«قرارداد دائم» الزامِ وزارت کار است/کارگزاران مخابرات فقط اجرای قانون را می‌خواهند

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ پیرو توضیحات سخنگوی شرکت مخابرات ایران در ارتباط با اعتراضات کارگزاران مخابرات روستایی کشور، نمایندگان کارگزاران که در هفته‌های گذشته جلسات مکرری با مقامات مسئول برای پیگیری مطالبات خود برگزارکرده‌اند، توضیحاتی ارائه کردند.

خلاصه توضیحاتِ ارسالی جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور به شرح زیر است:

همچنان که همگان در جریانند نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه 1393 ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) را مصوب کرده و شرکت مخابرات ایران را مکلف به استمرار بیمه و عقد قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ظوابط مقرر در قانون کار نمودند.

پیرو تصویب این قانون (ماده 83) جلساتی برگزار شد و درنهایت برای تنظیم نحوه و نوع قرارداد به توافقاتی دست یافتند که این فرم از قرارداد را هفده تن (معاون وزیر کار) به رئیس کمیسیون صنایع و معادن در مورخه 03/03/1394 اعلام نمود و ایشان نیز آن را در مورخه 06/03/1394 به رئیس محترم هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران برای اجرا و عقد قرارداد با کارگزاران مخابرات روستایی ارسال و ابلاغ نمودند.

در سال 1395 کارگزاران مخابرات روستایی  از وزارت کار درخواست کردند که ماده 83 برای تنویر طرفین در مجلس مورد مشورت قرار گیرد و پیرو همین درخواست هفده تن، معاونت روابط کارِ وزارت کار از رضایی معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی درخواست نمودند که در این خصوص اظهارنظر نمایند که نظریه مشورتی مجلس در مورخه 06/07/1395 منتشر شد.

در نظریه مزبود آورده شد که:

انعقاد قرارداد مستقیم و بلاواسطه فیمابین شرکت مخابرات و کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی پس از خصوصی سازی تا زمان بازنشستگی است. قرارداد باید به صورت مستمر بسته شود و هرگونه تغییر در قرارداد فوق تابع شرایط و ظوابط مقرر در قانون کار خواهد بود.

پیرو همین نظریه وزارت کار طی بخشنامه شماره ۱۴۱۷۲۸ به تاریخ 01/08/1395 اعلام نمود که قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی باید به صورت دائم منعقد شود و این موضوع را به تمامی ادارات کل کار استانها ارسال کرد.

اشاره به ریز و جزئیات فوق الاشاره جهت تنویر افکار عمومی بود و بیان اینکه مطالبه قرارداد دائم یک خواسته قانونی و طبقِ نظر وزارت کار است.

ذکر این نکته توسط سخنگوی محترم و دیگر سران شرکت مخابرات ایران که تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در مورد کارگزاران جاری و ساری نمی‌باشد، متاسفانه قابل قبول نیست و سندیت قانونی ندارد.

مساله دیگر این که شرکت مخابرات حداقل حقوق قانون کار را با گروه شغلی ۲ پرداخت می‌کند و تا به امروز از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مورد تایید وزارت کار که پایه گروه ۶ را تصویب نموده خودداری کرده است و تا اکنون هیچ تغییری در میزان پرداختی‌های حقوق کارگزاران ایجاد نشده است.

نمایندگان کارگزاران آماده برگزاری مذاکرات و نشست‌ها در این خصوص با شرکت مخابرات ایران و نهادهای مربوطه هستند و خواهان پایان دادن به این مناقشات هستند.

ضمنا در صورت لزوم تمامی مدارک موجود ارسال خواهد شد.