برخوردهای امنیتی با کارگران در دولت یازدهم کاهش یافت/ ضرورت حفظ ساختار وزارتخانه در کابینه جدید

«حجت‌الـله میرزایی» اقتصاددانی است که جدا از عضویت در هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی،از نیمه خرداد سال گذشته تاکنون در معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور دارد، این چهره دانشگاهی در گفتگوی پیشرو با بازخوانی دستاوردهای وزارتخانه متبوعش در حوزه‌های سه‌گانه  تعاون، اشتغال و حمایت‌های رفاهی بر دو نکته تاکید دارد، نخست آنکه مجموعه وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی برخلاف ارکان متنوع و به ظاهر متضادش، یک پیوستار منطقی برای اجرای سیاست‌های رفاهی است و باید این ساختار را در دولت دوازدهم حفظ کرد اما مطلب دومی که وی در این گفت‌وگو راجع به آن صحبت کرده است به ویژگی‌های شخصی فردی بازمی‌گردد که هم اکنون به عنوان وزیر در راس این وزارتخانه حضور دارد در این رابطه میرزایی می‌گوید: علی ربیعی از یکسو به تجربه و دانشی که دارد از نقشی کلیدی در اجرای برنامه‌های رفاهی دولت یازدهم برخوردار است و از سوی دیگر به دلیل داشتن تعلق خاطر نسبت به خاستگاه اجتماعی‌اش یک چهره بی‌بدیل در کابینه‌ای محسوب می‌شود که از سوی منتقدان به اشرافی‌گری متهم است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، متن کامل این مصاحبه به این شرح است:

مهم‌ترین میراثی که از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم برای دولت بعدی برجای مانده، چیست؟

خوب با توجه به ابعاد مختلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این وزاتخانه در دوره چهار ساله دولت یازدهم دستاوردهای خوبی داشته که می‌توان آن‌ها را به عنوان میراثی ارزشمند برای دولت دوازدهم تلقی کرد. در این میان به نظر من مهم‌ترین دستاورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستیابی به یک نظام فکری و اجرایی منسجم و روشن در مورد اشتغال است. فکر می‌کنم برای اولین بار در سه دهه گذشته بود که مجموع دولت و مجلس توانستند در مورد اینکه چگونه اشتغالزایی کنند به جمع‌بندی برسند. نتیجه اینکه اکنون برای اشتغالزایی یک سازماندهی مشخص با مدیریت وزارت کار اتفاق افتاده است. هم اکنون هم محل دبیرخانه شورای عالی اشتغال در وزارت کار تثبیت شده و هم ستاد سیاست‌گذاری برای اشتغال در این وزارت مستقر شده است. مجموعه این اقدامات در نوع خودش یک دستاورد بزرگ برای اثبات صلاحیت و مرجعیت این وزارتخانه از سوی دستگاه‌های مختلف فعال در حوزه‌های تولیدی و زیربنایی در سیاستگذاری برای اشتغال تلقی می‌شود.

در راستای همین اتفاقات بود که بسته اشتغال فراگیر، هفته گذشته از سوی دولت ابلاغ شد؟

مجموع اتفاقاتی که افتاده باعث شده تا تئوری و رویکرد روشنی در مورد توزیع اشتغال شکل بگیرد که به کمک آن، این امکان به وجود بیاید تا علاوه بر توانمندسازی نیروی کار، بتوان ظرفیت‌های پراکنده و غیرمتمرکز منطقه‌ای در راستای ایجاد پیوند میان کسب و کارهای کوچک با برندهای ملی و بین‌المللی برقرار کرد.

این مسئله با بسته اشتغال فراگیر که توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، ارتباطی دارد؟

در واقع گوهر اصلی بسته اشتغال فراگیر‌‌ همان رویکردی است که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب طرح‌های تکافو، طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی و مشاغل خانگی سازماندهی شده است. مجموع این طرح‌ها در قالب بسته‌ای است که رویکرد آن مبنتی بر توسعه و توانمندسازی منطقه‌ای است.

