نگاه تجاری به «حادثه کار» در طرح کارورزی/ «گارانتی کالا» به جای «بیمه اجتماعی»

ایلنا، «فرشاد اسماعیلی» از پژوهشگران حقوق کار و تامین اجتماعی در یادداشت  پیشرو به نقص برنامه‌های اشتغالزایی دولت در خصوص محافظت از نیروی کار در برابر حوادث کار  می‌پردازد.

آیا می‌دانستید تعداد کارگرانی که در جهان بر اثر بیماری یا حادثه کارشان را از دست می‌دهند از کل تعداد بیکاران جهان بیشترند؟

حقوق کار و تامین اجتماعی آبشخور واحدی داشته و به نوعی نظام تامین اجتماعی در جهت حمایت اجتماعی از کارگران پیدایش یافته و در ابتدای پیدایش نیز به معنای بیمه اجتماعی کارگران بوده و پیوند تنگاتنگی داشته‌اند..

 «بیمه تامین اجتماعی» کارگران که حاصل دستاورد مقاومت سالیان سال آنهاست، به معنای حمایت ساختاری و نسلی از کارگران است، این درحالیست که «بیمه خصوصی حوادث» به معنای ضمان کارفرما در قبال کارگر و تعهد به جبران خسارت است.

در «طرح کارورزی» و طرح «مهرات آموزی در محیط کار واقعی» مهارت آموزان و کارورزان از بیمه تامین اجتماعی محروم شده و تنها دولت متعهد به پرداخت مبلغی بابت بیمه حوادث به شرکت‌های بیمه ایی در قبال وقوع حادثه برای مهارت آموز و کاررورز شده است.

بیمه حوادث یک بیمه تجاری است، نگاه بیمه تجاری به حادثه از زاویه «سودآوری» ست. در حالی که نگاه بیمه اجتماعی به حادثه از منظر «حمایتی» است. منطق بیمه خصوصی «منطق بازار» است در حالی که منطق بیمه اجتماعی «منطق رفاه» است.

نگاه طراحان کارورزی به حادثه کارورز ریشه در نگاه اقتصادی و بازاری به مفهوم حادثه در روابط کار دارد. نگاهی که کارگران جهان و فعالان کارگری سال‌ها با آن مبارزه کردند، چشمان آنرا کور کردند و دید اجتماعی را جای آن نشاندند.

جالب است که در ماده ۱۴ طرح کارورزی یکی از موارد فسخ قرارداد، از «کار افتادگی» کارورز است. در ادبیاتی مبهم گستره و مصادیق و شقوقی از کار افتادگی سربسته مانده است و مشخص نگردیده این از کار افتادگی مورد نظر قانونگذار ناشی از بیماری ست یا ناشی از کار؟ از کار افتادگی کلی است یا جزئی؟ تنها ناشی از کاررا شامل می‌شود یا غیر ناشی از کار را هم در بر می‌گیرد؟ با همه این ابهامات- که تنها دست کارفرما را در تضعییع حقوق کارورز باز می‌گذارد-. مساله زیر بنایی‌تر این است که پیش بینی این موارد وبندهای دیگر در ماده ۱۴ به عنوان انفساخ قراداد کارورزی، روابط کار را از ذیل «حقوق عمومی» خارج کرده و به سمت «حقوق خصوصی» کشانیده است.

در طرح «مهارت آموزی» نیز ادبیاتی استفاده نموده که انعقاد قرارداد با این افراد را دقیقا به قراردادهای خصوی تنزل داده است.

به عنوان مثال در طرح «مهارت آموزی» از «رعایت مفاد قرارداد آموزشی منعقد شده بین مربی (استادکار) و مهارت آموز (یا ولی وی)» صحبت شده است و دقیقا روابط کار بین طرفین را در حد یک قرارداد معمالاتی تنزل داده‌اند.

اصل «آزادی قرادادی» جایگزین اصل «حمایتی بودن» شده است.

در مناسباتی که بیکاری را ناشی از عدم مهارت بیکاران معنا کرده‌اند. «راه حل‌های ساختاری» برای حل بیکاری را به «راه حل‌های فردی» تقلیل داده‌اند. «آموزش همگانی و سیستمی» را به «آموزش‌های انفرادی و سلولی» تنزل داده‌اند. در همین مناسبات، مسیر حرکت طرح کارورزی در حقوق کار را در بحث بیمه ایی از منتهی علیه چپ به منتهی علیه راست برده‌اند.

در این مسیر است که کار کالا می‌شود، قرارداد کارورزی اجاره می‌شود، کارورز صاحب کالا می‌شود، و در این مناسبات، راهکار پیشگیرانه برای مواجهه با حادثه برای یک کارورز‌‌ همان راهکاری پیشگیری از حادثه حادثه یک اتوموبیل به کار گگرفته می‌شود.

تفاوت‌های بیمه اجتماعی با بیمه حوادث در منطق تجاری دیدن کار از بین می‌رود، «چ‌تر حمایت اجتماعی از کار» جای خودش را به «گارانتی معتبر از کالا» می‌دهد.