رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
۱۰ روز تا برکناری بازنشستگان باقی مانده‌است/این احتمال وجود داشت تا مشکلات کارگران اراک در قزوین هم تکرار شود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: قانون منع به کارگیری بازنشستگان از ۲۰ آبان ماه جاری اجرا می شود. سراج همچین می‌گوید که ممکن بود مشکلات کارگران اراک در قزوین هم تکرار شود
به گزارش ایلنا، «ناصر سراج» که ظهر امروز (چهارشنبه/ 10 آبان) که برای معارفه بازرس کل استان به قزوین سفر کرده بود، در جمع خبرنگاران افزود: با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان از این پس افراد تنها در جایگاه قانونی محل خدمت خود می توانند دوباره به کار گرفته شوند.
وی ادامه داد: پیش از این هر شخصی که دارای مقام بود می توانست در هر پستی دوباره به کار گرفته شود و براساس این تفسیر، بسیاری از بازنشستگان دوباره به کار گرفته می شدند.
سراج یادآور شد: پس از تاریخ یاد شده هر کسی این قانون را نقض و یا نادیده بگیرید، ضمن انفصال از خدمت با او برخورد قانونی نیز می شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص رویکرد پیشگیری این سازمان، گفت: تاکنون نتایج خوبی در این زمینه داشته ایم بنابراین این موضوع را به عنوان اولویت کاری خود دنبال می کنیم.
وی با بیان اینکه اگر گزارشی از وزارتخانه ها و یا سازمان ها به دست ما برسد به صورت موردی به آن رسیدگی می کنیم، افزود: ما همیشه در پایان سال برای بازرسان خود برنامه تعریف شده داریم تا معضلات موجود در دستگاه ها را مورد رصد قرار داده و این برنامه ها نیز به استان ها ابلاغ می شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تفسیر تبصره 1 قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: اخیراً مجلس شورای اسلامی تبصره 1 قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که «مقامات مذکور در ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری» را استثنا می‌کرد، تفسیر کرد. پیش‌ازاین تفسیر واحدی درباره استثنائات مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل «رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان، وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس‌جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزرا» نبود و برخی معتقد بودند کسانی می‌توانند طبق ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از بازنشستگی به‌کارگیری شوند که سابقاً در این جایگاه‌ها پست داشتند ولی با تفسیری که اخیراً مجلس شورای اسلامی انجام داد، فقط افرادی مشمول استثنائات تبصره 1 قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان هستند که در جایگاه‌های مشخص‌شده در ماده 71 قانون خدمات کشوری به‌کارگیری می‌شوند.
سراج افزود: با این تفسیر از این به بعد مثلاً فردی که در گذشته حتی وزیر بود و بازنشسته شد دیگر نمی‌تواند به‌کارگیری شود، مگر آنکه در پست‌های مشخص‌شده در ماده 71 قانون خدمات کشوری به‌کارگیری شود. به‌واسطه این تفسیر، بخشی از بازنشستگانی که در دستگاه‌ها به‌کارگیری شده‌اند، باید طبق قانون ترک پست کنند. امیدوارم از 20 آبان که دو هفته بعد از درج این تفسیر در روزنامه رسمی کشور است، هم مسئولان و هم خود بازنشستگان رعایت کرده و با سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی در انجام تکلیف قانونی خود همکاری کنند. چراکه در غیر این صورت هم مجازات دارد و هم برگشت وجوه دریافتی را شامل می‌شود و هم برای کسانی که از بازنشستگان استفاده کنند، انفصال‌ازخدمت را به دنبال دارد.
وی با اشاره به وظایف سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور به استناد اصل 174 قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد؛ اما تأکید می‌کنم که سازمان بازرسی قصد برخورد با مدیران و تشکیل پرونده قضایی برای مدیران را ندارد. چون تلاش ما در سازمان بازرسی کل کشور بر پیشگیری است.
سراج افزود: ما بر این اعتقادیم که مدیران، سرمایه انسانی کشور هستند و پرورش مدیر با تجربه و کارآزموده واقعاً سخت و دشوار است؛ بنابراین برای سازمان بازرسی کل کشور سخت است، مدیری که 20 سال در جایگاه‌های مختلف کارکرده را به‌عنوان متخلف به دادگاه معرفی کنیم. لذا اولویت ما پیشگیری است مگر در مواردی که مدیر به هشدارهای سازمان توجه نکند و اصرار بر تخلف داشته باشد که در این صورت چاره‌ای جز برخورد قاطع نداریم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه کارهای سازمان به لحاظ محرمانه بودن پرونده‌ها خیلی نمود بیرونی ندارد، گفت: اخیراً سازمان بازرسی کل کشور در یک مورد به سازمانی در تهران ورود کرد که منجر به تنظیم تعداد زیادی صورت‌جلسه با مدیر آن سازمان شد و مدیر کاملاً تخلفات را پذیرفت و اظهار کرده که نمی‌دانسته این اقدامات خلاف قانون بوده است. ولی متأسفانه به دلیل محرمانه بودن پرونده‌ها، سازمان بازرسی نمی‌تواند آن را رسانه‌ای کند.
وی با انتقاد از روند ناقص خصوصی‌سازی در کشور گفت: متأسفانه در همین استان قزوین چهار، پنج کارخانه به خاطر روند ناقص خصوصی‌سازی با مشکل مواجه شده‌اند. معتقدم اگر در قزوین مدیریت قوی دادستان نبود، شاید مشکلات عدیده کارگران در اراک در این استان هم تکرار می‌شد. با تمام این اوصاف دستگاه قضایی تلاش دارد با همکاری دولت مشکل این کارخانه‌ها را رفع کند و مانع از شکل‌گیری بحران کارگری در استان قزوین شویم.
