در میزگرد ایلنا مطرح شد:
قانون کار مانع کسب و کار نیست/بی‌رونقی بازار ربطی به نبود مهارت ندارد
«طرح کاروری و مهارت آموزی در محیط کار واقعی به تقابل کارگران و کارفرمایان و کارگران و بیکاران می انجامد» این انتقادی است که نوک پیکانش به سمت برنامه‌های اشتغال دولت است. واجد اهمیت بودن این «واقعیت» کافی است تا بخواهیم در قالب یک میزگرد به آن بپردازیم.
ایلنا، کنشگران صنفی کارگری همواره تاکید دارند که برنامه های توسعه نباید به قیمت تهدید معیشت و امنیت شغلی نیروی کار تمام شود و دولت هر برنامه‌ای که در این زمینه دارد باید آن را مستقیما از متن قانون استخراج کند. ایجاد شغل نیز در همین راستا قابل تحلیل، تدقیق و ارزیابی است. در این میان اشتغال پایدار بر بستر یک نظام آموزشی کارآمد ایجاد می‌شود. اما چندی است که دولت بدون پرداختن به چرایی «ناکارآمدی نظام آموزشی» کشور و نقش آنها در هدایت فارغ التحصیلان به سمت بارار کار صرفا در فکر ایجاد شغل آنهم از طریق اعطای معافیت‌ها بیمه‌ای به کارفرمایانی است که آنها در قالب دو طرح «کارورزی» و «مهارت آموزی» به کار می گیرند.
بر اساس آیین نامه طرح کارورزی که معاونت اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مسئولیت اجرای آنرا برعهده دارد، در طی این دوره، فارغ الحصیلان دانشگاهی برحسب نوع مدرک نهایتا تا یک سوم حداقل دستمزد درآمد خواهند داشت، در طرح «مهارت آموزی در محیط کار واقعی» نیز که سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور متولی اجرای آن شناخته شده است، هیچ دستمزدی به مهارت آموزان پرداخت نمی‌شود و به گفته دولتی‌ها هدف آن صرفا آشنا نمودن افراد با محیط‌های کاری است.
برای روشن تر شدن ابعاد اجتماعی و حقوقی این دو طرح اشتغالزا، گروه کارگری ایلنا میزگردی را با حضور دو کنشگر صنفی کارگری و یک پژوهشگر حقوق کار برگزار کرد تا نقطه نظرات آنان را به مخاطبان و فارغ التحصیلان دانشگاهی که اطلاع چندانی از حواشی این طرح ها دارند، برساند.
میهمانان این میزگرد «علی خدایی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و عضو کارگری شورای عالی کار، «عبدالـله وطن خواه» عضو هیات مدیره مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان تهران و «فرشاد اسماعیلی» پژوهشگر حقوق کار بودند.
فاصله گرفتن از قوانین حمایتی
ایلنا: ابتدا از آقای خدایی شروع کنیم، چرا با وجود گذشت 26 سال از تصویب قانون کاری که همواره یکی از مهمترین دستاوردهای اجتماعی سالهای پس از پیروزی انقلاب قلمداد شده است، طرح‌های اشتغالزایی دولت‌ها مدام در حال فاصله گرفتن از قوانین حمایتی هستند؟
خدایی: جدا از به اجرا درآمدن برنامه‌های تعدیل ساختاری در سالهای پس از جنگ تحمیلی، اکنون حدود 5 سالی است که یک جریانی به طور خاص سعی می‌کند تا با رو برو کردن بیکاران و شاغلان، تقابلی را در میان خود جامعه کارگری ایجاد کند این تقابل ماهیت ساختگی دارد و به صورت کلی در تلاش است نوعی جبهه بندی و صف‌آرایی میان شاغلین و بیکاران ایجاد کند.
انتقادات فعالان صنفی کارگری و هشدارهای آنان در این رابطه غالبا از سوی این جریان یک نگرانی بی‌جا تفسیر می‌شود به گونه ای که آن را را محدود به یک سری نگرانی‌های خاص می‌کنند و حرفهای ما را قضاوت کنند تا حرف خود را پیش ببرند.
من امروز به عنوان یک فعال صنفی کارگری خود را نه تنها نماینده شاغلین بلکه نماینده تمامی کارگران اعم از شاغل و بیکار می‌دانم و به صراحت می‌گویم که هیچ تقابلی میان شاغلین و بیکاران وجود ندارد.
در همین راستا در جلسات سه جانبه‌ای که مدعیان برنامه‌های اشتغالزایی داشته‌ایم غالبا از ما پرسیده می‌شود که آیا شما از اشتغالزایی بدتان می‌آید؟ این در حالی است که ما هیچ مشکلی با اشتغالزایی نداریم اما تمام کسانی که قرار است وارد بازار کار شوند برادران و یا فرزندان ما هستند. پرسش این است که این اشتغال قرار است از چه طریقی و به قیمتی ایجاد شود؟
ایلنا: آقای خدایی موافقان لایحه اصلاح قانون کار چندی است که گفتمانی ذیل عنوان موانع کسب و کار راه انداخته‌اند و حالا بازهم با بازپسگیری این لایحه شاهد تبلور آن در طرح کارورزی و مهارت آموزی هستیم. موانع کسب و کار و پرداختن به آن تا چه اندازه از دیدگاه شما اغراق آمیز است؟
خدایی: مدت‌هاست که در ادبیات دولت و کارفرمایان بحث‌هایی به عنوان موانع کسب و کار مطرح می‌شود. لازم به یادآوری می‌دانم که مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پژوهش‌هایی در این زمینه انجام داده‌اند که در آنها قوانین کار و تامین اجتماعی تنها 11 درصد سهم دارند که البته من به عنوان یک فعال صنفی کارگری همین 11 درصد را هم قبول ندارم.
