یک کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت کار:
به صلاحیت کیفی پیمانکاران توجه کافی نمیشود/بیدقتی در انتخاب مسئولان ایمنی
یک کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت کار میگوید: دستگاههای دولتی مرتبط با تایید صلاحیت پیمانکاران پروژههای مختلف عمرانی و صنعتی در حال حاضر استانداردهای کیفی را رعایت نمیکنند.
«غلامحسن عشقی» کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت کار در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: نهادهای ذیصلاح که صلاحیت پیمانکاران پروژههای مختلف اعم از نفت، گاز پتروشیمی و سایر صنایع همچون معادن را تایید میکنند باید از لحاظ کیفی هم نظارتهای خود را مستحکم کنند.
وی افزود: این امر از این حیث حائز اهمیت است که براساس ماده ۳ آیین نامه «ایمنی امور پیمانکاری» کارفرمایان تنها میتوانند اجرای پروژهها را به پیمانکاران صاحب صلاحیت برونسپاری کنند و بر همین اساس اگر پیمانکاری صرفا برای دریافت مدارک اقدام کرده باشد، امکان واگذاری انجام کارها به او وجود ندارد.
براساس این ماده قانونی ، کارفرمایان ملزم شدهاند با پیمانکارانی قرارداد منعقد کنند که صلاحیت عملی آنها برای انجام کار به وسیله نهادهای ذی ربط تایید شده باشد.
این کارشناس ارشد ایمنی کاربری این فرایند تایید صلاحیت را به لحاظ اعمال نظارتهای کیفی و عملیاتی ضعیف ارزیابی کرد و افزود: در کنار توجه به صدور چنین گواهینامهای که بیشتر بر جنبه کمی تاثیر دارند باید عملکرد گذشته پیمانکاران متقاضی را نیز سنجید چراکه آنها قرار است سلامت نیروی کار و ایمنی پروژه را پس از تحویل تضمین کنند.
شناخت پایین مسئولان ایمنی از محیط کار
عشقی در ادامه با اشاره به الزام به کارگیری مسئول ایمنی در کارگاههای بالای ۲۵ نفر کارگر، تصریح کرد: کارفرمایان نسبت به جایگاه و اهمیت مسئول ایمنی شناختی ندارند و در چنین شرایطی واگذاری امور به پیمانکاران نیز توسط آنهابا دقت انجام نمیشود. به عبارت دیگر نمیتوان از کارفرمایی که خود ضوابط ایمنی را رعایت نمیکند انتظار داشت که در برونسپاری کارها به پیمانکار صاحب صلاحیت دقت کافی به خرج دهد.
وی افزود: مسئول ایمنی یک کارگاه باید با محیط کار آشنایی داشته باشد اما کارفرمایان بدون رعایت این مسئله صرفا شخصی را در این سمت مهم به کار میگیرند که بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه بیکار است و احتیاج به کار دارد که این البته ناشی از فقدان یک فرهنگ ایمنی فراگیر است.
دستگاههای مرتبط ضوابط برونسپاری را رعایت نمیکنند
این کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت کار در ادامه با بیان اینکه پیمانکارن بسته به نوع فعالیت خود زیر نظر وزارت بهداشت، وزارت علوم و وزارت نفت و سایر وزارتحانهها تعریف میشوند، گفت: دستگاههای متولی باید ضوابط واگذاری و برونسپاری مسئولیتها به پیمانکاران را اصلاح کنند.
عشقی در پایان تصریح کرد: به عبارت دیگر در این بخش خلا قانونی وجو دارد. از این رو نمیبایست پیمانکار را به صرف پرداخت هزینه صدور گواهی صلاحیت و شرکت در دورهها و آزمون امور مربوط به تصدیگری کارها را به دست گیرد.