نائب رئیس هیات مدیره تامین اجتماعی مطرح کرد:
صندوقهای بازنشستگی به توصیه بانک جهانی ناکارآمد معرفی می‌شوند
نائب رئیس هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: بزرگنمایی کمک دولت به برخی صندوقهای بازنشستگی دولتی و دمیدن بر طبل ناکارآمدی این صندوقها در راستای توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کشورهایی است که از وام های این دو نهاد برخوردار شده اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی حیدری، نائب رئیس هیأت مدیره در واکنش به طرح موضوع ناکارآمدی صندوقهای بازنشستگی گفت: بزرگنمایی کمک دولت به برخی صندوقهای بازنشستگی دولتی و دمیدن بر طبل ناکارآمدی بیمه های بازنشستگی توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کشورهایی است که از وام های این دو نهاد بین المللی تحت سلطه آمریکا برخوردار شده اند و مشخص نیست وقتی ایران نه تنها از وام های WB و IMF بهره مند نشده بلکه بخاطر تحریم ها و بلوکه شدن اموال ایران بواقع در بسیاری از مواقع بانکهای خارجی از ایران وام گرفته اند، چرا بایستی نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی برای کشورهای مقروض را در ایران مطرح و اجرا کنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 60 کشور جهان از این دو نهاد استقراض نموده اند و در بازپرداخت وامهای دریافتی مشکل دارند و عملاً اقتصاد آنها نزد WB و IMF به گرو گذاشته شده است و در نتیجه این دو نهاد بین المللی اعطای وام جدید و یا استمهال و امهال وامهای قبلی و یا بخشودگی وامهای موصوف را موکول و مشروط به انجام اصلاحات اقتصادی و نیز اصلاحات در صندوقهای بیمه بازنشستگی آنها نموده اند و به این کشورها توصیه کرده اند که بایستی بطور کامل از نظامهای مبتنی بر DB (مزایای معین) به DC (حق بیمه معین) و بیمه های اجتماعی خصوصی عزیمت نمود و بقول خودشان بار مالی دولت را کاهش دهند.
حیدری در ادامه اظهار داشت: البته استفاده از روش DC و یا حسابهای انفرادی در قالب نظام چند لایه تأمین اجتماعی و در سطح مازاد و مکمل می تواند مد نظر قرار گیرد ولیکن استفاده از این رویکرد در سطح پایه با اصول قانون اساسی بویژه اصول 3، 12 و 43 و بویژه اصل 29 قانون اساسی مغایر است .
نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در ادامه افزود: صندوقهای بازنشستگی یک سازوکار بین النسلی هستند و مشکلات و چالشهای آنها نیز بر اثر تصمیماتی است که طی چند دهه گذشته در قبال آنها گرفته شده و عملاً نظامات تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرایی کشور در حال حاضر چیزی را درو می کنند که طی ادوار مختلف گذشته کاشته اند و نبایستی اکنون که برخی از این صندوقها دچار چالش و کسری نقدینگی شده اند ، کمکهای دولت به آنها را که در اصل مابه ازای تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه ای در دهه های گذشته است را ، بزرگنمایی کرد و بجای "حل" بحران آن را با دادن آدرس غلط "رفع و رجوع" و یا "جمع و جور" کرد.
وی گفت: در میان صندوقهای بازنشستگی موجود آن دسته از صندوقهایی که استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل نسبتاً حقوقی بیشتری داشت‌‌اند و مداخلات غیر بیمه ای کمتری در آنها صورت گرفته است از وضعیت مناسب تری برخوردارند نظیر صندوق وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، صندوق آینده ساز و تا همین اواخر صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی نیز که عمده ترین بیمه گر اجتماعی کشور است،
به گفته این مقام مسئول سازمان تامین اجتماعی هم اکنون این سازمان دهها هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و حتی اگر دولت 10% بدهی های سنواتی و یا یک چهارم از حق بیمه جاری خود را به این سازمان بپردازد بحران نقدینگی آن حل می شود.
وی ادامه داد: ولی سایر صندوقهای بازنشستگی غالباً دولتی و دو جانبه (کارمند – دولت) به این خاطر دچار مشکل شده‌اند که اولاً فاقد شخصیت مستقل حقوقی و بدون استقلال مالی و اداری بوده اند و عملاً دولت در غالب مواقع حق بیمه های متعلقه (سهم دولت) را به این صندوقها بموقع و مکفی نپرداخته و حتی در دهه 60 ذخایر و اندوخته های آنها را (سهم دولت و سهم بیمه شده) خرج مصارف جاری دولت و یا دستگاههای مربوطه نموده و بلحاظ اعمال مدیریت دولتی بر آنها، عملاً این صندوقها قبل از دهه 80 و تا قبل از بروز چندین مرحله تغییر پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی، نتوانسته اند به سرمایه گذاری ذخایر خود بپردازند و بواقع پرداختهای جبرانی دولت به آنها نوعی جبران مافات عملکرد گذشته است نه کمک و مساعدت.
حیدری افزود: مداخلات غیربیمه ای (قوانین و مقررات) ، عدم تفکیک ضوابط استخدامی از ضوابط بیمه بازنشستگی ، عدم رعایت استقلال مالی و اداری و عدم حفظ شخصیت مستقل حقوقی ، عدم پرداخت بموقع حق بیمه سهم دولت، استفاده از ذخایر حق بیمه صندوقها برای مصارف دولت در دهه های 60 و 70، عدم امکان سرمایه گذاری بر روی ذخایر بیمه ای صندوقها تا قبل از دهه 80 ، بازنشستگی های پیش از موعد ، خصوصی سازی غیر اصولی و ... در کنار ناکارآمدی مدیران مربوطه همگی باعث بروز بحران در صندوقها شده است و اشکال از مکانیسم بیمه های اجتماعی نیست .
این مقام مسئول سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: صرفنظر از اینکه اگر کل بودجه کشور را در نظر بگیریم ، میزان کمک دولت به این صندوقها کمتر از 3 درصد می شود ولی عده ای با تقسیم این کمکها بر بودجه عمومی این درصد را به 10 و بیشتر افزایش می دهند و آنرا بزرگنمایی می کنند.
حیدری در پایان افزود اگر بعضیها می خواهند نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را در مورد ایران صندوقهای بازنشستگی و بطور کلی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی کشور دیکته کنند، بهتر است حداقل از این دو نهاد بینالمللی برای ایران وام بگیرند تا اینکار توجیه داشته باشد وگرنه ایران همانند برزیل یا یونان نیست که بخواهد تابع النعل بالنعل توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول باشد و نسخه های دیکته شده آنها را در قبال صندوقهای بازنشستگی کشور خود بویژه صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری مو به مو اجرا نماید.
