مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
قانون بیمه بیکاری مطابق نیازهای جامعه اصلاح می‌شود
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید پس از گذشت حدود ۳۰ سال از اجرای قانون بیمه بیکاری این قانون باید مطابق نیازهای جامعه با رویکرد توانمندسازی و گسترش دامنه شمول مقرری بیمه بیکاری اصلاح شود.
به گزارش ایلنا، «کریم یاوری» که در دوره آموزشی حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری در سالن اجتماعات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل سخنرانی می‌کرد، گفت: پس از حدود ۳۰ سال از اجرای قانون بیمه بیکاری این قانون باید مطابق نیازهای جامعه با رویکرد توانمندسازی و گسترش دامنه شمول مقرری بیمه بیکاری اصلاح شود.
وی افزود: این کار از طریق ایجاد سیستم جامع صندوق مستقل بیمه بیکاری انجام می‌شود. تأمین اجتماعی یکی از اهداف دولت‌ها قلمداد می‌شود و به عبارتی مجموعه سیاست‌ها و راهبرد‌ها و برنامه‌هایی که در جهت کاهش ریسک (خطرپذیری) و یا حمایت از گروه و انتشار خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: کشور‌ها با توجه به سطح توسعه یافتگی خود همواره تلاش کنند تا با کمک ساز و کار‌ها و برنامه‌های متفاوت به مقابله با نابسامانیهایی چون بیکاری، بیماری، خشکسالی، حوادث غیرمترقبه آرامش و امنیت اجتماعی را در جامعه ایجاد کرد.
یاوری گفت: یکی از حمایت‌هایی که تأمین اجتماعی از نیروی کار دارد در حوزه بیمه بیکاری است. در عین حال فلسفه وجودی قانون بیمه بیکاری که به سال ۶۶ باز می‌گردد به منظور جبران خسارت ناشی از جنگ تحمیلی بود.
وی نسبت تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری به کل بیمه پردازان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی را حدود دو درصد اعلام کرد و اظهار داشت: علی رغم افزایش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری به حدود ۲۲۰ (دویست و بیست هزار) نفر و افزایش هزینه‌های آن‌ها با اتخاذ تدابیر راهبردی از جمله هدایت مقرری بگیران به سوی اشتغال مجدد، منابع و مصارف بیمه بیکاری به گونه‌ای تنظیم شده که منابع از مصارف پیشی گرفته است.
یاوری تصریح کرد: گسترش دامنه پوشش بیمه بیکاری با رویکرد «کاهش مدت استفاده از مقرری بیمه بیکاری» از طریق هدایت مقرری بگیران به اشتغال مجدد و توانمندسازی آنان با ارائه آموزشهای فنی و حرفه‌ای مورد نیاز و ارتقاء مهارت آنان در مشاغل قبلی نیز از جمله مواردی است که در این حوزه پیگیری و دنبال می‌شود.
نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در «کارگروه ملی» تسهیل و رفع موانع تولید خاطرنشان کرد: یکی از وظایف اصلی این وزارتخانه صیانت از نیروی کار و تولید است و این امر در حمایت و پشتیبانی از رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی برای حمایت از مشاغل، پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه‌ها و حمایت از کارآفرینان و کارفرمایان و تولید کنندگان و صنعتگران تجلی می‌یابد.
یاوری تصریح کرد: در طرح رونق تولید سال ۹۵ به حدود بیست و پنج هزار بنگاه اقتصادی حدود هیجده هزار میلیارد تومان برای رونق تولید و حفظ و تثبیت اشتغال تسهیلات پرداخت شد؛ همچنین طرح رونق تولید در سال ۹۶ ادامه می‌یابد به حدود ده هزار واحد صنعتی و معدنی کوچک و متوسط و شش هزار طرح نیمه تمام بالای ۶۰ درصد تسهیلات پرداخت می‌شود.
وی بازسازی و نوسازی واحد‌ها و بنگاههای اقتصادی در سال ۹۶ را از دیگر برنامهای کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید عنوان کرد که در دستور کار این کارگروه قرار گرفته است.
نماینده وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی در کمیته آموزش در صنایع (مراکز کارآموزی در جوار کارگاه و بین کارگاهی) گفت: حدود بیست و سه هزار نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال ۹۵ برای طی دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و ارتقاء مهارت به مراکز آموزشی آموزش فنی و حرفه‌ای در سراسر کشور معرفی شدند.
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری افزود: طی سه ماهه سالجاری به حدود چهل مرکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی مجوز تأسیس داده شد و حدود بیست مورد نیز تمدید گردید.
وی افزود:: مطابق جدول ماده هفت قانون بیمه بیکاری، کارگران مجرد حداقل شش ماه و حداکثر سی و شش ماه و کارگران متأهل حداقل ۱۲ ماه و حداکثر پنجاه ماه با داشتن شرایط سابقه پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری و سایر شرایط مندرج در قانون که بدون میل و اراده از کار بیکار شده باشند مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند.
یاوری تصریح کرد: به همه کارفرمایان و مدیران بنگاههای اقتصاد موکداً توصیه می‌کنم مطابق قانون و مقررات نسبت به بیمه نمودن نیروی کار خود و پرداخت حق بیمه بیکاری آنان اهتمام ویژه و جدی داشته باشند.
وی افزود: برای اجرای موفق و موثر «برنامه اشتغال فراگیر» مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور همه باید نهایت همکاری و تلاش و همراهی را داشته باشند.
