برخی نمایندگان مجلس به کمک پیمانکاران آمده‌اند/آغاز تلاش‌ها برای توقف ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار ایلنا، «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: به تازگی گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درصدد برآمده‌اند در قالب طرحی برای آنچه که حمایت از تامین امنیت سرمایه نامیده می‌شود؛ پیشنهاد حذف ماده 40 قانون تامین اجتماعی را مطرح کنند، غافل از اینکه چنین نگاه ساده باورانه‌ای در نهایت لطمات جبران ناپذیری را به دنبال دارد.

در ماده‌ 40 قانون تامین اجتماعی که به صورت غیرمستقیم با فعالیت کارفرمایان پیمانکاران ارتباط دارد، آمده است: در مواردی‌ که‌ نوع‌ کار ایجاب‌ کند سازمان‌ می‌تواند به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ و تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ نسبت‌ مزد را به‌ کل‌ کار انجام‌ یافته‌ تعیین‌ و حق‌ بیمه‌ متعلق‌ را به‌ همان‌ نسبت‌ مطالبه‌ و وصول‌ نماید.

از قرار معلوم براساس گفته‌های این فعال صنفی کارگری؛ اکنون گروهی از نمایندگان مجلس مصمم شده‌اند در راستای آنچه که کاستن از مشکلات پیمانکاران و مقاطعه‌کاران پروژه‌های مختلف عمرانی و غیرعمرانی نامیده می‌شود، با تصویب طرحی مانع از ورود سازمان تامین اجتماعی به روند محاسبه و وصول مطالبات مروبط حق  بیمه کارگران شاغل در پروژه‌های پیمانکارای بشوند.

در این‌باره صادقی بابیان اینکه مقدمات تصویب این طرح هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نگاه ساده‌دلانه و زودباورانه نمایندگان مجلس تمامی ندارد، استمرار چنین رویکردی حتی لطمات جبران‌ناپذیری را متوجه به منافع بیمه‌شدگان این سازمان خواهد کرد به صورتی که در افکار عمومی این شایعه که نویسندگان چنین قوانینی نگران منافع پیمانکاران هستند، مطرح خواهد شد.

وی  با اشاره به مضرات طرح حذف ماده 40 قانون تامین اجتماعی، تصریح کرد: طرح حذف ماده 40 قانون تامین اجتماعی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است موجب لطمه به منافع کارگران می‌شود و این احتمال را قوی‌تر می‌کند که نمایندگان نگران منافع پیمانکاران هستند.

صادقی افزود: با حذف احتمالی این ماده هرگونه تضمین و کنترل مبنی بر اینکه پیمانکاران حق بیمه کارگران شاغل در پیمان را پرداخت نمایند، برداشته می‌شود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود به عمق فاجعه حذف ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی بیشتر پی ببرند، افزود: ماده 40 قانون تأمین‌اجتماعی این امکان را ایجاد کرده که سازمان از طریق ضابطه‌گذاری مشخصی، سهم دستمزد عوامل اجرایی را در کل گردش مالی پروژه تعیین کند.

صادقی در ادامه تاکید کرد: اجرای ماده 40 قانون تامین موجب می‌شود که علاوه بر مشخص شدن مزد کارگر بیمه‌شده، کارفرمایان نیز لیست واقعی‌تری در اختیار سازمان قرار دهند.

وی با بیان اینکه مجموع مزایای این قانون برای کارگران؛ حذف آن را غیرعقلانی جلوه می‌دهد، تصریح کرد: در نتیجه به نظر می‌رسد که نمایندگان نگران منافع پیمانکاران هستند.

این فعال صنفی کارگری در ادامه در تشریح اینکه چرا گفته می‌شود نمایندگان احتمالا از حذف ماده 40 به دنبال منافع پیمانکاران هستند، گفت: باید گفت که پیمانکاران برای مشارکت در هر پروژه کلیه هزینه‌های مربوطه را محاسبه نموده و با درنظر گرفتن سود خود مبالغ ناخالص یک پیمان را به واگذارنده کار اعلام می‌نمایند.

صادقی افزود: در واقع حق بیمه از پیمانکاران در یک پیمان، از واگذارنده دریافت خواهد شد نه از پیمانکاران.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگر در ادامه تصریح کرد: در عین حال کلیه پیمان‌هایی که از طرف کارفرمایان چه از طرف دولت یا بخش خصوصی به پیمانکاران واگذار می‌شود از شمول حسابرسی خارج بوده و سازمان تامین اجتماعی از طریق حسابرسی نمی‌تواند دستمزد واقعی پیمان را از این طریق شناسایی کند.

وی در ادامه با بیان اینکه شناسایی کارگر و دستمزد واقعی آن نیز از طریق بازرسی میسر نمی‌شود، افزود: کلیه کارهای پیمانی از شمول بازرسی نیز خارج بوده و مکانیزمی وجود ندارد که کارهای پیمانی را به دلیل نوع کار و فعالیت‌های اجرایی پیمان بازرسی شود. به همین دلیل قانون‌گذار در آن مقطع در قالب ماده ۴ و با تعیین ضریب محاسبه حق بیمه از تضییع حقوق کارگر جلوگیری نموده تا بدین وسیله بتواند دستمزد واقعی بیمه شده را در کارهای پیمانکاری شناسایی کند.

وی با بیان اینکه پیشنهاد می‌شود ضریب محاسبه حق بیمه پیمان‌ها در ماده 40 به جای ۷ درصد از این تاریخ مثل بیمه رانندگان به ۴ درصد کاهش یابد، گفت: این کار به منظور ترغیب پیمانکاران به پرداخت حق بیمه در کارهای پیمانی و جلوگیری از ضایع شدن حقوق کارگران ضروری است.