حسین حبیبی مطرح کرد؛
«امنیت شغلی کارگران» سنگِ‌بنای امنیت ملی
حسین حبیبی می‌گوید: مسئولان در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، تامین امنیت شغلی کارگران را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهند.
حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با تامین امنیت شغلی کارگران و وعده‌های داده شده در این زمینه اظهار داشت: در بحران هپکو و آذرآب اثبات شد امنیت شغلی کارگران ارتباطی با عرضه وتقاضا ندارد؛ بلکه بی‌مسئولیتی‌ها و عدم تصمیم‌گیری‌های صحیح موجب تعطیل کردن کارخانجات و شرکت‌ها می‌شود.
وی ادامه داد: سه‌شنبه هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی از جانب شوراهای اسلامی کار کشور به نمایندگانی از کیمسیون امنیت ملی و کیمسیون اجتماعی هشدار دادیم با از بین بردن امنیت شغلی کارگران، امنیت ملی آسیب می‌بیند؛ چراکه کارگران، جمعیت غالب کشور را تشکیل می‌دهند.
حبیبی تصریح کرد: لازم است همه مسئولان و بالادستی‌ها هرچه سریعتر در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل درخصوص چالش‌های کار و تولید علی‌الخصوص برقراری امنیت شغلی کارگران به طور منسجم و ضربتی همراه با تشکلات کارگری وارد میدان عمل شده واقدام اورژانسی نمایند.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه امنیت شغلی و اقتصادی، زیربنای امنیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور است؛ اظهار داشت: تعیین حداکثر مدت در قراردادهای موقت، حمایت از حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار و قائل شدن به اینکه در کارهای با ماهیت مستمر، باید قرارداد کاردائم منعقد نمود، اساسی‌ترین اقداماتی است که باید صورت بگیرد.
وی افزود: از طرف دیگر، مصونیت نمایندگان کارگری و حق ایجاد تشکلات مستقل کارگری، زیربنای امنیت شغلی است؛ لذا باید گفت تامین امنیت شغلی، تکلیف شرعی و قانونیِ دولت، مجلس وقوه قضائیه است.
