یک فعال صنفی کارگری:
کارگران کارگاه‌های کوچک در معرض بیشترین بهره‌کشی/مجریان به تعهدات خود درست عمل نکرده‌اند
یک فعال صنفی کارگری عقیده دارد با وجود ساز و کارهایی که برای حمایت از حقوق صنفی کارگر در قانون کار پیش‌بینی شده است، متولیان اجرای این مقررات به درستی به وظایف خود عمل نکرده‌اند و در نتیجه امروز شاهد نایده گرفته شدن حقوق نیروی کار به ویژه در کارگاه‌های کوچک هستیم.
«علیرضا حیدری» فعال صنفی کارگری در گفت‌و‌گو با ایلنا، اظهار داشت: با وجود تعدد دعاوی کار بازهم شاهد ضایع شدن حقوق کارگران و بهره‌کشی کارفرمایان از آنان به اشکال مختلف هستیم و به نوعی می‌توان مدعی شد که در این رابطه کارگران کارگاه‌های کوچک در معرض بیشترین آسیب‌ها قرار دارند.
وی افزود: این تضییع گسترده ابتدایی‌ترین حقوق کار، به این امر برمی‌گردد که متولیان حُسن اجرای قانون، در بخش‌های مختلف دولتی وظایف خود را به خوبی انجام نداده‌اند.
این فعال صنفی کارگری وضعیت کارگران کارگاه‌های کوچک را شاهدی بر این مدعای خود دانست و افزود: کارفرمایان این کارگاه‌ها که بیشتر به صورت زیر پله‌ای و بین راهی تشکیل شده‌اند، نه کارگران خود را بیمه می‌کنند و نه با آنها قراردادی منعقد می‌کنند.
وی افزود: حتی برای اینکه بعدتر کارگران کارگاه‌های کوچک نتوانند بابت پرداخت دستمزدها پایین‌تر از مصوب شورای عالی کاراز کارفرما شکایت کنند، کارفرما دستمزد آنها را به صورت دستی پرداخت می‌کند و از آنها رسید و امضا می‌گیرد و ممکن است که حتی یک نسخه از رسید را هم به کارگران ندهد.
حیدری، وقوع تخلفات این چنینی را مربوط به ضعف در ساختار بازرسی‌ها و بررسی دعاوی کار در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارت کار دانست و افزود: این در حالی است که تعداد هیات‌های تشخیص و حل اختلاف در سال‌های گذشته افزایش یافته با این وجود به علت فقدان آسیب‌شناسی از آنچه که در کارگاه‌های کوچک در حال وقوع است، رسیدگی به شکایات عملا، دشوار و حتی غیرممکن شده است.
این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه اگر امکان افزایش تعداد بازرسان کار وجود نداشته باشد، باید از ظرفیت نهادهای صنفی بهره برد، تصریح کرد: آنچه مهم است اجرای بی‌کم و کاست ظرفیت‌های قانون کار در حمایت از حقوق نیروی کار است و در این راه می‌توان از ظرفیت‌های تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی استفاده کرد تا کمبود تعداد بازرسان کار، به حقوق کارگران آسیب وارد نکند.
وی افزود: این به معنی اینکه که قانون کارایی ندارد؛ نیست بلکه به این معنی است که باید ضمانت‌های لازم برای اجرای قانون کار را با آسیب شناسی دقیق از حوزه روابط کار تامین نمود در غیر این صورت می‌توان مستقیما چنین استدلال نمود که متولیان اجرا و نظارت بر قانون، وظایف خود را به خوبی انجام نداده‌اند.