در عین حال باید توجه داشت کسانی که به عنوان محقق در این پژوهش‌ها شرکت داشته‌اند امروز سکان‌داران دولت هستند و در سمت‌های کلیدی دولت جزء سیاست‌گذاران اقتصادی هستند.
هم اکنون بیش از 26 سال از تصویب قانون کار می‌گذرد از ابتدای دهه 70 این قانون مورد هجمه قرار گرفت تا بی‌اثر شود در این راه انواع و اقسام طرح‌ها به کار گرفته شد. متاسفانه ما افرادی را در مجلس شورای اسلامی داریم که قانون کار را جزء حقوق خصوصی می‌دانند و مشخص نیست که قرار است چه زمانی از این نگرش متحجرانه خود دست بکشند.
البته باید یادآوری نمود که در 12 سالی که پس از انقلاب صرف کش و قوس‌های تصویب قانون کار شد این عده تلاش کردند تا قانون کار شکل مدنظر آنها را بگیرد.
در همین رابطه چندی پیش طرح تسری معافیت‌های بیمه‌ای بقاع متبرکه به کارگاههای زیر 5 نفر کارگر در شورای عالی کار مطرح شد. حال این پرسش مطرح می‌شود که چه ارتباطی میان بقاع متبرکه و کارگاه های زیر 5 نفر کارگر وجود دارد؟!
ایلنا: که این گفته شما بدین معنی است که هیچ ارتبایط بین این دو وجود ندارد و صرفا برای رسیدن اهداف پشت آن مطرح می‌شوند.
خدایی: قطعا نمی‌توان ارتباط معناداری میان این دو یافت الی اینکه حمایت‌های موجود در کارگاههای زیر 5 نفر را از میان بردارند. در این شرایط باید به افکار عمومی حق داد که هدف از این ارتباطات بخشی بی‌معنا را صرف از میان قوانین حمایتی بدانند.
افزون بر این سال گذشته طرح گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به مجلس برده شد که در طرح اولیه که دولت ارائه کرده بود تنها هفده منطقه وجود داشت که فعالان کارگری به همان 17 منطقه هم اعتراض داشتند چه برسد به اینکه مجلس بخواهد هفده منطقه را به چهل منطقه افزایش دهد.
حتی کارگاههای زیر 10 نفر کارگر باید مطابق ماده 191 قانون کار بنا بر مصلحت و به صورت موقت از شمول برخی از مقرارت خارج شوند اما مشاهد می شود که طرح هایی به شورای عالی کار آورده می شود که طراحان آن خواستار دائمی شدن این معافیت ها هستند.
ایلنا:این موارد را که شما ذکر کردید مربوط به سالیان اخیر است اما چرا با وجود شکست خوردن این طرح ها در رونق بخشیدن به بازار کار بازهم شاهد تکرار طرح های مغششوش و شتاب زده اشتغال زایی (کارورزی و مهارت آموزی) از سوی دولت هستیم؟
خدایی: برای پاسخ به این پرسش ابتدا نیاز است که به جلسه 14 دی سال 95 معاونت توسعه اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اشاره کنم در آن جلسه آقای کارگر معاونت وقت توسعه اشتغال وزارت کار گفته بود که اقتصاد کشور برای رشد نیازمند نیروی کار ارزان قیمت است.
وی سپس استدلال می‌کند که فارغ التحصیلان دانشگاهی نیاز به روزومه کاری دارند تا جذب بازار کار شوند و از طرفی کارفرمایان هم نیاز به نیروی کار ارزان قیمت دارند پس ما آمادگی داریم تا رابطی شویم که این نیروی کار ارزان قیمت در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.
از سویی سال گذشته نامه‌ای از سوی استاندار آذربایجان شرقی به وزیر تعاون، کار و رفاهی اجتماعی و از آنجا به آقای جهانگیری ارجاع داده شد تا نسبت به استخدام یک کارگر در ازای طرح استاد شاگردی برای هر کارگاه اقدام شود.
در عین حال اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی یک تفاهم نامه غیرقانونی بین خود و سایر نهادها از جمله بهزیستی، کمیته امداد و سازمان فنی حرفهای امضا کرد که بر اساس آن طرح مهارت آموزی در این استان اجرایی شود.
باید گفت عطش فراوانی برای از میان بردن قوانین حمایتی در این طرح‌ها وجود دارد جنبه‌های مختلف این عطش برای ما مشخص و هجمه‌های صورت گرفته نیز در این راستا قابل ارزیابی است و در عین حال توجه داشته باشیم که وقتی پوسته زیبای روی این طرح‌ها برداشته می‌شود در لایه‌های پنهان شاهد از میان رفتن منافع کارگران هستیم.
باید بگویم که از آنجا که حامیان طرح های کارورزی و مهارت آموزی از اصلاح کلی قانون کار ناامید شده‌اند در پی این هستند که با طرحی یک گوشه از قانون کار را از بین ببرند.
در مقدمه طرح مهارت آموزی اشاره شده است که این طرح در راستای بند 2 سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغ شده از سوی رهبری است. ابتدا باید توضیح دهم که بند 2 سیاست‌های کلی اشتغال چیست و ارتباطش با طرح مهارت آموزی چیست؟ بند 2 سیاست‌های کلی اشتغال در خصوص کسب مهارت در حین آموزش است. در عین حال هم اکنون در کنار واحدهای آموزشی کارگاه‌هایی برای کارآموزی ایجاد شدند.
