تعیین تکلیف زمان‌بندی مشاغل موقت/اضافه شدن سه کمیته به ترکیب شورای عالی کار

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید: با توجه به اینکه امنیت شغلی مهم‌‌ترین دغدغه کارگران و نمایندگان صنفی آنهاست، شورای عالی کار در جلسه اخیر خود با تشکیل سه کمیته روابط کار، دستمزد و تغییر ساختار موافقت کرد.

پیش از این اعضای شورای عالی کار در جلسه روز (سه شنبه/۲۱ شهریور) با اضافه شدن دائمی سه کمیته یاد شده موافقت کرده‌بودند.

این عضو کارگری شورای عالی کار در رابطه با کمیته روابط کار گفت: نگارش آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار (تعیین حداکثر مدت قرارداد برای مشاغل دارای ماهیت موقت) را مهمترین برنامه یاد شده در آینده نزدیک دانست و افزود: به صورت کلی ماده هفت قانون کار ظرفیت‌های مغفول مانده فراوانی دارد که باید آنها را با عمل به قانون، احیا کرد.

وی گفت: برای نمونه در تبصره یک ماده هفت، قانون گذار تکلیف کرده است که حداکثر مدت موقت برای کارهایی که جنبه غیرمستمر دارند، توسط دولت تعیین شود با این حال می بینیم که پس از گذشت بیش از ۲۰ سال هنوز دولت‌ها به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند.

خدایی تصریح کرد: بنابرای درخواست ما این بود که باید دستورالعمل تبصره یک ماده ۷ قانون کار نوشته شود. اما در مقابل طرف‌های کارفرمایی با سفسطه می‌گویند قانونگذار اشتباه کرده است؛ این در حالی است که مرجع تعیین اشتباه قانونگذار است نه شورای عالی کار و نه طرف‌های کارفرمایی و نه دولت.

به گفته این فعال صنفی کارگری؛ این در حالی است که دولت تنها مکلف به اجرای قانون است.

وی در خصوص نخوه نگارش و طی مراحل اداری تصویب آیین نامه یاد شده، گفت: پس از نگارش و تدوین دستورالعمل، در کمیته تخصصی باید آن را به تصویب شورای عالی کار رساند.

خدایی با اشاره به کنفرانس یک روزه امنیت شغلی همراه امنیت سرمایه‌گذاری و تولید که ماه گذشته برگزار شد، گفت: تشکیل این کمیته یکی از مصوبات این کنفرانس بود و می‌توان آن را گامی رو به جلو در تعامل‌های سه جانبه دانست.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون تعادل میان امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری بر هم ریخته است، گفت: باید این تعادل برهم ریخته را احیا کرد چراکه ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند و امنیت شغلی در حد صفر شده است. به گونه‌ای که حتی فعالان کارگری امنیت شغلی ندارند که این یک اجحاف در حق کارگران است.

وی افزود: فعالان کارگری باید بتوانند آزادانه مطالبات صنفی کارگران را پیگیری کنند اما وقتی خود آنها امنیت شغلی ندارند نمی‌توانند از پس این مسئولیت برآیند. بنابراین امنیت شغلی مهم‌ترین مولفه‌ای است که امید داریم بتوانیم براساس سه‌جانبه‌گرایی از آن نتیجه بگیریم.

این فعال صنفی کارگری در خصوص اضافه شدن کمیته تعیین دستمزد به زیرمجموعه شورای عالی کار، تصریح کرد: ترمیم مزدی در چارچوب کاهش شکاف حداقل دستمزد و هزینه های زندگی مطالب بر حق کارگران است و گام‌هایی در این راه برداشته است.

وی افزود: همچنین در کمیته تغییر ساختار؛ وضعیت کارخانه‌هایی را که فعالیت‌های آنان به علت مشکلات ساختاری متوقف شده اند را بررسی می کنیم.

خدایی در پایان گفت: در جلسه روز سه شنبه شورای عالی کار؛ آقای مشیریان که هم اکنون نیز معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هستند، به پیشنهاد شخص وزیر به عنوان دبیر پیشنهادی این شورای عالی معرفی شدند که در نهایت این پیشنهاد مورد موافقت اعضا قرار گرفت.