«سبدی» که از قطار جاماند

به گزارش خبرنگار ایلنا، نیمه دوم سال برای کارگران، ماه‌های مذاکرات مداوم و سرگیجه‌آور است؛ مذاکراتی که پشت درهای بسته برای روزهای متوالی ادامه پیدا می‌کند و در نهایت، به تصمیم‌گیری برای مهمترین دغدغه نیروی کار می‌انجامد؛ دستمزد چقدرزیاد می‌شود؟ برای سالهای طولانی، اتفاقی که برای مزد کارگران افتاد، تفاوت معناداری با فریز و انجماد مزدی نداشت؛ یا جنگ بود و دوران ریاضت های اقتصادی و یا بعد از آن در زمان دولت مهرورزی، هشت سالِ تمام، تورم چنان لجام‌گسیخته افزایش یافت که کاروان مزد به گَردِ آن هم نرسید؛ اما  با همه اینها، به زعم فعالان کارگری، مذاکرات مزدی سال گذشته از جهاتی با قبل متفاوت بوده‌است.

شبانگاه بیست و نهم اسفند سال گذشته، نرخ افزایش دستمزد کارگران اعلام شد؛ رقمی که برای افزایش سطوح مزدی در نظر گرفته شد، ۱۴.۵ درصد بود و با این حساب، حداقل مزد از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان رسید.

در مجموع  براساس محاسبات مستقل که در جدول زیر منعکس شده، تا قبل از تعیین مزد 96، دستمزد چهل و اندی درصد از سبد معیشت عقب ماندگی داشت.

اما آنچه مذاکرات مزدی 96 را از تاریخ مذاکرات مزدیِ دو دهه پیش از آن متمایز کرد؛ توافق سه جانبه بر سر سبد معیشت بود؛ در نیمه اسفند، گزارش نهایی کارگروه مزد  مبنی بر تعیین رقم ۲ میلیون و  ۴۸۹ هزار تومان به عنوان حداقل سبد معاش یک خانواده سه و نیم نفری به شورای عالی کار ارائه شد .به عبارتی برای اولین بار در مذاکرات مزدی،  نقشه راه در مذاکرات اولیه، براساسِ بند دوم ماده 41 قانونِ کار ترسیم شد.

ماده 41 قانون کار در ارتباط با الزامات مزدی، صراحت لازم دارد. متن این ماده‌ی قانونی از قرار زیر است:

شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید :

بند اول- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود .

بند دوم-  حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید .

در دو بندِ ماده 41 دو شرط برای تعیین دستمزد در نظر گرفته شده؛ اولی نرخ تورم و دومی محاسبات سبد معیشت برای یک خانواده سه و نیم نفره. اتفاقی که پیش از مذاکرات مزدیِ سال گذشته رخ می‌داد، نادیده گرفتن بند دوم بود؛ رقمِ ۲ میلیون و  ۴۸۹ هزار تومان، اولین رقمی است که در دهه‌های گذشته به صورت رسمی برای تامین بند دوم ماده چهل و یک، اعلام شد.

گرچه هر سه ضلع مذاکرات مزدی در مورد سبد و رقم اعلام شده توافق کردند، اما در عمل میزان حداقل مزد با رقم سبد معیشت، تفاوت چشمگیری داشت؛ فاصله ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان تا ۲ میلیون و  ۴۸۹ هزار تومان؛ اعضای کارگری شورای عالی کار می‌گویند این فاصله یک‌شبه و یک ساله پرنمی شود؛ اما نفسِ توافق، خود مثبت است و گامی‌ست رو به جلو.

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در مذاکرات مزدی و  رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار است؛  او در ارتباط با نتایج مذاکرات سال گذشته می‌گوید: اتفاقی که سال گذشته افتاد، این که هر سه طرف در مذاکرات سه جانبه بر سر سبد معیشت توافق کردند، اگر نخواهیم بگوییم بی‌نظیر، باید بگوییم کم‌نظیر بود.

سبد معیشتِ حداقلی نیاز به چکش‌کاری دارد

او می‌گوید: حالا یک سبد معیشت حداقلی داریم و این سبد نیاز به چکش‌کاری دارد؛ روی کلمه حداقلی تاکید می‌کنم؛ چون سبدی که سال گذشته محاسبه شد واقعا حداقلی بود؛ خود دولتی‌ها و کارفرمایان هم می‌دانند، قصدمان این بود که بتوانیم در عمل در مذاکرات به توافق برسیم، پس به هیچ‌وجه در ارائه اعداد و ارقامِ سبد، دست بالا را نگرفتیم.

به اعتقاد توفیقی، چکش‌کاریِ سبد معیشت در دو مرحله باید انجام شود؛ ابتدا بایستی سبد به‌روزرسانی شود؛ یعنی ضرایب و درصدها براساس آخرین تغییرات، مقداردهی شوند؛ مثلا در سبد معیشت، درصد تاثیرگذاری آموزش تغییر کرده، یا ضریب تاثیرگذاریِ مسکن افزایش یافته؛ پس از به روزرسانیِ درصدها و ضرایب، نوبت مقداردهیِ واقعی به اعداد و ارقامِ سبد براساس آخرین نرخ تورم در ماههای پایانی سال می‌رسد؛ به زبان ساده، در روزهای پایانی سال، یک قرص نان و یا یک کیلوگرم گوشت قرمز، قیمتی دارد که باید در سبدِ به روزشده اِعمال شود.