در این میان طراحان برنامه‌های اشتغال دولت به بند 5 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص سهم‌بری عادلانه عوامل تولید از ارزش افزوده استناد می‌کنند که در این مورد هم باز این پرسش مطرح می‌شود که چه ارتباطی میان طرح‌های اشتغال و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی وجود دارد؟
ایلنا: اگر ارتباطی میان این دو سند بالادستی با طرح های کارورزی و مهارت آموزی وجود ندارد پس چرا طراحان آن تا این حد اصرار دارند که آنها کاملا منبعث از قوانین هستند؟ آیا می توان این استنباط را داشت که از قانون کار برای توجیه هدف سوء استفاده ابزاری شده است؟
علی خدایی: چند وقت پیش گفت‌وگویی را با آقای ازوجی معاونت توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتم که در آنجا از وی پرسیدم بر اساس چه قانونی استدلال می‌کنید که این طرح‌ها قانونی است؟
او به بند 5 ماده 3 قانون شورای عالی اشتغال استناد می‌کند اما این طرح‌ها با بند 5 ماده 3 سنخیت ندارند چرا که اولا به شورای عالی اشتغال اجازه دخالت کامل در بازار کار داده نشده است البته شورای عالی اشتغال می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در جاهایی دخالت داشته باشد اما اینکه بخواهند به صورت مستقل قانونی تصویب کنند باید گفت که شورای عالی اشتغال در چنین جایگاهی قرار ندارد.
در عین حال شورای عالی اشتغال باید در طرح‌های خود ابتدا به قانون توجه داشته باشد و سپس این را هم باید در نظر داشته باشد که طرح‌هایش مغایرتی با قانون نداشته باشند. بند 5 ماده 3 یکی از وظایف شورای عالی اشتغال را جلوگیری از بی‌نظمی در بازار کار می‌داند این در حالی است که این طرح‌ها در حال دامن زدن به بی‌نظمی هستند.
امروز در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار وقتی پرونده‌ای ارجاع داده می‌شود مهمترین قسمت آن این است که کارگر تحت چه قانونی استخدام شده است که بر اساس آن رای صادر شود. این در حالی است که هم اکنون کارگاههای زیر 10 نفر، مناطق آزاد و مناطق ویژه هر کدام قوانین به خصوص خود را دارند در ضمن طرح‌هایی همچون استاد شاگردی نیز وجود دارد.
تاکید دارم که ما اگر به چیزی اعتراض داریم اعتراضمان به از بین رفتن توازن حقوق کار به زیان جامعه کارگری اعم از شاغل و بیکار و از میان رفتن قدرت چانه‌زنی آنها و همچنین نیروهای جدید الورود در قالب مهارت آموزی و کارورزی است.
در عین حال با به اجرا درآمدن این دو طرح، فصل پنجم قانون کار (موضوع آموزش کارگر) به طور کامل بی‌اثر و به بیان خودمانی دور زده شده است. در این شرایط فصل پنجم قانون کار دیگر کاربردی نخواهد داشت.
مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار تاکید دارد که این طرح برای افرادی 15 ساله است این در حالی است که قانون برای افراد 15 تا 18 سال تکلیف کرده است بنابراین شما نمی‌توانید بیایید و بر اساس سلیقه عمل کنید. از طرفی این دو طرح مغایر با مقاوله‌نامه 142 سازمان جهانی کار که مربوط به توسعه انسانی هستند. این مغایرت هم با مقدمه این مقاوله نامه و هم با بند 5 ماده یک آن است. بنابراین ما نمایندگان کارگران یکصدا با این طرح مخالف هستیم و در این شرایط نیازی به مخالفت با جزئیات نیست و کلیات آن به اندازه کافی برای ما محرز است.
ایلنا: از نظر منطق بازار عدم موفقیت در فروش محصولات تولیدی تا چه میزان به کمبود مهارت نیروهای تولید بستگی دارد؟ این را از این جهت پرسیدم که یکی از دلایل جذاب نبودن تولیدات داخلی برای مشتریان کمبود مهارت کارگران عنوان می شود.
خدایی: ابتدا توضیحی در خصوص چرخه اشتغال بدهم. چرخه اشتغال از نیاز آغاز می شود که آن نیاز مشتری است. به اعتقاد من نیاز یا مشتری حالت مکنده دارد و در بازار هر جا که سود وجود داشته باشد سرمایه به آن بخش می رود . هر جا که نیاز وجود داشته باشد سود نیاز در آنجاست و سرمایه به آن سمت حمله می برد. هم اکنون نیاز وجود دارد ولی قدرت این که نیاز را تامین کنیم وجود ندارد منظور از قدرت در اینجا همان قدرت خرید است.
در ردیف اصلی اقلام مصرفی کالاهای با دوام وجود دارند. با وجود اینکه بعد از هدفمند یارانه ها شاهد افزایش قیمت کمتری در کالاهای با دوام بودیم در برهه ای قیمت اقلام خوراکی یک افزایش 52 درصدی داشت این در حالی است که در همان برهه نرخ کالاهای با دوام 17 درصد افزایش یافت.
البته شاهد کاهش مصرف در کالاهای بادوام نیز بودیم که همه آنها به نظر من این پیغام را می دهد که کاهش قدرت خرید علت رکود است در این زمینه اگر بخواهیم سرخود را کلاه بذاریم دور باطل زده ایم.
ایلنا: در طرح کارورزی 180 هزار نفر مشمول این طرح به مدت 6 ماه بیمه نیستند آیا این موجب نمی شود که در این مدت سازمان تامین اجتماعی درآمدی از محل حق بیمه ها نداشته باشد؟ از سویی این 6 ماه جزء سابقه بیمه پردازی کارورزان محسوب نمی شود و این یعنی شش ماه کار بیشتر با گرفتن کمترین دستمزد آنهم بدون بیمه.
خدایی : کارفرمایان تا به الان درصدی از فارغ التحصیلان را به صورت مستقیم جذب می کردند اما حالا با این طرح جذابیت جذب فارغ التحصیل از بین رفته است. اولا شش ماه از کارورز به صورت رایگان استفاده می کنند و بعد از آن نیز تا دو سال معافیت های بیمه ای برای کارفرمایان وجود دارد. در نتیجه همانطور که شما گفتید از دو جا ضررکردیم از یک طرف امکان جذب مستقیم فارغ التحصیلان از دست رفته است و از یک طرف شش ماه حق بیمه ای از بابت آنها به حساب سازمان تامین اجتماعی وارد نمی شود که این یعنی متضرر شدن یک صندوق بیمه ای فراگیر.
