یادداشتی از حسین اکبری:
قربانیان خصوصی‌سازی
حسین اکبری از فعالان صنفی کارگری در یادداشت پیشرو به تبعات سیاست‌های تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی بر کارگرانِ شاغل در بنگاههای واگذار شده دولتی می‌پردازد.
ایلنا، حسین اکبری از فعالان صنفی کارگری در یادداشت پیشرو به تبعات سیاست‌های تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی بر کارگرانِ شاغل در بنگاههای واگذار شده دولتی می‌پردازد.
برای بررسی جایگاه کارگران به عنوان بخشی از ذینفع‌های شرکتهای خصوصی سازی شده، در واگذاریها باید به بررسی انواع خصوصی سازی پرداخت.
خصوصی سازی ها بر دو دسته اند یک دسته بنگاهها و نهادهای عمومی که به دنبال ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده اند و دسته دیگر که به واسطه "رد دیون" دولت به موسسات و سازمان‌ها واگذار گردیده‌اند که هریک ویژگی خاصی را در ارتباط با نیروهای کار شاغل در این بنگاهها داشته و دارند. به عنوان مثال شرکت هایی که فروش و واگذاری آنها از طریق بورس صورت گرفته است می‌تواند از شفافیت بیشتری نسبت به شرکتهای مشمول رد دیون دولتی به سازمان ها و موسسات باشند . در عین حال تبعات این خصوصی سازی ها برای کارگران در سه عرصه آشکارتر است:
۱- به خطر افتادن امنیت شغلی و استمرار اشتغال
۲- کاهش و یا از بین رفتن اقداماتی که تضمین‌های لازم را برای بازنشستگی به موقع نیروی کار را از میان بردارد.
۳- خطر حذف تامین اجتماعی و خدمات درمانی حین کار و یا درایام بازنشستگی و از کار افتادگی.
این سه عرصه مخاطره آمیز هم اکنون در بیشتر بنگاه‌هایی که به هر شکل اعم از اینکه در بورس و یا به خاطر رد دیون دولت واگذار شده اند به طور جدی وجود دارد. اما چرا این دو را به تفکیک اشاره کردم بیشتر از آن جهت است که در شرکت های واگذار شده از طریق بورس مثل آذر آب و هپکو این مخاطرات برای کارگران به سرعت به واقعیت دردناکی بدل می شود که همه شاهد آن بودیم. در مورد شرکت هایی که رد دیون عامل واگذاری بوده است به دلیل توانمندی اقتصادی آنها این مخاطرات دراز مدت نمایان میشوند. در عین حال نیروی کار این شرکت ها به خاطر نگرانی ازنداشتن حق انتخاب، بی اطلاع بودن از سرنوشتی که قرارداد واگذاریها برایشان رقم زده است؛ از وضع موجود شکایت دارند. به دلیل آن که اساسا در برخی از این قراردادها نامی از کارکنان برده نشده است و موجب بلاتکلیفی نیرو های کار شده است حس ناامنی فزاینده و جدی را در میان گارگران این بنگاه ها بازتولید می کند. نمونه ای از این ناامنی و بلا تکلیفی راهم اکنون در شرکت های پالایشگاهی و پتروشیمیایی واگذار شده می توانید سراغ بگیرید. همه این شرکت ها از طرح های استراتژیک و زیر بنایی ایران هستند که در واقع هو ین حالا از سود آورترین بنگاه های اقتصادی به شمار میآیند این شرکت ها تامین کننده نیازمندی های صنایع پایین دستی و از ظرفیت مستقیم و غیر مستقیم اشتغالزایی در کشور به حساب میآیند. خب سوال جدی این است که چرا چنین شرکت هایی در زمان واگذاری در رابطه استخدامی کارکنانش ابهامات جدی وجود دارد ؟ چه دلیلی وجود دارد که زحمتکشان در سه شرکت پتروشییمی اراک، اصفهان و خارک که حدود ۱۲ سال از واگذاری آنها می گذرد هنوز از حس دایمی ناامنی شغلی و تردید در باره آینده و دوران بازنسشتگی خود در رنج باشند؟ چرا وقتی قرار بوده است پس از جداشدن این شرکت ها از وزارت نفت به مدت ینج سال فرصت تصمیم به درخواست انتقال و انتقال به سایر بخش های نفت را داشته باشند ؛ وجود این فرجه پنج ساله از آنها پنهان مانده است ؟
از دیگر از مشکلات نیروی کار در این شرکت ها اینست که در زمان ایجاد اختلاف بین هر یک از کارکنان با مدیران شرکت هیچ مرجع ای قادر به رسیدگی نیست یعنی شرکت نفت می گوید شما از رابطه کاری با شرکت نفت منفک شده اید و تدوین ومقررات نفت بر شما جاری نیست.چون کارمند نفت نیستید ! در عین حال چون در بدو واگذاری وضعیت آنها روشن نشده است نمیتوانند به هیئت های حل اختلاف وزارت کار هم شکایت ببرند. این را هم اضافه کنم که به دلیل دوگانگی وضعیت رابطه استخدامی در بین نیروهای کار شاغل در این شرکت ها این زحمتکشان عملا از حق ایجاد یک سازمان کارگری سراسری محروم مانده اند و از طریق سازمان صنفی که حق تشکیل آنرا مطابق قانون اساسی، قانون کار ومقاوله ۸۷ سازمان بین المللی کار در باره حق ایجاد آزادانه تشکل نیز نمی توانند به حل مشکلات خود با کارفرما در یک چانه زنی کلان بپردازند.
مورد دیگر اینکه در قراردادهای واگذاری در باره دیون شرکت به کارگران در پایان کار و انفصال کارشان از کارچیزی مقرر نشده است. این را نیز درکنار ستم هایی که از رهگذر خصوصی سازی نصیب شان شده است قرار دهید تا روشن گردد که علاوه بر سلب مالکیت عمومی شرکتهای واگذار شده به ویژه در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ که واگذاریها با عنوان رد دیون دولتی رقم خورده اند ؛ بخش قابل توجهی از حقوق کار کارکنان شرکتهای واگذارشده نیز از آنان سلب گردیده است .
همانطور که قیلا اشاره کردم وضعیت کارگران بنگاه های واگذار شده به بخش خصوصی اسفناک تر است. در نظر بگیرید کارگرانی که قبلا در استخدام دولت بوده اند حالا پس از واگذاری به استخدام پیمانکاران شرکتهای تامین نیروی انسانی در آمده اند و از طریق این شرکتهای پیمانکاری در همان محیط کار سابق به همان حرفه سابق مشغولند منتهی این بار باقراردادهای کوتاه مدت و حقوق و مزایایی که شرکت های پیمان کاری تعیین می کنند . حقوق هایی که تا چند ماه پرداخت نمی شود .
جمعی از نیروهای شرکتی مخابرات در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر ارتباطات، ضمن برشمردن مشکلات، خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی خود شدند.
در این نامه می‌خوانیم: پیش از آنکه مخابرات خصوصی شود من باید کارمند رسمی دولت می بودم. اما دو سال قبل از خصوصی سازی مرا به بهانه خصوصی شدن مخابرات در آینده، از حقم محروم کردند. بارها پس از آن، همه کسانی که مشابه من، در سیستم های اداری مشغول بودند قرارداد دائم و رسمی بستند ، اما مخابرات به بهانه خصوصی شدن، تابع قوانین نبود. بارها رئیس هیئت مدیره مخابرات اعلام کرد با اینکه دولتی نیستیم اما قوانین دولتی را رعایت می‌کنیم. همه چیزش را رعایت کردند غیر از تعهد به نیروی انسانیش را! آقای وزیر حالا که با شما صحبت می کنم اجازه بدهید بگویم من حق خود را از دولتم میخواهم! دولتی که بر اساس قانون حق کار و مسکن مرا نادیده میگیرد!
این حرف های کارگرانی است که قربانی خصوصی سازی شده اند و زندگی آنان درچرخه انباشت و سود فرسوده می شود . خصوصی سازی درایران هیچ دستاوردی برای کارگران و زحمتکشان ندارد. در تمامی سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ نیز هیچ کلامی در صیانت و حمایت از نیروی کار نیامده است. کافیست اهداف ناشی از سیاست های کلی خصوصی سازی را یکبار با دقت نگاه کنیم این اهداف چه می گویند ؟ همه چیز جز رشد و توسعه نیروی انسانی که همان کارگران شاغل در این بنگاه های قابل واگذاری هستند
سیاست های کلی اصل ۴۴ قرار بود با خصوصی سازی موضوعاتی از قبیل:
- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمین عدالت اجتماعی.
- ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی ، و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری.
- افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی.
- افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
- افزایش سطح عمومی اشتغال.
- تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها را برآورده سازد اما از رهگذر خصوصی سازی تا کنون هیچ آمار مثبتی در باره شتاب گیری رشد اقتصادی در دست نیست ؛ سلب مالکیت عمومی جایگزین گسترش مالکیت عموم مردم و بیشتر شدن فاصله مردم از عدالت اجتماعی گردیده است؛ بنگاه های اقتصادی واگذار شده طبق اصل ۴۴ عمدتا یا به ورشکستگی و بدهکاری صاحبان آنها به دولت و کارگرانشان گردیده و یا اگر به دلیل ویژگی محصولات آنها مانند صنایع پایین دستی نفت بوده سود نفت از آن مالکین جدید و دودش به چشم کارگران و کارکنان این بنگاه ها رفته است؛ این واحد ها عمدتا به رغم بهره وری استثمارگونه از کارگران با پرداخت دیرهنگام مزد ماهیانه و حذف مزایای مزدی حتی پرداخت حداقل دستمزد ، نتوانسته اند کارآیی بیش از گذشته بنگاه ها را تامین کنند ؛ عدم امنیت شغلی جای افزایش سطح اشتغال را گرفته است و متاسفانه هیچ چشم انداز روشنی از رهگذر خصوصی سازی در ایران دیده نمی‌شود .
