خبرگزاری کار ایران

/یادداشت/

دولت دوازدهم و ضرورت تغییر دیدمان در سیاست‎گذاری اجتماعی

دولت دوازدهم و ضرورت تغییر دیدمان در سیاست‎گذاری اجتماعی
کد خبر : ۵۱۷۷۴۷

پیشانی فعالیت‎های دولت در این دوره سیاست‎گذاری اجتماعی است، حوزه‎ای که در صورت توجه به آن کمترین موانع سیاسی و اقتصادی جلوی آن قرار دارد. امری که اگر به آن توجه شود در پایان دولت می‌‎توان امید به بهبود شرایط و استمرار روند بهبود را داشت

به گزارش ایلنا، فرشید یزدانی، از کارشناسان حوزه تامین و رفاه اجتماعی در یادداشتی، ضمن یادآوری رفتارهای عوام پسندانه‌ای که از دولت‌های نهم و دهم در حوزه رفاه اجتماعی اتفاق افتاد، نوشت: متاسفانه این رویکرد نادرست در چهار سال گذشته متوقف نشده و از این بابت دولت دوازدهم بشدت بدهکار مردم است.

متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:

در دولت‏های نهم و دهم سایه انداختن رویکرد پوپولیستی و یا به عبارتی عوام‎گرایانه به مسایل سیاست‎گذاری اجتماعی باعث شد که در این حوزه بیشترین آسیب به جامعه وارد شود، به گونه‎ای بسیاری سخن از فروپاشی اجتماعی گفتند. در حوزه مسکن طرح مسکن مهر بدون پشتوانه‎های کار‌شناسی و صرفا «بر یک مبنای شعاری و بدون نگاه به حاشیه‎نشینان به عنوان انسان‎هایی صاحب حقوق اجتماعی و مدنی مطرح گردید و سرانجام آن شد که دیدیم. در حوزه سلامت، بودجه‏ های مربوط به این حوزه صرف ورود کالاهای غیرضروری و لوکس شد. در حوزه آموزش بدون توجه به نیاز عمومی به سوادآموزی و آمار بالای بی‎سوادان کشور، صرفا» به نوعی پندار ایدئولوژیک و البته بدون پشتوانه اجتماعی دامن زده شد. سعی شد دروس مرتبط با مهارت‎های زندگی امروزه و محافظت کودکان در مقابل مسائل بیرونی حذف شوند و نظام آموزشی بدون ارائه منطقی حرفه‎ای و کار‌شناسی شده به افکار عمومی تغییر کرد. در حوزه کودکان نیز حمایت‎های پیشینی نیز محدود شد. طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان که مصوبه دولت هشتم بود به کناری نهاده شد و نتیجه تمامی آن‌ها رشد آسیب‎‌ها در این حوزه بود.

در حوزه بیمه‏‎های اجتماعی نیز نخست با تعرضی نظری به سازوکارهای این صندوق‌ها و در راستای تبدیل وجه اجتماعی این صندوق به وجه فردی و مبتنی بر بازار آزاد، طرح ایجاد صندوق‎های مبتنی بر حساب‎های انفرادی بجای صندوق‎های اجتماعی، تخریب آن‌ها آغاز شد و در ‌‌نهایت با تغییر اساسنامه این صندوق‎‌ها، و بخصوص اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، وجه سه‏جانبه‎گرایی صندوق‎‌ها به هم خورد و استقلال اداری آن‌ها نیز مخدوش گردید. و در ‌‌نهایت اینکه با انحلال وزارت رفاه و ادغام در وزارت کار، به همراه وزرات تعاون، عملا «بیشترین دهن کجی به حوزه سیاست‎گذاری اجتماعی صورت گرفت.