ایلنا:پس این امر تنها به معنی از جیب کارگران گذاشتن در جیب صاحب سرمایه است. اما چرا این کارگران مزد بگیر و بیکاران هستند که باید همواره در صف اول این بی حقوق شدن قرار داشته باشند؟
خدایی: متاسفانه آنجاکه قرار است این چرخه علیه کارگر باشد کار درست انجام می شود مثلا در بحث بیمه کارگران ساختمانی به راحتی جلوی بیمه نمودن آنها گرفته می شود. از طرفی در بحث بازنشستگی سازمان به راحتی می تواند جلوی بازنشستگی من کارگر را به خاطر عدم پرداخت 4 درصد سهم کارفرما از بابت بازنشسته شدن با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آور را بگیرد.
مایلم که در اینجا به این نکته اشاره کنم که دولت صرفا برای فرار از اجرای همین قوانین حمایتی واژه اختراع کرده است در این جا واژه های "مهارت آموزی" و "کارورزی" ابداع شده اند و حتی از دستمزد به عنوان کمک هزینه آموزشی یاد شده است همه این ها برای دور زدن قانون اختراع شده است. البته از این دست ابهام ها برای فرار کردن از پاسخ تا دلتان بخواهد موجود است.
ایلنا: پس این واژه عامدانه در متن قانون گذاشته شده اند تا زمینه برای سلب قوانین حمایتی ار فارغ التصیلان دانشگاهی گرفته شود؟
خدایی: بله. در این صورت نمی توانیم از وی بپرسیم که مثلا تو چرا عمدا زیر گوش من زدی در حالی که او در حال انجام دادن وظیفه اش است و به صورت کلی هدفش ارزان سازی نیروی کار، از بین بردن قوانین حمایتی و بازگذاشتن دست سرمایه است و این را هم به راحتی عنوان می کند.
باید گفت که وقتی دولت ادعا دارد که در قالب قانون می خواهد طرح خود را در ارایه کرده است باید در عمل هم به آن متعهد باد اما در کمال تعجب دولت چنین الزامی را برای خود ندیده است.
ثبات شغلی کمتر، ایمنی کمتر، ریسک پذیری بالاتر
ایلنا: خُب، مثل اینکه بلاخره نوبت به آقای اسماعیلی رسید، برنامه‌های دولت در حوزه اشتغال دولت‌ها در دو دهه اخیر کم جنجال برانگیز نبودند. همانطور که آقایی خدایی گفتند همین انتقادات نسبت به طرح استاد شاگردی و لایحه گسترش منطق آزاد و ویژه اقتصادی هم مطرح بود. آیا دولت‌ها حقوق کار را قربانی مصالح زودگذر خود در حوزه اشتغال می کنند؟
اسماعیلی: در مورد صحبت‌های آقای خدایی مطلبی را باید عنوان کنم و آن هم در خصوص برچسب‌زنی به فعالان حقوق کارگری در نقد اتفاقات جامعه کارگری است من مدعی هستم که طرح کارآموزی و مهارت آموزی و دو طرح دیگر که همزمان توسط دولت مطرح شده است طرح‌های چهارگانه «کارورزی»، «مهارت‌آموزی»، «کاج» و «تکاپو» هستند که با یکدیگر ارتباط کامل دارند. اتفاقا این طرح‌ها بازار کار را به دو قسمت تقسیم کرداند. این بدان معنا است که یک بازار اولیه و یک بازار ثانویه در حال تشکیل شدن است. به نظر من این بازار ثانویه ویژگی‌هایی دارد که این برچسب‌ها به خود ارئه دهندگان این طرح‌ها باز می‌گردد.
ایلنا: در مورد بازار ثانویه کمی توضیح می‌دهید؟
اسماعیلی: بازار ثانویه یکی از نتایج طرح‌های چهارقلو است؛ با توجه به خوانش محتوای مواد این طرح‌ها متوجه می‌شویم که ثبات شغلی کمتری به وجود خواهد آمد و یک بازار موازی در کنار بازار اولیه شکل می‌گیرد، محصول این طرح‌ها می‌تواند ثبات شغلی کمتر، ایمنی کمتر، ریسک پذیری بالاتر به وجود بیاید و همچنی در بحث‌های دستمزدی ابهامات بسیاری وجود دارد. بحث آتیه شغلی، نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد و در خصوص بیمه‌های حمایتی هم چتر حمایتی کوچکتر شده است.
با توجه به موارد یاد شده باید بگوییم که فعالان جامعه کارگری تنها به فکر شاغلان نیستند بلکه نگرانی‌های خود را در خصوص بیکاران نیز مطرح می‌کنند.
با توجه به 20 سالی که از تصویب قانون کار می‌گذرد یک قسمت از کارشناسان اقتصادی لیبرال و یک دسته از کارشناسان اقتصادی بزرگ از طریق مجالس قانونگذاری وقت، پیشنهادات و طرح‌هایی را مطرح کردند تا قانون کار فعلی را از ذیل شاخه حقوق عمومی بودن خارج کنند و به سمت حقوق خصوصی بودن تغییر مسیر بدهند.
چنانچه در لایحه اصلاح قانون کار ردپای زدودن حقوق عمومی دیده می‌شد، یعنی نویسندگان چنین طرح‌هایی علاقه دارند تا تاریخ را از آخر به اول تجربه کنند. یعنی برعکس مسیری که فعالان اجتماعی و صنفی کارگری در سالهالی اخیر طی کرده‌اند حرکت کنند.
