یک حقوقدان و وکیل دادگستری:
کارفرما امکان قانونی اخراج نماینده کارگر را ندارد/ اعتبار نامه نماینده کارگر جایگاه حقوقی دارد
یک حقوقدان و وکیل دادگستری می‌گوید تا زمانی که اعتبار نامه نماینده کارگران در دورن واحدهای صنفی اعتبار دارد کارفرما در صورت اتمام مدت قرارداد کاری وی نمی‌تواند وی را از کار اخراج کند.
«مسعود نجم الساداتی» حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: تا زمانی که اعتبار نامه نماینده کارگران در دورن واحدهای صنفی اعتبار دارد کارفرما در صورت اتمام مدت قرارداد کاری وی نمی‌تواند وی را از کار اخراج کند.
طبق ماده ۱۵ «آیین نامه چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود و وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاه‌ها» مدت اعتبار نماینده کارگران در کارگاه از تاریخ صدور اعتبار نامه به مدت سه سال است.
نجم السادتی با بیان اینکه نمایندگان کارگران قاعدتا باید قادر باشند که با خیال راحت از حقوق کارگران دفاع کنند و نگران امنیت شغلی خود نباشند، تصریح کرد: در هر صورت حتی اگر کارفرما با استناد به اتمام قرارداد کارگر بخواهد وی را به علت همسو نبودن با خود اخراج کند، نماینده کارگر می‌تواند به اداره کار شکایت کند و در صورتی که تاریخ اعتبار نامه وی منقضی نشده باشد، ادارات کار ملزم هستند که رای را به نفع وی صادر کنند.
این وکیل دادگستری در ادامه با بیان اینکه ادارت کار هم حق سلب اختیارات نمایندگان کارگران داری اعتبار نامه را ندارد، افزود: در صورتی که ادارت کار رای به ابطال اعتبار نامه نمایندگان کارگران بدهند وی با توجه به اینکه از جایگاه حقوقی برخوردار است و از طرف تشکل کارگری رسمی متبوع خود به رسمیت شناخته شده است، می تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند و حکم ابطال رای اداره کار را بگیرد.
وی با بیان اینکه نماینده کارگر منصوب کارفرما نیست که با برخورد سلیقگی وی مواجه شود، تصریح کرد: ماده ۱۶ آیین نامه چگونگی انتخاب ، عملکرد، حدود و وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاه‌ها شرایط لغو اعتبار نامه نمایندگان کارگران را تشریح کرده است.
نجم الساداتی افزود: اعتبار نامه کارگر تنها بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون کار و یا احکام صادره مراجع قضایی که وی را از حقوق اجتماعی محروم کرده‌اند، ابطال می گردد.
طبق تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون کار در کارگاه هایی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده است و یا اینکه کارگاه مورد نظر مشمول قانون کار نشود، نمایندگان کارگران قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص (موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار) و رای نهایی هیات حل اختلاف، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهد شد.