توفیقی نقشه راه برای مذاکرات امسال را ترسیم می‌کند؛ او علاوه بر  به‌روزرسانی سبدی که درموردش توافق حاصل شده، توافق بر سر راهکارها را برنامه اصلی مذاکرات می‌داند و می‌گوید: تدوین راهکارها، مهمترین بخش از مذاکرات امسال است؛ ببینید الان یک سبدحداقلی داریم؛ بازهم تاکید می‌کنم حداقلی و از آن طرف یک دستمزد داریم که بین این دو فاصله عمیقی وجود دارد؛ این که چه راهکارهایی می‌تواند این فاصله عمیق را پُر کند، محور اصلی مذاکرات مزدی 97 است.

به گفته توفیقی، یک‌شبه نمی‌توان این شکاف عمیق را پشتِ‌سر گذاشت؛ تخریبی که در طیِ دهه‌ها رخ داده، به صورتِ آنی مرمت شدنی نیست. او می‌گوید: ما در کمیته دستمزد، راهکارهای عینی و عملی برای حذفِ شکافِ مزد-معیشت را ارائه می‌دهیم، بعد از آن شورای عالی کار، تصمیم‌گیرنده اصلی است؛ ما تصمیم‌سازی می‌کنیم؛ در نهایت در شورای عالی کار، تصمیم‌گیریِ نهایی برای دستمزد انجام می‌شود.

نقشه راهی که توفیقی و نمایندگان کارگران برای مذاکرات مزدیِ پیشِ رو ترسیم می‌کنند، برای طبقه کارگر و مزدبگیر از بیم و امید توامان حکایت دارد؛ امید به این که ادامه راه بر اساس سبد معیشت حداقلی تنظیم شود و خالی بودنِ سفره‌ی کارگران در عمل به رسمیت شناخته شود و بیم از این که محاسبات سبد معیشت باز هم فقط روی کاغذ باقی بماند و شرکای اجتماعی کارگران باز هم به همان بحث تکراری تورم بازگردند و ادعا کنند که تورم، تک رقمی است، پس نه به یک جهش مزدی نیاز هست و نه حتی یک برنامه پلکانی چندساله‌ی منظم ضرورتی دارد.

بهرام حسنی‌نژاد (فعال مستقل کارگری) در ارتباط با این امیدها و دغدغه‌ها می‌گوید: محاسباتی که سال گذشته برای سبد انجام شد، کاملا حداقلی است و با واقعیت‌های ملموس زندگی کارگران خیلی فاصله دارد.

دبیر سابق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو ادامه می‌دهد: با وجود سابقه‌ای که در سالهای گذشته دیده‌ایم، چندان خوشبین نیستیم؛ از دولت و کارفرمایان نمی شود انتظار چندانی داشت؛ سیستم دولتی دنبال کارگرِ ارزان است؛ ارزان‌سازی هدف اصلی است.

تامین معاش برای خیلیها به جاهای باریک رسیده

حسنی‌نژاد معتقد است اگر همان محاسباتِ سال گذشته برای سبد معیشت، در عمل مبنای کار قرار بگیرد و نرخ تورم هم برای به‌روزرسانی آن در نظر گرفته شود، نقطه شروع خوبی است و اگر این اتفاق بیفتد، می‌شود گفت نقطه عطفی در تاریخ مذاکرات مزدیِ کارگران ایرانی شکل گرفته‌است.

او می‌گوید: نرخ بالای بیکاری را به خصوص در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی درنظر بگیرید؛ علیرغم این که سعی کرده‌اند با طرح‌هایی مثل کارورزی آمار بیکاران را تعمدا پایین بکشند، باز هم این نرخ، به طور وحشتناکی بالاست؛ اما از آن دردناکتر این است که حتی شاغلان هم که اکثریتشان حداقل‌بگیر یا نزدیک به حداقل‌بگیر هستند، اوضاع معیشتی ناگواری دارند؛ تامین معاش برای خیلی‌ها به جاهای باریکی رسیده و این مساله را نباید مسئولان کتمان کنند؛ باید برای حفظ ساختار اجتماع هم که شده به فکر راه حل باشند.

حسنی‌نژاد فشارِ همه جانبه از پایین و از سمتِ بدنه کارگری و چانه‌زنیِ قوی و اصولی در بالا را تنها راهکار می‌داند و می‌گوید: ما کارگران فقط از نمایندگانمان در جلسات مزدی توقع داریم؛ از آنها می‌خواهیم که با اتکا به بدنه پرجمعیت کارگران، محکم بایستند و از محاسبات سبد معیشت و اجرای قانون عقب ننشینند؛ به تجربه جهان نگاه کنید؛ هرجا که کارگران و نمایندگانشان به طرف‌های مقابل فشار آوردند، موفق شدند؛ بایستی بر لزوم اجرای قانون پافشاری کرد.

هنوز در ابتدای راهِ نه چندان هموارِ مذاکرات مزدیِ 97 هستیم؛  اولین جلسه کمیته دستمزد هفته گذشته برگزار شد؛ در این مذاکرات، در یک سو کارگران هستند و سبد معیشتی که حداقلی و شاید بتوان گفت غیرقابل انطباق با واقعیت‌های ملموسِ زندگی در کلانشهرها محاسبه شده و در طرف دیگر شرکای اجتماعی آنها که ادعا می‌کنند نرخ تورم  در سال جاری تک‌رقمی بوده و زخم های اقتصاد رو به بهبود است. آیا می‌توان امیدوار بود سبدی که سال گذشته از قطارِ مذاکرات مزدی جاماند، امسال تا حدِ معقولی به سرمنزل مقصود نزدیک شود؟ آیا بند دوم ماده 41 ، مهمترین ظرفیتِ مغفول مانده قانون کار برای اولین بار اجرایی خواهد شد؟

گزارش: نسرین هزاره مقدم