اگر سیر تحولات حقوق کار را که در نهایت به تصویب قانون کار سال 69 منجر شد را دنبال کنیم متوجه خواهیم شد که مفهوم حقوقی کارگر از باب اجاره افراد ( ماده 10 قانون مدنی) خارج و به سمت حمایتی بودن حقوق کار با نظارت دولت پیش رفته است در حالی که امروز با اجرای برنامه های اشتغالزایی دولت شاهد هستیم که دوباره مناسبات کارگر و کارفرما در حال تبدیل شدن به همان رویه قدیمی موجر و مستاجر است.
ایلنا: با این توصیف پیش بینی شما از آینده این طرح‌ها چیست؟
اسماعیلی: به نظر من این طرح‌ها به مانند طرح‌های دیگر مسیر راه را اشتباه طی کرداند. حقوق کار شاخه‌ای از حقوق عمومی است به خاطر اینکه در روابط طرفین چون کارفرما دارنده وسایل بوده قدرت بیشتری در مذاکرات و تنظیم قراردادها داشته است.
به این خاطر دولت و حقوق عمومی ورود پیدا کرده تا مسایل را به تساوی تنظیم قرارداد از کارگر حمایت کنند به همین دلیل ورود حمایتی قانون‌گذاران و دولت حقوق کار را از ذیل اینکه فرد در اجاره یا بردگی بود خارج کرده است و زیر شاخه عمومی آورده است سال‌ها است. معتقدم که در کلیات طرح کارورزی حقوق عمومی زدایی است و معتقدم که به بهانه خروج از قانون کار نمی‌توان اصول و قواعد حقوق کار را نادیده گرفت.
اگر ما به هر دلیل و با هر ابزاری بخواهیم از ذیل این قانون خارج شویم دلیلی نمی‌شود که حقوق کار را نادیده بگیریم. اینکه چنین طرح‌هایی چه اصولی را نقض می‌کنند یک بحث کارورزی مخالف فلسفه حقوق کار و مغایر با قوانین حقوق کار انجام شده است در سطح دوم مغایر با قوانین بین المللی حقوق کار است و همچنی مخالف اسناد بالادستی مانند قانون اساسی و قانون برنامه‌های توسعه است.
ایلنا: مطابق قوانین کار و تامین اجتماعی هر کارگر شاغل حتی کارگر نوجوان و کارآموز باید تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشد، چرا تکلیف قانونی تا این اندازه برای کارفرمایان به مسئله بغرنج تبدیل شده است که حالا در برنامه‌های اشتغالزایی دولت به عنوان یک امتیاز انگیزشی برای جذب سرمایه مطرح شده است؟
اسماعیلی: ماهیت اصول حمایتی حقوق کار، تعمیم پذیری آن در تمامی محیط‌های کاری است و به نظر من چندین اصول قانونی در طرح کارورزی رعایت نشده است، برخورداری از بیمه‌های اجتماعی یکی از جنبه‌های حمایتی حقوق کار است خُب غیر از این در طرح کارورزی با تعیین مبلغ 310 هزار تومان به عنوان حداقل مزد می‌بینیم که یکی دیگر از جنبه‌های حمایتی حقوق کار در بحث الزامی بودن پرداخت حداقل مزد معین نادیده گرفته شده است.
در بخش حقوق کارگر این طرح بسیار ضعیف عمل شده است. مثلا قوانین و مقرراتی را می‌بینیم که پیش بینی لازم برای آنها نشده است. اگر این طرح شب‌کاری اجباری و اضافه کار اجباری، نوبت کاری اجباری داشته باشد چه ، ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی شده است؟
این طرح از نظر حقوق کارورزی بسیار فقیر است، هیچ چیز در مورد آن پیش بینی نشده است و تنها به حقوق کارفرما اشاره دقیق شده است. چنین ابهاماتی باعث می‌شود که ما شاهد نقض حقوق کارگر باشیم.
بحث دیگر در این رابطه به جانبه گرایی باز می‌گردد که یکی از اصول مهم است که در ماده 19 این طرح کاملا نقض شده است. این ماده در خصوص مراجع حل اختلاف بین کاروز و واحد پذیرنده تنظیم شده است.
متاسفانه کارورز هیچ نماینده‌ای در این واحد ندارد و ما در مراجع حل اختلاف حقوق کار می‌بینیم اصل تساوی دو طرف باید لحاظ شود و طرفین باید در آنجا نماینده داشته باشند. وقتی چنین مقرراتی را در طرح کارورزی می‌بینیم در مرحله بعدی حداقلش این است که ما یک مرجع صالح و بی‌طرفی را ببینیم که کارورز بتواند در آنجا دادرسی خود را انجام دهد.
دیگر نقص این قانون فسخ قرارداد و تنظیم قرارداد که برای کارگران نگاه دقیقی در آن ذکر نشده است. ترک اسناد بالادستی در این طرح یکی ازمشکلات اصلی قلمداد می‌شود بحث این است که اگر بخواهیم اسناد بالادستی را ببینیم عنوان شده است که تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور اشتغال کامل به وجود آید و طرح کاورزی نمی‌تواند اشتغال کامل را به وجود آورد. در ماده 102 برنامه چهارم می‌بینیم که از سه جانبه‌گرایی و آموزش‌های هدف‌دار معطوف به اشتغال در طرح کاروزی رعایت نشده است زیرا هیچ اشاره‌ای به استخدام کارورزان در این طرح نشده است.
ماده 21 برنامه پنجم آمده است تامین فضاها در تسهیل شرایط کار است که در طرح کارورزی هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. همچنین فصل سوم قانون اساسی باز هم مخالف چنین طرحی است زیرا در آن به رفاه و تقسیم عادلانه اشاره‌ای نشده است.
در قوانین عادی هم می‌بینیم که ماده 107 قانون کار صراحتا به این موضوع اشاره کرده که "اشتغال مستمر برای جویندگان کار ایجاد شود" ولی در این طرح هیچ اشاره‌ای به این ماده نشده است. در ماده 101 برنامه پنجم آمده است که دولت موظف است برنامه‌ای برای توسعه کار ایجاد کند.
