عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور:
نظارت بر کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر باید بیشتر شود/وزارت کار در تلاش برای حل مشکل قراردادهای موقت است
عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید: بازرسان تامین اجتماعی تنها از کارگاه‌های زیر ۱۰ نفری بازدید می‌کنند که لیست بیمه‌ای خود را داده باشند و نگرانی فعالان کارگری در خصوص وضعیت کارگرانی است که بیمه نشده‌اند.
علی خدایی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به خبرنگار ایلنا گفت: یکی از نگرانی‌های فعالان کارگری کشور بیش از ۳ میلیون نفر کارگری است که تاکنون از سوی کارفرما بیمه نشده‌اند. این عدم رعایت حقوق کارگران به دلیل فرار از قانون است.
خدایی به عدم سرکشی بازرسان تامین اجتماعی از کارگاه‌های پرداخت و ادامه داد: بازرسان تامین اجتماعی تنها به کارگاه‌هایی سرکشی می‌کنند که لیست بیمه‌ای کارگران خود را ارائه داده باشند. نگرانی فعالان کارگری در خصوص کارگرانی است که وضعیت آنها در کارگاه‌ها به تامین اطلاع داده نمی‌شود.
وی افزود: کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر به دلیل اینکه گمان می‌کنند نیاز به رعایت برخی قوانین ندارند و احتیاجی به بیمه کردن کارگران نیست.
عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: لازم است با نگاهی به قانون به این موضوع بپردازیم که در هر نوع قراردادی که به امضای دو طرف می‌رسد کارفرما اجبارا باید کارگر خود را بیمه کند.
خدایی به عدم سرکشی بازرسان تامین اجتماعی از کارگاه‌های اشاره کرد و ادامه داد: بازرسان تامین اجتماعی تنها به کارگاه‌هایی سرکشی می‌کنند که لیست بیمه‌ای کارگران خود را ارائه داده باشند. نگرانی فعالان کارگری در خصوص کارگرانی است که وضعیت آنها در کارگاه‌ها به تامین اطلاع داده نمی‌شود.
خدایی با اشاره عدم پیگیری کارگران برای دریافت حقوق خود افزود: کارگران هم به دلیل نداشتن امنیت شغلی برای دریافت حقوق خود چنین تخلفاتی را به تامین اجتماعی اطلاع نمی‌دهند زیرا فکر می‌کنند با شکایت از کار بی‌کار می‌شوند.
وی ادامه داد: حدود ۹۵ درصد قراردادهای کشور جزء قراردادهای موقت محسوب که به گفته مسئولان وزارت کار اگر باه این موضوع رسیدگی نشود در آینده نزدیک تمامی قرادادهای کشور به صورت موقت خواهد بود.
این فعال کارگری افزود: به صورت مشخص از تبصره ۲ ماده ۷ قانون قانون کار کار سو استفاده کرده‌اند. این سوءاستفاده منجرب به ثبت قراردادهای موقت شده است. لازم به ذکر است که در تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار دولت موظف شده است که مدت قراردادها را شفاف کند.
خدایی گفت: با توجه به تاکید وزیر کار روند نوشتن آیین نامه را شروع کرده‌ایم. همچنین وزیر کار به معاونان خود بخش نامه‌ای ابلاغ کرده است تا در سامانه قراردادها که به زودی شروع به کار می‌کند مشکل قراردادهای سفید امضا را هم حل شود.
