مداخلات سیاسی، مداخلات سیاستی و   مداخلات سالوسانه که در این میان دسته سوم یعنی مداخلات سالوسانه از بقیه خطر ناکتر است و به نوعی می‌توان گفت بر آیندی از مداخلات دیگر است، با این تفاوت که به علت ریاکاری و شیادی و چرب زبانی افراد سالوس در عمل نه تنها تبعات و عوارض این نوع مداخلات مشخص نمی‌شود، بلکه بعضاً مورد تحسین و تقدیس هم قرار می‌گیرد.

 "مداخلات سیاسی" عبارت است از اعمال رویکردهای توده‌ستایانه (پوپولیستی) مغایربا اصول، قواعد و محاسبات    بیمه‌ای از سوی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران، تحمیل سرریزهای حمایتی بدون تامین بار مالی تعهدی و بین‌النسلی به طور متناسب و پایدار، استفاده ابزاری و موسمی از ظرفیت‌های سازمان‌های بیمه‎گر، عدم رعایت شایسته‌سالاری و انتصاب افراد غیربیمه‌ای و غیرتخصصی براساس مناسبات حزبی، باندی، گروهی و صنفی، استفاده از مناصب و ظرفیت‌های سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی برای آدم‌شویی، پولشویی و ...، حیاط خلوت فرض کردن سازمان‌های بیمه‎گر اجتماعی و توابع آنها (بویژه بخش‎های اقتصادی و سرمایه‎گذاری)، اتخاذ تصمیمات معطوف به جلب و مهندسی آراء در انتخابات ملی، محلی و صنفی، استفاده ابزاری از تشکل‌ها و نمایندگان شرکای اجتماعی در جهت اهداف غیرسازمانی، سفید نگه نداشتن پرچم سازمان‌های بیمه‎گر اجتماعی و سوق دادن آنها به سوی مناقشات و منازعات سیاسی، حزبی و باندی و ...، مداخلات سیاسی منجر به اقتضائات و ابتلائات بنیان برافکنی برای سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی می‌شود که غالباً برگشت ناپذیر و غیرقابل اصلاح و جبران است و اثرات آنها مستمراً متصاعد و متزاید می‌شود.

  "مداخلات سیاستی" این نوع مداخلات غیربیمه‌ای در سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی از همان جنس مداخلات سیاسی تلقی می‎شود ولیکن با روکش و ظاهر مناسب چراکه در این نوع مداخلات، اهداف و نیات و مقاصد به ظاهر خوبی مبنای مداخله قرار می‌گیرد ولیکن تحقق آنها وظیفه سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی نیست. و صدالبته برخی از این مداخلات از پیش اندیشیده شده نیست و اضطراراً و اقتضائاً به این سازمانه‌ای بیمه‌گر اجتماعی تحمیل می‎شود.

به بیان دیگر طی ادوار گذشته سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی که یک نهاد عمومی غیردولتی و حق‌الناس هستند به عنوان یک دستگاه اجرایی دولتی تلقی و آنها را مجری برخی سیاست‌های اتخاذی و یا اقتضایی حاکمیت قرار داده‌اند، بدون اینکه منابع مالی جبرانی و ترمیمی مابه‌ازای آن سیاست‌ها را به صورت بین‌النسلی و تعهدی و پایدار برای آنها تامین کنند. یکی از اهداف صندوق نامیده شدن این سازمان‌ها در گذشته، جلوگیری از همین دست‌اندازی‌ها بود چراکه کلمه "سازمان" به ذهن بعضی‌ها متبادر می‌کرد که این صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی یک دستگاه اجرایی دولتی و حاکمیتی و تحت امر نظام هستند.

در این نوع مداخلات سیاستی تحقق برخی از اهداف و اقتضائات دولت و حاکمیت به سازمان‌های بیمه‎گر دیکته می‌شود، در حالی که در اهداف و ماموریت‌های قانونی و بیمه‌ای آنها نیست. به طور مثال ایجاد مشوق‌های جمعیتی برای ازدیاد نسل، ایجاد مشوق برای ازدواج، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف، ایجاد مشوق و محرک برای ایجاد اشتغال، تشویق سرمایه‌گذاری در یک حوزه یا در یک منطقه خاص، کمک به بازسازی و نوسازی صنایع (بطور دائم و نه مقطعی)، کمک به کوچک‌سازی مقیاس دولت، کمک به واگذاری تصدی‌های دولتی و خصوصی‌سازی و برون‌سپاری فرآیندها، کمک به بسط و گسترش دولت الکترونیک و ICT، کمک به جوان‌سازی و یا تغییر ترکیب نیروی انسانی دولت و بنگاه‌ها، کمک به جذب و نگهداشت نیروهای درمانی در مناطق و یا رشته‌های خاص، کمک به کمبود منابع دولت در تامین حقوق و مزایا و توقعات برخی از صنوف، مشاغل و اقشار خاص و ...

یکی از بزرگترین هجمه‌ها به سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی از ناحیه مداخلات سیاستی این است که برخی از اجزای حاکمیت (مجلس، دولت و ...) از سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی برای جبران کاستی‌ها، اهمال‌ها، سهل‌انگاری‌ها، سوء‌تدبیر و ... نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‎گیری استفاده می‌کنند. بدین معنا که در گذشته و حال، تصمیماتی اتخاذ شده که نبایستی می‌شد و بالعکس و یا قصور و تقصیری در ایفای وظایف دستگاه‌های اجرایی بروز یافته، که نبایستی می‎یافت و در اثر این سوءتدبیرها و سوءمدیریت‌ها و حتی فسادها و حیف و میل‌ها، دستگاه‌های اجرایی به تکالیف، وظایف و ماموریت‌های قانونی و ذاتی خود در قبال برخی از افراد جامعه (اقشار و گروه‌های هدف، مشاغل، صنوف و ...) به خوبی عمل نکرده‌اند مثلاً آنها را بیمه نکرده‌اند و یا حق بیمه آنها را نپرداخته‌اند و حالا که این افراد به سن بالا و در شرف بازنشستگی رسیده‌اند و ریسک بیمه‎ای برای آنها حادث شده، از سازمان‌های بیمه‎گر اجتماعی می‌خواهند که جبران مافات عملکرد آنها را از جیب سایر بیمه‌شدگان انجام دهند و یا اینکه دستگاه‌های اجرایی برای پوشش نا توانی خود در تامین منابع مکفی و پایدار و یا برای پاس دادن مطالبات یک قشر خاص،آنها را به سازمان‌های بیمه‎گر اجتماعی حواله می‌دهند و بحران‌های خودساخته را به سوی این سازمان‌ها سوق می‌دهند. مثلاً وزارتخانه‌های صنایع و اقتصاد که سعی در حل بحران بنگاه‌ها و پاسخگویی به مطالبات کارفرمایان از طریق سازما‌ن‌های بیمه‌گر اجتماعی داشت، وزارت بهداشت سعی در انتقال مطالبات پرسنل پزشکی و درمانی به سازمان‌های بیمه‎گر اجتماعی داشت، وزارت کار سعی در حل بحران‌های کارگری، تنظیم روابط کار و ایجاد اشتغال از طریق سازمان‌های بیمه‎گر اجتماعی داشت و قس علیهذا.

  "مداخلات سالوسانه" ترکیبی از مداخلات سیاسی و مداخلات سیاستی است و ماحصل هم‌افزایی این دو نوع مداخله محسوب می‌شود. بدین معناست که فرد یا افرادی سالوس (ریاکار، شیاد و چرب زبان) بدون رعایت اصول شایسته‌سالاری و بدون توجه به معیارهای حرفه‌ای و تخصصی بیمه‎گری اجتماعی در مصدر کار قرار می‎گیرند و درحالیکه مقاصد سیاسی، حزبی، باندی و صنفی خود را در این سازمان‌های بیمه‎گر اجتماعی پیش می‌برند، اقدامات خود را در راستای مداخلات سیاسی و سیاستی سایر اجزاء و عناصر حاکمیت قلمداد می‌نمایند و مکنونات قلبی خود و یا صنف خود را به عنوان خواست بیمه‌شدگان جا می‌زنند. در این رویکرد از ذینفعان واقعی سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان سپر انسانی و یا محمل پیشبرد اهداف سیاسی، حزبی، باندی و صنفی این افراد سالوس استفاده می‌شود و بدین منظور از افراد و تشکل‌های مدعی نمایندگی این ذینغعان نیز استفاده ابزاری صورت می‌پذیرد. درحالیکه حتی اگر بپذیریم این افراد و تشکل‌ها، نمایندگان واقعی ذینفعان اصلی سازمان‌های بیمه‎گر اجتماعی هستند، بایستی گفت این افراد و تشکل ها نمی‌توانند برای ذینفعان بین‌النسلی (نسل‌های آتی) تصمیم بگیرند. به عبارتی این افراد سالوس که بعضاً خود محصول و پیامد مداخلات سیاسی و سیاستی هستند، در برخی موارد خودشان باعث و بانی مداخلات سیاسی و سیاستی می‌شوند. یعنی گاهی اوقات مجالس، دولت‌ها، احزاب و صنوف خاصی این افراد سالوس را بر مصادر و مناصب سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی می‌نشانند تا بتوانند مداخلات سیاسی و سیاستی آنها را به پیش ببرند و گاه وجود برخی افراد سالوس در مصدر سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی نیز باعث می‌شود که مجالس، دولت‌ها، احزاب و صنوف خاص به طمع بیافتند که مداخله سیاسی یا سیاستی بنمایند.

بر همین اساس است که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب سال 1383) در فصل دوم "اصول و سیاستهای کلی" در زمینه‎های"ساختاری"،"مالی"،"اقتصادی" و" اجرایی" مطرح شده که هنوز هم تازگی دارد و بایستی نه تنها بازخوانی شود، بلکه بطور دقیق و صحیح و کامل عملیاتی و پیاده‌سازی گردد و اگر به این قانون و بویژه اصول و سیاست‌های کلی فصل دوم آن عمل می‎شد، حال و روز سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی به از این بود که هست. برای مثال به برخی از بندهای فصل دوم قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اشاره می‌شود، که رافع و نسخه باطل‌السحر مداخلات پیش گفته بوده و هست:

بند "ح" ماده 6

نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام جامع تأمین اجتماعی:‌این نظارت براساس مفاد این قانون، معیارهای مندرج در اساسنامه آنها، قراردادها و‌توافقنامه‌های مبادله شده صورت می‌گیرد.

بند "ل" ماده 6

سازمان‌ها، مؤسسات و صندوق‌های فعال در قلمرو بیمه‌ای نظام، دارای‌ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود،‌ در چارچوب این نظام فعالیت می‌نمایند.

بند "ج" ماده 7

اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و‌ تعهدات صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای منوط به تأمین منابع مالی معادل آن خواهد بود.‌ لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود.

بند "د" ماده 7

وجوه، اموال، ذخائر و دارائی‌های صندوق‌های بیمه اجتماعی و درمانی در‌حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسل‌های جامعه تحت پوشش‌است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق‌های موصوف در‌چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود.

بند "ط" ماده 9

ارائه تعهدات بیمه‌ای صندوق‌ها در قبال افراد عضو و تحت پوشش براساس‌ قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (‌سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم‌ ورودی‌ها و خروجی‌ها طبق محاسبات بیمه‌ای صورت می‌پذیرد.

بند "ی" ماده 9

سازمان‌ها، مؤسسات و صندوق‌های بیمه‌ای نظام تأمین‌اجتماعی ماهیت تعهدی‌داشته و حق بیمه‌شدگان نسبت به صندوق‌ها، منحصر به دریافت تعهدات قانونی است.

علی حیدری؛ عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی