«بی‌ثبات‌کاری» یعنی اعتراض ممنوع!

 به گزارش خبرنگار ایلنا، مهرداد طباطبایی یک کارگر پیمانکاری است. او حدود 14 سال به عنوان کارگر فنی برق، کار کرده و آخرین قراردادش با شرکتی به نام شرکت «سفیر صداقت» بوده؛ یکی از شرکت‌های پیمانکاری رجاء. اتفاقی که برای او افتاده، در این ایام چندان نامعمول نیست: با وجود این همه سال کار کردن، در روزهای گذشته قرارداد کاریش را تمدید نکرده‌اند و او علیرغم توانمندی، تجربه و تخصص بیکار است.

طباطبایی دلیل عدم تمدید قرارداد خود را پیگیری امور صنفی می‌داند و می‌گوید: رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگران برق بودم؛ مدتهاست که مشکلات و مطالبات صنفی همکارانم را پیگیری می‌کنم؛ به همین دلیل است که قراردادم را تمدید نکردند و من تعدیل شدم؛ البته مدتهاست که به همین دلیل با من قرارداد یک‌ماهه می‌بستند؛ همین بود که همیشه در تب و تاب آینده بودم؛ واهمه داشتم که روزی بگویند خوش آمدید! که در نهایت گفتند....

پس از سالها کار کردن می‌گویند؛ مازادم

او از عملکرد بخش بازرسیِ کارفرمای مادر انتقاد دارد و می‌گوید: به بخش بازرسی مراجعه کردم و گفتم چرا بر پیمانکار نظارتی نیست؛ جوابی که شنیدم این بود: ما در کارِ پیمانکار در ارتباط با وضعیت نیروی انسانیِ شرکتی دخالت نمی‌کنیم. حالا با گرفتن این جواب، هیچ مرجعی برای احقاق حق ندارم؛ کاملا بی‌دفاع در مقابل سیستمی قرار گرفته‌ام که پس از سالها کار کردن می‌گوید مازادم؛ دیگر به من نیازی نیست.

او معتقد است برون‌سپاری‌ها و رشد قارچ‌گونه‌ی پیمانکاران، دمار از روزگارِ کارگران درآورده......

معضل، به کارگران بخش خصوصی محدود نیست؛ نیروی کار در بخش دولتی، چه آنهایی که در جریان خصوصی‌سازی‌ها به بخش غیردولتی و به شرکت‌های خرد و درشت واگذار شده‌اند و چه آنها که طرف حسابشان دولت است اما قرارداد دائم ندارند و به عبارتی، رسمی نیستند؛ از مشکلات مشابهی رنج می‌برند؛ آنها نیز در هراس از آینده نامعلوم، اعتراض صنفی را یکی از پرخطرترین رفتارهای ممکن می‌دانند؛ همیشه این احتمال هست که با خاتمه مدت قرارداد، قراردادشان تمدید نشود. این اتفاقی است که به ظاهر، در آن هیچ حرکتِ خلافِ قانونی در کار نیست

اگر قرارداد غیرقانونی را امضا نکنیم؛ اخراج می‌شویم

کارگزاران مخابرات روستایی یک نمونه از این بی‌ثبات کاران در بخش دولتی هستند. کارگزاران مخابرات روستایی مدتهاست که پیگیر این هستند که تبدیل وضعیت شوند و با آنها قرارداد دائم منعقد شود؛ علیرغم رایزنی‌ها و پیگیری‌ها، نه تنها این مطالبه برآورده نشده، بلکه در روزهای گذشته به دلیل اعتراضات صنفی مشکلات دیگری نیز برای آنها به وجود آمده؛ آخرین تجمع در شانزدهم شهریور برگزار شد و پس از آن تعدادی از کارگزاران به دلیل آنچه در احضاریه آمده به علت شرکت در تجمع غیرقانونی! به کمیته انظباطی احضار شده‌اند و بایستی توضیحات ارائه دهند!

یکی از این کارگزاران می‌گوید: قراردادی که تیرماه جلوی رویمان گذاشتند؛ الزامات قانونی را نداشت؛ نه طبقه‌بندی مشاغل براساس مصوبات وزارت کار رعایت شده بود و نه دیگر الزاماتِ مربوط به استمرارِ کار. قرارداد را امضا نکردیم؛ حالا نامه‌ای برایمان آمده که در آن نوشته شده امضا نکردن قرارداد از نظر شرکت مخابرات به معنای عدم تمایل به استمرار فعالیت است و خاتمه همکاری محسوب می‌شود. یعنی اگر قراردادِ غیرقانونی را امضا نکنیم؛ اخراج می‌شویم.

موقت بودن قراردادها؛ شمشیر داموکلس بر فراز سرِ نیروی کار

مشکلاتِ بی‌ثبات‌کاران در بخش خصوصی و دولتی را که کنار هم بگذاریم، متوجه می‌شویم مشکل اصلی، از موقت بودن قراردادهاست که مثل شمشیر داموکلس بر فراز سر نیروی کار حکمفرمایی می‌کند؛ به عبارتی مشکل از عدم اجرای ماده 7 قانون کار است؛ نه براساس تبصره‌ی یک این ماده،  مدت زمان قراردادهای موقت مشخص شده و نه برطبق تبصره دو، در کارهای با ماهیت مستمر، قرارداد دائم منعقد می‌شود. متن ماده هفتِ قانون کار در عین داشتن ابهامات، صراحت‌هایی نیز دارد که در عمل رعایت نمی‌شود:

ماده 7 قانون کار:

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره 1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود.

بحث ساماندهی قراردادهای موقت و تامین امنیت شغلی، یکی از اصلی‌ترین مطالبات تاریخی کارگران است؛ در هفته‌ها و ماههای گذشته، هم بحث سامانه قراردادهای موقت مطرح شد و هم ایجاد کمیته‌ای تحت عنوان کمیته روابط کار در شورای عالی کار  خبرساز شد.

چشم‌انداز روشنی برای ساماندهی قراردادهای موقت نمی‌بینم

در همین رابطه، سراغ احمد مشیریان، معاون روابط کارِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفتیم تا ببینیم آیا این اتفاقاتِ اخیر می‌توانند برای کارگران منشا خیر باشند یا خیر. مشیریان می‌گوید: وظیفه‌ی کمیته روابط کار، صرفِ ساماندهی قراردادها نیست؛ بلکه تنظیم کلیه روابط کار ازجمله تدوین و بررسی آیین‌نامه‌هایی که قرار است به شورای عالی کار ارائه شود، در حیطه وظایف این کمیته است.

 به گفته احمد مشیریان، اینکه در آینده‌ای نزدیک قراردادهای موقت کارگران ساماندهی شوند سخت است و گرچه با ایجاد کمیته روابط کار و مذاکرات سه‌جانبه، پایه این امر گذاشته شده، اما کار راحتی نیست.

معاون روابط کار وزارت کار می‌گوید: چشم‌انداز مشخصی برای ساماندهی قراردادهای موقت «فعلا» نمی‌بینم و بستگی به این دارد که در جلسات سه‌جانبه چه اتفاقاتی بیفتد.

مشیریان در این ارتباط ادامه می‌دهد: ابتدا باید آیین نامه تبصره یک ماده 7 از کمیته روابط کار بیرون بیاید؛ بعد نتیجه‌ی آن برود شورای عالی کار و بعد هم در هیات دولت تصویب شود تا پس از آن بتوان، سازوکاری برای تامین امنیت شغلی داشت.

به گفته مشیریان این روند باید طی شود منتها بایستی هر سه طرف یعنی کارگران، دولت و کارفرمایان، نظر مساعد داشته باشند و راضی باشند که چنین آیین‌نامه‌ای در دستور کار قرار بگیرد.

به گفته مشیریان تنها پس از تصویب در هیات وزیران، وزارت کار می‌تواند آیین‌نامه را برای اجرا ابلاغ کند.

«وزارت کار» خودش حداکثر مدت قرارداد موقت را تعیین کند

اما حسین حبیبی (فعال کارگری و دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) نظر متفاوتی دارد؛ او می‌گوید: تدوین آیین نامه تبصره یک ماده 7، اولین قدم برای تامین امنیت شغلی کارگران است؛ منتها تدوین این آیین‌نامه یک وظیفه حاکمیتی است و نیازی به تصویب سه‌جانبه در کمیته روابط کار و شورای عالی کار ندارد. این که مسئولانِ دولتی، توپ را در زمین مذاکرات سه‌جانبه می‌اندازند و بحث امنیت شغلی را منوط به رضایت کارفرمایان می‌کنند، فرافکنی و جوابِ سربالا دادن است.

او در توضیح این ادعا می‌گوید: اگر به متن ماده 7 مراجعه کنیم، متوجه می‌شویم که  مسیر تدوین آیین‌نامه مشخص شده. متن قانون صراحت دارد که آیین‌نامه بایستی توسط وزارت کار تهیه و به تایید هیات وزیران برسد؛ پس این صراحت قانونی نشان می‌دهد که برای تهیه آیین‌نامه نیازی به مذاکراتِ سه جانبه و تصمیمِ شورای عالی کار نیست.

حبیبی وظیفه اصلی را متوجه وزارت کار می‌داند و می‌گوید: وزارت کار خودش باید حداکثر مدت قرارداد موقت را تعیین کند و به تصویب هیات وزیران برساند؛ این وظیفه‌ای است که سالهاست مورد غفلت قرار گرفته.

این فعال کارگری تصویب چنین آیین‌نامه‌ای را یک گام بلند توصیف می‌کند و می‌گوید: اگر این آیین‌نامه تصویب شود، خیلی از مشکلات حل خواهد شد؛ فرض کنید در آیین‌نامه حداکثر مدت قرارداد موقت، دوسال تعیین شود؛ بعد از دو سال، دیگر نباید قرارداد موقت منعقد شود؛ اگر کارگاه مستمر باشد، باید قرارداد دائم بسته شود؛ حتی اگر کارگاهی مستمر نباشد، اما شرکت، استمرار داشته باشد، بازهم قرارداد دائم الزامی است؛ برای مثال یک شرکت راه‌سازی، امروز جاده تهران- مشهد را در دست ساخت داشته باشد و فردا جاده تهران- اهواز را، باز هم  بایستی کارگرِ شاغل در این شرکت،  قرارداد دائم داشته باشد.

به عقیده حبیبی، بحث تامین اشتغال براساس ماده 43 قانون اساسی یک بحث حاکمیتی است و نص صریح ماده 7 قانون کار نیز، تامین امنیت شغلی که مهمترین مولفه‌ی اشتغال است را برعهده دولت گذاشته؛ حالا اینکه دولتمردان به وظیفه‌شان عمل نمی‌کنند و قصد دارند کار را به درازا بکشند، حدیث دیگری است؛ به گفته او تامین امنیت شغلی، سخت نیست؛ فقط می‌خواهند وانمود کنند راه سختی در پیش است.

بیش از ده میلیون کارگرِ مزدبگیر در کشور داریم؛ حیات و ممات 95 درصد آنها که غیررسمی و بی‌ثبات‌کارند، به تامین امنیت شغلی و رعایت قانونِ کار بستگی دارد؛ اگر جدیتی صورت بگیرد و آیین‌نامه مورد نظر تدوین  و ابلاغ شود و کارفرمایان ملزم به اجرای آن شوند، می‌شود امیدوار بود که دیگر اعتراض صنفی به معنای خاتمه همکاری و اخراج نباشد؛ در صورتِ تامینِ امنیت شغلی، دیگر رئیس هیات مدیره یک انجمن صنفی، نگرانِ آن نخواهد بود که اگر مطالبات همکارانش را پیگیری کند، قراردادش تمدید نخواهد شد.

گزارش: نسرین هزاره مقدم