در خصوص موضوع تامین اجتماعی ما باید به این نکته اشاره کنیم که بعد از پایان دوره واحد پذیرنده از معافیت بیمه تامین اجتماعی برخوردار می باشد. در حال حاضر بحث این است که بالاخره بعد از چندین سال سرنوشت بیمه‌ها به نوعی بوده که نمی‌توانیم هیچ تضمینی برای بیمه کردن کارورزان را پیش بینی کنیم. صندوق تامین اجتماعی در واقع طبق محاسبات بیمه‌ای با حدودا 40 میلیون بیمه شده ضریب پشتیبانی‌اش به کمتر از 6 درصد رسیده است و واقعا در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.
ایلنا: مگر معافیت بیمه‌هایی که دولت متعهد پرداخت آن شده است تاکنون پرداخت شده است که اکنون ما انتظار داشته باشیم در این طرح پرداخت شود؟
اسماعیلی: تامین اجتماعی یک تشکیلات بین نسلی محسوب می‌شود. از آنجایی که دولت در پرداخت حق بیمه‌های تامین اجتماعی خوش حساب نبوده است این به وضعیت بحرانی‌تر تامین اجتماعی دامن می‌زند یعنی در نهایت از جیب یک کارگر، کارگر دیگری را بیمه می‌کنند.
یکی از اصلی‌ترین شاخه‌های درآمد تامین اجتماعی بحث بیمه‌هاست. در خروج از قانون کار و طرحی مانند کارورزی می‌توانند سدی برای کسب درآمد باشند.
این در حالی است که کارآموزان مطابق قانون کار مشمول حق بیمه می‌شوند ضمن اینکه سابقه هم محسوب می‌شوند.در جزئیات این قانون هیچ موردی در خصوص چگونگی تحت پوشش قرار گرفتن کاورز وجود ندارد و تنها از کارافتادگی نام برده شده است ولی اشاره‌ای به چگونگی از کار افتادگی نیست که این ابهامات تنها به نفع کارفرماست و به ضرر کارگر.
ضمن اینکه این موضوع ذیل حقوق عمومی زایی قانون کار و ذیل قانون بیمه نیست زیرا این طرح مانند قراردادی است که به کارفرما این اجازه را می‌دهد که به هر دلیلی که کارگر از کار افتادگی داشته باشد، می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
یک بحثی در خصوص ابهام قانونی دیگر وجود دارد که به این موضوع بر می‌گردد که قانون گذار باید تمام ابعاد قانون را شفاف کند اما در مورد قانون کار ابهام قانون به نفع کارفرماست و مبهم گذاشتن مواد و بیان مقررات کارورزی به نفع کارفرما تمام می شود. نه تنها در این کار بلکه در خصوص غیبت کارورز آمده است که او بیش از 5 روز نباید غیبت کند. متاسفانه هیچ اشاره‌ای نشده که این پنج روز، پنج روز متوالی است یا پنج روز در طول مدت کارورزی.
ایلنا: آقای وطن‌خواه شما به عنوان یک کنشگر صنفی کارگری مشخصا نظر خود را در مورد نقایص و بحران‌هایی که با اجرایی شدن طرح‌هایی مانند کارورزی و مهارت آموزی به وجود می‌آید را بفرمایید؟
وطن خواه: من می‌خواهم از یک زوایه دیگری به این موضوع نگاه کنم. کارگران همواره در اتفاقات سیاسی اقتصادی و تاریخی کشور تاثیرگذار بودند و به پاس همین حضور پس از پیروزی انقلاب خواستار اصلاح ماده 33 قانون کار پیش از انقلاب شدند که تنها برای راحتی و آزادگی قشر سرمایه‌دار آن دوره تنظیم شده بود که می‌توانست کارگران را به صورت مستقیم اخراج کنند بنابراین یکی از خواسته‌هایی که قشر کارگر توانست آن را بعد از انقلاب به نتیجه برسانند جلوگیری از اخراج آزادانه کارگر بود.
اما با خاتمه جنگ که الگوی سیاستگذاری در ایران تغییر کرد بار دیگر دولت‌ها در قالب اشتغالزایی به سمت بستر سازی برای اجرای خواسته‌های صاحبان سرمایه حرکت کردند و همه این تحولات در شرایطی روی داده است که کارگران هموراه در عرصه‌های مختلف تولید و حتی حضور موثر در جبهه‌های جنگ ،وظایف خود را به نحو احسن انجام داده‌اند.
البته به این موقیعت باید محدودیت‌های اطلاع رسانی کارگران را نیز اضافه کرد، درست است که امروز رسانه‌های کارگری وجود دارد اما این رسانه‌ها تک تک حوادث کار را بازتاب نمی‌دهند دلیلش این است که به دلیل تسلط سرمایه بر تمامی سئون زندگی مدرن در عمل تریبون مستقل و مقتدری برای کارگران نمی ماند تا بتواند ضمن اطلاع رسانی تمامی وقایع به تجزیه و تحلیل اخبار بپردازد.
حالا انتظار ما این است که دست کم مسئولان کشور کرامت کارگران را حفظ کنند و برای رعایت کرامت انسانی که ما به آن اعتقاد داریم، طبق قانون اساسی و قانون کار باشد که استعمار فرد از فرد را متوقف کنند.
کارگران در همه شرایط وسایل اولیه رفاهی مردم ایران را تولید می‌کنند و در جبهه‌های جنگ هم وظیفه خود را انجام می‌دهند و در مقابل وقتی حرف از آزادی و نان می‌شود کارگران در اولویت قرار نمی‌گیرند.