 با برآمدن دولت یازدهم حداقل انتظار این بود که توجه جدی‎تری با این حوزه صورت پذیرد. اما گویا چنان دولت مشغول حل مسایل سیاست خارجی بود که این حوزه جز حاشیه‎ای‎‌ترین و به تبع ضعیف‎‌ترین حوزه‎های آن قرار گرفت. فقط در حوزه سلامت به واسطه یک وزیر قوی و البته دارای علایق و منافع فردی اتفاقاتی افتاد که آنهم نه با رویکرد اجتماعی که با رویکرد توزیع و جذب منابع به نفع گروهی خاص صورت گرفت، رویکردی که تا مرز به بحران کشیدن صندوق‎های بیمه‎ای پیش رفته است. در دیگر حوزه‌ها اتفاقی خاص نیفتاد. در حوزه مسکن گرچه طرح جامع مسکن تهیه شده و بحث مسکن اجتماعی جزیی از آن بود اما مسکوت ماند. در حوزه آسیب‎‌ها وزارت متولی بیشتربه نفی پرداخت تا عملی مبتنی بر نیاز و شرایط موجود (نمونه آن برخورد این نهاد با موضوع گورخوابی بود) در حوزه کودکان، طرح ساماندهی کودکان کار وخیابان بصورت نمایشی در اول دوره مطرح گردید و بعد مسکوت ماند. و بد‌ترین عملکرد در حوزه بیمه‎های اجتماعی بود. نه تنها اصلاح اساسنامه‏‌ای صورت نگرفت، و اصل سه‎جانبه‎گرایی و استقلال اداری برگردانده نشد که این امر به شکل بدتری نیز ادامه پیدا کرد و نتیجه آن است که از بحران صندوق‎های بیمه‎ای به عنوان» ابر چالش «نام برده می‌‏شود. کسری صندوق‎های بیمه‎ای بشدت افزایش یافت. به گونه‎ای که حتی صندوقی که بهترین وضعیت را در بین صندوق‎های بیمه‏ای داشت، امروز با بحران شدید کسری بودجه روبروست، بحرانی که حاصل رویکرد و پارادایم حاکم کنونی در عرصه سیاست‎گذاری اجتماعی دولت است.

در جریان انتخابات اخیر، مشاهده کردیم که مهم‎‌ترین نقطه ضعف و مرکز ثقل نقد‌ها به دولت، موضوعات اجتماعی بود. طرح شعارهای معطوف به پرداخت یارانه‎های آنچنانی و حمایتی از اقشار ضعیف‎‌تر ناشی از همین ضعف در عملکرد دولت بود. جناح مخالف دولت نیز با اطمینان از اینکه مردم برای رهایی از چنین تنگناهایی از آنان استقبال می‌‏کنند به بازی بزرگی دست زدند. اما مردم علیرغم تمامی این مسایل رایی متفاوت دادند. به یارانه‎‌ها نه گفتند و سیاست‏های عوامانه را نپسندیدند. رویکردی که نشانی از توسعه‏یافتگی اجتماعی است، ما چنانچه رویکرد کنونی در این حوزه ادامه پیدا کند این توسعه‎یافتگی آسیب خواهد دید، توسعه یافتگی امری بدون بازگشت نیست.

دولت دوازدهم بشدت از این نظر بدهکار مردم است و اگر بخواهد با‌‌ همان روش قبلی پیش برود، آسیبی جدی هم به اعتماد عمومی وارد خواهد کرد و هم به روند توسعه کشور. امروز تغییر پارادایم (دیدمان) دولت در عرصه سیاست‎گذاری اجتماعی امری حیاتی در فرایند توسعه کشور به شمار می‌‏رود. امری که نباید موضوع مبادله داد و ستدهای سیاسی قرار گیرد. پیشانی فعالیت‎های دولت در این دوره سیاست‎گذاری اجتماعی است، حوزه‎ای که در صورت توجه به آن کمترین موانع سیاسی و اقتصادی جلوی آن قرار دارد. امری که اگر به آن توجه شود در پایان دولت می‌‎توان امید به بهبود شرایط و استمرار روند بهبود را داشت و گرنه جامعه علیرغم ایستادگی در مقابل عوام‎گرایی و عوام‎فریبی از سویی دیگر بشدت مستعد تغییر گرایش است، چرا که دلزدگی و ناامیدی از اقدامات اصلاحی تا یک جایی می‌‎تواند جلوی غلبه رویکردهای پوپولیستی را بگیرد، اما چنانچه از حد بگذرد اعتماد از دست رفته دیگر کمتر قابل ترمیم است.

آقای روحانی، مردم پایمردی خود را نشان داده‎اند، الان نوبت شماست که پاسخ این پایمردی را بدهید. حوزه سیاست‎گذاری اجتماعی را به خود وانگذارید.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز