دبیرکل خانه کارگر:
تفکیک نشدن مشاغل موقت ثبات شغلی را نا‌امن می‌کند/وزارت بهداشت به تامین اجتماعی بدهکار است
دبیرکل خانه کارگر می‌گوید: مساله امنیت شغلی با زندگی کارگران گره خورده است و اگر آن را در مرکز توجه نداشته باشیم، معیشت خانواده‌های آنان نیز لطمه خواهد خورد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب در کنفرانس امنیت شغلی، تولید و سرمایه‌گذاری به موضوع اجرای تبصره یک ماده ۷ و تدوین آیین‌نامه آن اشاره کرد و گفت: اخیرا تدوین آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: به صورت کلی باید توجه داشت که عدم احصای مشاغل موقت از مشاغل دایم که در تبصره یک ماده ۷ تاکید شده، باعث می‌شود ناامنی در عرصه امنیت شغلی افزایش یابد و برای همین امیدواریم با تنظیم آیین‌نامه این بخش از قانون مشکل به وجود آمده برطرف شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلاتی که در امنیت و سرمایه‌گذاری وجود دارد، درد مشترک همه کارگران و کارفرمایان است؛ افزود: کارگری که امنیت شغلی نداشته باشد خانواده‌اش امنیت معاش نخواهند داشت.
وی با بیان اینکه امنیت شغلی با حیات جامعه کارگری گره خورده است، افزود: در هر صورت ما به مشکلات سرمایه‌گذاری و تولید نگاه دوجانبه داریم.
وی با بیان اینکه تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار را باید در کنار هم دید، گفت: نمی‌توان یکی را به نفع دیگری تعدیل کرد. امیدواریم تلاش وزارت کار در این خصوص به نتیجه برسد چراکه امنیت شغلی مهم‌ترین درخواست کارگران است و از وزیر کار برای تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷ تشکر می‌کنیم.
محجوب در ادامه با بیان اینکه وزارت کار در دولت گذشته با شرایط نامناسبی مواجه بود که آن میراث به علی ربیعی رسید، افزود: تمام مشکلات قاعدتا متوجه اولین وزیری شد که در این وزارتخانه بر سر کار آمد این یعنی اینکه در ازای درخواست‌های پرشماری که وجود داشت امکانات و ظرفیت‌های لازم در دولت گذشته خلق نشده بود. از این رو باید در خصوص قضاوت در عملکرد آقای ربیعی انصاف به خرج داد و یکطرفه به قاضی نرفت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با اشاره به بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، گفت: پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی باید در اولویت باشد چراکه این سازمان باید مستمری کارگران بازنشسته را به موقع پرداخت کند و از طرفی تعهدات و تکالیفش را همزمان انجام دهد.
رئیس فراکسیون مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزرات بهداشت از سال ۶۸ تاکنون حتی یک ریال به سازمان تامین اجتماعی بابت سرانه درمان پرداخت نکرده است، گفت: گویا جای بدهکار و طلبکار عوض شده و باید مراقب باشیم که ما را عوضی نکشند. این در حالی است که وزارت بهداشت مکررا مدعی اعمال نظارت و دسترسی بر ثلث مبلغ حق بیمه‌ای است که بابت تامین هزینه‌های درمانی بیمه شدگان تامین اجتماعی اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: ما مکررا در مجلس شورای اسلامی به وزیر بهداشت تذکر دادیم که شما در این خصوص اشتباه می‌کنید چراکه از این ۹ درصد ۲ درصد سهم درمان بازنشستگان است و البته به صورت کلی کارگران هیچ تمایلی برای اینکه حق درمان خود را در اختیار وزارت بهداشت بگذارند، ندارند.