دولت‌ها قانون کار را مانعی بزرگ می‌دانند
ایلنا: عواقب این نوع رفتارها را چگونه پیش بینی می‌کنید؟ آیا این رویکرد یک صف بندی طبقاتی در جامعه پدید نمی آورد؟
وطن خواه : الآن دیگر اختلاف اجتماعی از فضای کارگر و کارفرما به درون قشر کارگران نیز کشیده شده است، چنانچه یک شکافی به صورت عامدانه بین کارگر و دانشجو در حال ایجاد شدن است به عنوان مثال اگر یک کارگر با مدرک کاردانی به کارورزی برود و پس از گذشت دو ماه در رشته کارشناسی قبول شود و می‌خواهد برای ادامه تحصیل برود قراردادش فسخ می‌شود.
دولت سازندگی بعد از روی کار آمدن با کارگرانی که به تازگی از جنگ بازگشته بودند برخورد مناسبی نکرد.در حالی که دولت به عنوان حامی حقوق شهروندان باید به وضعیت قشر کارگر توجه کند. ذات قانون باید شفاف باشد، به صورتی که جای سوالی باقی نماند و در مورد بعدی باید یه این موضوع اشاره کنیم که ماهیت ذاتی هر قانون این است که اصطلاحا باید کاملا حمایتی باشد.ماهیت قانون آمرانه محسوب می‌شود و با توجه به اینکه بایدهایی در آن وجود دارد نمی‌توان از برخی موارد شانه خالی کرد.
تقابل کار و سرمایه یک مبارزه نابرابر است. این مبارزه از ابتدای انقلاب همچنان ادامه دارد و چون موضوع جنگ پیش آمد همه به جنگ رفتند و همه حواس‌ها به این موضوع معطوف شد.
کارگران مانند همه گروه‌های اجتماعی برای بازپس گیری مناطق اشغال شده به جبه رفتند اما واقعیت این است، هنگامی خبر اتمام جنگ رسید همه گروه‌ها در موقعیت برابر نبودند، برخی سرکار خود بازگشتند و با سفره‌هایی مواجه شدند که سال به سال کوچکتر شد و برخی هم برای ادامه تحصیل به اروپا و آمریکا رفتند تا برای کمک به جامعه تحصیل کنند.
در انتهای این قضیه نه تنها برای من کارگر که به جنگ رفتم امکاناتی مهیا نکردند بلکه هزینه‌های ما را هم افزایش دادند. در ادامه امر می‌بینیم که راه‌اندازی دانشگاه‌ها هم نتیجه مثمرثمری در برنداشته‌اند زیرا در زمان تحصیل بیست و چند ساله فرزندانمان هیچ چیز به آنها یاد ندادند.
ایلنا: اما حالا بیست و هشت سال است که جنگ تمام شده است و حالا کشور بر ریل توسعه افتاده است و قاعدتا می بیاست در همین مدت هم نیروی کار از لحاظ معیتی و امنیت شغلی به مراتب شرایط بهتر می‌داشت به گونه ای که حالا حتی فارغ التحصیلا آنهم می توانستند که با گذردان دوره‌های تحصیلی دا داشگاه کار پیدا می‌کردند اما نه تنها چنین نشده بلکه به گونه‌ای با آنها برخورد می‌شود که که بحران گریبانگیر دولت به خاطر نداشتن مهارت‌های کافی است.
وطن خواه: آقایان قبل از جنگ می‌گفتند که ما تعهد داریم اما حالامی‌گویند تحصیل‌کردگان ما به تخصص احتیاج دارند. سیاست‌های اعمالی حاکمیت سیاست‌های نولیبرالیستی است. آقایان اکنون دست آدام اسمیت را هم از پشت بستند او می‌گفت دست هدایت‌گر بازار موضوع را به خودی خود حل می‌کند به همین علت لیبرال‌ها بخشی از داده‌ها (دستمزد، بیمه و حقوق کارگر) را در اختیار داشتند. اکنون نولیبرال‌ها این امکانات را در اختیار ندارند. واقعیت قضیه این است که ارگان اصلی نظام سیاستی کشور، برای برنامه‌ریزی به سرمایه احتیاج داشته و دارد.
همه دولت‌هایی که پس از جنگ مستقر شدند بلااستثنا قانون کار را مانعی بسیار بزرگ دانستند. در اصل 43 قانون اساسی آمده است که یک شهروند نباید نگران درمان، مسکن، آموزش و ... باشد اما وقتی سیاست‌های نولیبرالی ساکن می‌شود چون با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیوند پیدا می‌کند این به ثمر نمی‌نشیند. به همین دلیل چنین ارتباط‌های ایران را با نظام سرمایه‌داری جهانی متصل کرد.
ایلنا: پیوستن به نظام جهانی برای کشورهای در حال توسعه به یک زایمان سخت تشبیه می‌شود که غالبا فشار گذار از این دوره بر دوش نیروی کار است اما چرا در ایران این گذار مستقیما رفاه دهک‌های پایینی جامعه را که غالبا مزرد بگیر هم هستند تا این اندازه تحت الشعاع قرار داده است؟
وطن خواه: وقتی نظام جهانی را قبول کردیم باید قوانین آنها را نیز رعایت کنیم. اهرم‌های نظام سرمایه‌داری به سه بخش کلی تقسیم می‌شود بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی برای همین ایران به دلیل اینکه بتواند در این جمع شرکت پیدا کند سالهای سال تلاش کرد تا به این معاهده‌ها دسترسی پیدا کند.
در حال حاضر همه هم و غم دولت دوازدهم این است که راه را برای ورود سرمایه خارجی هموارتر کند. متاسفانه در داخل کشور طرح‌هایی مانند کارورزی به عنوان اشتغالزایی معروف می‌شود. در چنین طرح‌هایی با ساخت کارگاههای 5، 6 نفره با ابهامات قانونی بسیار زیاد سعی در حذف صورت مساله داریم. ما در حالی کارگران، دستمزد و حقوق آنها را سرکوب می‌کنیم که خودمان یکی از اعضای سازمان‌های بین المللی کار هستیم اما قوانین آن را رعایت نمی‌کنیم.
