کارگروه معادن در واحد بازرسی کار تشکیل شد/برخورد با بی‌احتیاطی کارفرمایان ساختمانی

«احمد مشیریان» معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: «کارگروه معادن» در واحد بازرسی کار این وزارتخانه تجربیات معادن موفق از حیث رعایت ایمنی کار را بررسی می‌کند و ‌آنها را با معادن ناایمن تطابق می‌دهد.

مشیریان با بیان اینکه در این کارگروه نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کار و سازمان نظام مهندسی حضور دارند، تصریح کرد: این کارگروه به صورت سه جانبه اداره می‌شود و و با توجه به اینکه متخصصان این حوزه در آن حضور دارند نظرات و پیشنهادات خود را در جلسات کارگروه اعلام می کنند و در صورت نیاز برای حل مشکلات ایمنی در معادن حاضر می‌شوند.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هدف از تشکیل این کارگروه جلوگیری از تکرار حوادث کار  و ایمن سازی معادن است، تصریح کرد: در بخشی از معادن کشور فاصله زیادی تا نصب کامل تجهیزات  از قبیل سیستم‌های مانیتورینگ، گازسنج و حفاظ‌های جلویگیری از ریزش داریم و در بخشی دیگر از معادن این تجهیزات نصب شده است.

مسئول ایمنی کارگاه سرمایه‌است؛ نه هزینه

وی در پاسخ به این انتقاد که در بیش از نیمی از معادن کشور مسئول ایمنی حضور ندارد، تصریح کرد: مسئول ایمنی سرمایه‌گذاری کارفرماست و اینگونه نیست که بیشتر معادن کشور مسئول ایمنی نداشته باشند چراکه این مسئول ایمنی است که خطرات لازم را به کارفرما گزارش می‌کند.

«آیین نامه به کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها» کارفرمایان کارگراه‌های بالای ۲۵ نفر کارگر را ملزم  به استخدام مسئول ایمنی نموده است. همچنین مطابق این آیین‌نامه در کارگاه های زیر ۲۵ نفر کارگر، مسئول فنی وظاف محوله به مسئول ایمنی را برعهده می‌گیرد.   

مشیریان افزود: این به نفع خود کارفرمایان است که مسئول ایمنی در کارگاه حضور داشته باشد چراکه در غیر این صورت رعایت نشدن مسائل ایمنی به موقع گزارش نمی‌شود و کارفرما بعدتر مجبور می‌شود که چند برابر آن را برای پرداخت دیه و تجهیز و نوسازی کارگاه هزینه کند، که این به هیچ وجه به نفع وی نیست.

دولت امکان استخدام مسئول ایمنی را ندارد

وی در این رابطه که مسئولین ایمنی از اینکه در استخدام کافرمایان خود هستند، گلایه دارند و مجبور هستند که به خاطر مشکلات معیشتی و نبود امنیت شغلی با کارفرمایان خود، تعامل کنند، تصریح کرد: مسئولان ایمنی به کار خود متعهد هستند و در صورتی که تخلفی از کارفرما ببینند آن را گزارش می‌کنند و وجدان حرفه‌ای خود را زیر پا نمی‌گذارند.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  تصریح کرد: گاهی اوقات گفته می‌شود که برای حل مشکلات معیشتی مسئولان ایمنی بهتر است آنها به استخدام دولت دربیایند اما دولت نمی‌تواند کسی را برای اینکه در بخش خصوصی کار بکند، به استخدام خود دربیاورد.

وی در ادامه با بیان اینکه حوادث کار در کشور کاهش یافته‌اند و باید بیشتر از این کاهش بیابند، تصریح کرد: البته بیشتر حوادث در گذشته در کارگاه‌های ساختمانی اتفاق می‌افتاد اما حالا ساخت و ساز کم شده و طبیعی است که آمار حوادث کار پایین آمده است اما با رونق گرفتن ساخت و ساز احتمالا آمار حوادث کار هم بالا برود.

با تخلفات کارفرمایان ساختمانی مماشات نمی‌کنیم

مشیریان با ببان اینکه در صورت تخلف کارفرمایان کارگاه‌های ساختمانی با آنها مماشات نمی‌شود، تصریح کرد: پس از تذکر بازرسی کار و در صورت تکرار تخلف کارگاه به حکم قضایی تعطیل می‌شود چراکه ایمن سازی کارگاه‌های ساختمانی چندان هزینه‌بر نیست و این کار به اسانی انجام می‌شود.

وی افزود: شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار آیین نامه‌های کار در ارتفاع و آیین نامه‌های خاص کارهای ساختمانی را تدوین کرده است و بازرسان کار به منظور تطابق موارد ایمنی با این آیین نامه‌های در کارگاه‌های ساختمانی حاضر می‌شوند.

به گفته مسعودی قادی پاشا، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران تنها در شش ماهه اول سال ۹۵  بیش از ۸۰۰ کارگر ساختمانی در اثر حوادث ناشی از کار جان باختند.

ایمن‌سازی کارگاه‌های ساختمانی هزینه‌ای ندارد

مشریان تصریح کرد: کارگاه‌های ساختمانی باید به حفاظ‌های ایمنی، بالابرهای جدید تجهیز شوند و همانظور که گفته شد این کار چندان هزینه بر نیست به هر صورت اگر مجبور باشیم که کارگاه‌های نا ایمن را تعطیل کنیم حتما این کار را انجام می‌دهیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در پایان با اشاره به ابطال دستورالعمل ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی، از سوی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: این دستور العمل قانونی با مصوبات مجلس و قوانین بالا دستی مطابقت داشت و کار غیر قانونی صورت نگرفته بود. 

وی افزود: از این رو مجلس شورای اسلامی باید استدلال خود را در این خصوص ارائه کندو وزارت کار نیز از طریق قانونی پیگیر ابطال ان از سوی دیوان عدالت اداری است.