یک کارشناس حقوقی:
«سامانه ثبت قراردادها» باید دارای ضمانت اجرایی باشد/ نمایندگان مجلس به بحث قراردادهای موقت ورود کنند
به گفته یک کارشناس حقوقی، نمایندگان مجلس بایستی به مساله قراردادهای موقتِ کارگران ورود کرده و برای امنیت شغلی قانونگزاری کنند.
علیرضا مقدم (حقوقدان و وکیل دادگستری) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با سامانه ثبت قراردادها و لزوم تبعیت کارفرمایان از ثبت قرارداد گفت: این سامانه اگر فاقد ضمانت اجرایی باشد، فقط می‌تواند خاصیت نظم‌بخشی داشته باشد.
وی با بیان این که قرارداد چهارنسخه‌ای و تحویل آن به وزارت کار به تنهایی برای تامین امنیت شغلی ملاک نیست، افزود: قراردادها می‌تواند شفاهی باشد؛ لذا بایستی این دست طرح‌ها سازوکار اجرایی دقیق و ضمانت اجرایی داشته باشد تا از حالت سمبلیک خارج شود و بتواند به اجرا دربیاید.
این وکیل دادگستری از وکلای ملت در مجلس خواست تا در تکمیل اقدامات اخیری که از سوی وزارت کار انجام شده است، به موضوع امنیت شغلی کارگران ورود کنند و موضوع را در دستور کار قرار دهند.
وی در این رابطه گفت: تا زمانی که توسط نمایندگان مجلس، قراردادهای شغلی ساماندهی نشود و در قالب لایحه یا طرح، برای سامانه ثبت قراردادها، ضمانت اجرایی طراحی نشود، این حرکت، در حد یک کنشِ سمبولیک باقی خواهد ماند.
مقدم با بیان این که گرچه گام نهادن در این مسیر از سوی وزارت کار مثبت است، تاکید کرد: بهترین اقدام، ساماندهی اصولی قراردادهای موقت کار است تا کارگران بتوانند از نتایج قانونگذاری در این زمینه منتفع شوند.