از رفتار دولت چنین برداشت می‌کنیم که اجازه فعالیت قانونی به کارگر داده نمی‌شود و می‌گویند که کارگر به عنوان یک نیروی تنها اجازه کار کردن دارد و نباید اعتراض کند در نتیجه محصول کار در اندوخته سرمایه‌دار جمع می‌شود.
کارزارهایی برای اعتراض به طرح کارورزی توسط برخی دانشجویان تشکیل شده است . طرح استاد شاگردی در دوران ریاست جمهور احمدی‌نژاد مطرح شد. نباید فراموش کرد که این طرح مادر همه طرح‌هایی است که در مورد کار توسط دولت‌های مختلف مطرح شده است. وضعیت طرح مهارت آموزی به صورت عریان شده مشخص است که چه می‌خواهد انجام دهد و به طور مشخص استفاده انسان از انسان را آزاد می‌گذارد و هیچ قید و بند مالی و جانی برای این کار وجود ندارد.
باید توجه داشت کسی که با حکم خود را استاد می‌داند زیر دستش هم شاگرد می‌شود و به بهانه اینکه در فرهنگ خودمان از قدیم استاد-شاگردی داشتیم، استاد فن و فوت کار را تنها به یک نفر آموزش می‌دهند و باقی شاگردان یا کارگران را تنها برای کارگری استفاده خواهد کرد. حالا چنین طرحی را در قالب طرح اشتغالزایی در دولت نهم مطرح کردند. طرح کارورزی که با سیستم استاد شاگردی تشابه زیادی دارد نمی‌تواند برای آینده راه حلی جهت مشکل بیکاری ارائه دهد.
ایلنا: آقای اسماعیلی به عنوان جمع‌بندی این صحبت‌ها چه حرفی برای گفتن داری؟
فرشاد اسماعیلی: طرح کارورزی روابط کار را از ذیل حقوق عمومی خارج کرده و به جای اصل حمایتی بودن اصل آزادی اراده و نظام قراردادی را جایگزین آن می‌نماید.
طرح کاروزی در چهار لایه با قوانین مغایرت دارد در لایه اول با مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار در لایه دوم با قوانین بالادستی همچون سند برنامه ششم توسعه در لایه سوم با قانون کار و در لایه آخر با فلسفه حقوق کار.
در آخر باید بگویم که هدف غائی تهیه کنندگان برنامه‌های اشتغال دولت محقق نمی‌شود. در عین حال باید توجه داشت که آموزش را می‌توان در جوار کارخانه‌ها نیز ارائه کرد و نیازی نیست که برای ارائه آن قانون را ساقط کرد.
در نهایت این طرح‌ها تنها به تقابل بین کارگر و کارفرما و کارگر و دانشجو دامن می‌زند و میراثی جز ویرانی در عرصه روابط کار از خود بر جای نمی‌گذارد.
وطن خواه: من هم تاکید دارم که این تقابل در نهایت همه گروه‌های اجتماعی را متضرر می‌سازد و از طریق ایجاد انشقاق میان طبقه کارگر و دانشجو جلوی گفتمان مطالبه گرانه آنها را به انحراف و انسداد می‌کشاند.
ایلنا: آقای خدایی به عنوان آخرین پرسش، اجرای این برنامه‌های اشتغالزاییتا چه اندازه به فقر و نگرانی های ناشی از دامن می‌زنند؟
خدایی: من در ابتدای بحث به این مسئله اشاره کردم چرا که از اهمیت به سزایی برخوردار است. هم اکنون تعداد زیای از فارغ التحصیلان دانشگاهی مشکل ورود به بازار کار را دارند و به نظر نمی رسد که دولت برنامه بلند مدتی برای ورود انها به بازار کار داشته باشد و می بینیم که راهی که به ذهن دولتی‌ها رسیده است هم کارایی ندارد و به تنش ها در حوزه‌های مختلف اجتماعی دامن می زند.
باید بگویم که این طرح ها ورود فارغ التحصیلان را به بازار کار به تاخیر می‌اندازد. در آینده قطعا با دانشجویان سرخورده‌ای مواجه شویم که با بالا رفتن سن و جمع کردن مدارک مهارتی متعدد از ورود به بازار کار برای همیشه محروم می‌شوند.
در عین حال به دلیل مغایرت‌هایی که این طرح با تمامی قوانین ذکر شده از جمله مقاوله نامه 142 سازمان جهانی کار باید اجرای آن متوقف و نسبت به چکش کاری آنان اقدام شود.
در نهایت سرنوشت ایجاد اشتغال در کارگاههای کوچک زیر 5 نفر و 10 نفر کارگر را به یاد می آورم چرا که حتی اگر یک نفر از موافقان آن پیدا شوند که بگوید این طرح موفقیت امیز بوده ما همین حالا مخالفت‌های خود با طرح کارورزی و مهارت آموزی را کنا می‌گذاریم و در عملی نمودن آن همکاری می‌کنیم.
این در حالی است که کارفرمایان این کارگاههای علی رغم اعطای معافیت‌های بیمه‌ای کارگران خود را بیمه نکردند چرا که از پرداخت مالیات و عوارض شهرداری می هراسیدند؛ عمیقا ایمان داریم که این سرونشت به سراغ این طرح‌ها هم می آید و حتی این معافیت‌ها نیز دستاوردی جز بی دفاع نمودن کارگران نخواهند داشت.
در پایان باید گفت که دولت برای پرداخت کمک هزینه‌های مشمولان این طرح ها و پرداخت حق بیمه‌های سهم کارفرمایان 500 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است که با در نظر گرفتن انچه که گفته شد این پول تنها خرج ناکارآمد نمودن فصل پنجم قانون کار شده است.
تهیه و تنظیم: پیام عابدی - سیاوش پورعلی