خوب تا اینجا فقط از میراث وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم در حوزه ایجاد اشتغال صحبت شد. در سایر حوزه‌های مرتبط با این وزارت خانه چه دستاوردی کسب شده است؟

در حوزه رفاه، دستیابی به یک چارچوب روشن سیاستی مبتنی بر شفافیت و توانمندسازی در آسیب‌های اجتماعی و فقرزدایی است. به عبارت دیگر رویکردی که از سوی این وزارتخانه امروز در حوزه فقرزدایی و توانمندسازی دنبال می‌شود، یک الگوی جهانی جدید است که به صورت بومی درآمده است. البته اینجا باید یادآور شوم که در زمان دولت اصلاحات نیز که وزارت رفاه برای نخستین بار تأسیس شد، قرار بود اجرای سیاست توجه به رویکرد توانمندسازی در دستور کار قرار گیرد که در ‌‌نهایت این مسأله در دولت‌های نهم و دهم به دست فراموشی سپرده شد. امروز در دولت یازدهم شاهد احیای این رویکرد هستیم، چنانچه در چند سال گذشته از طریق تقسیم کاری که میان دستگاه‌های متولی صورت گرفت اقدامات اساسی در خصوص ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و پنجره‌های خدمت‌رسانی صورت گرفته است. دستاورد دیگری که در حوزه رفاهی به عنوان میراث دولت یازدهم تلقی خواهد شد، تغییر دیدگاه‌هایی است که نسبت به پدیده آسیب‌های اجتماعی وجود دارد. به بیان دیگر در گذشته از فقر به عنوان عامل به وجود آورنده آسیب‌های اجتماعی یاد می‌شد اما در دیدگاه جدید نابرابری‌ها و رفاه‌زدگی هم از عوامل موثر به وجود آورنده آسیب‌های اجتماعی تلقی می‌شوند.

در حوزه روابط کار چطور؟

در خصوص دستاوردهای این حوزه هم بازخوانی اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی که از دوره ریاست جمهوری دکتر روحانی به عنوان یکی از آرام‌ترین دوره‌های تنش‌های کارگری- کارفرمایی نام برده بود، به تنهایی نشان‌دهنده مثبت بودن کارنامه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهد بود، البته با این توضیح که در چهار سال گذشته کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی – صنعتی به دلیل فشار ناشی از رکود اقتصادی، تحریم‌های اقتصادی، اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها به شدت زیر فشار بودند. اظهاراتی از این دست که ایران به لحاظ تنش‌های امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از بحران‌های کارگری یکی از آرام‌ترین دوره‌ها را سپری کرده است، بیشتر معنا خواهد یافت. خوب دلیل این آرامش‌ به نحوه ارتباط و نظارت ادارات کل کار با واحدهای صنعتی و تولیدی سراسر کشور بازمی‌گردد که هدف آن جلوگیری از تشدید بحران اقتصادی واحدهای صنعتی بزرگ و سرایت آن به حوزه روابط کار باز می‌گردد.

برای بازنشستگان به خصوص کارگران بازنشسته این وزارتخانه چه دستاوردی داشته‌اید؟

قابل کتمان نیست که در این چهار سال بحران انباشته در صندوق‌های بازنشستگی در سطح ملی آشکار شده بود اما باز هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت تدبیر و امید توانست از طریق مدیریت صحیح این صندوق‌ها و بنگاه‌های وابسته به آن‌ها دستاورد مثبت دیگری را از خود به جای بگذارد. خوشبختانه در این دوره هم در دولت و هم در مجلس و هم در میان نخبگان اجتماعی همسویی لازم برای حمایت و صیانت از بحران‌زدایی صندوق‌های بازنشستگی به وجود آمد. لازم به یادآوری نیست که این همدلی، اتفاق بزرگی در سطح مسائل اقتصادی – اجتماعی ملی است و صد البته اگر این ماجرا طور دیگری رقم خورده بود به احتمال زیاد جامعه تاکنون با بی‌تفاوتی از کنار مسأله بحران صندوق‌های بیمه‌های بازنشستگی عبور کرده بود و در مسیر غافلگیری جدی قرار داشت.

صندوق‌های بازنشستگی همیشه مستعد ایجاد پدیده رانت‌خواری بوده‌اند که همواره از آن به عنوان عامل تشدید بحران یاد شده است. برای مقابله با این وضعیت دولت یازدهم چه کرد؟

همان‌طور که اشاره کردید صندوق‌های بازنشستگی نهادهای چندوجهی اجتماعی – اقتصادی هستند. از یک‌سو در زمینه فعالیت‌های بیمه‌ای خود باید مراقب برقراری توازن صحیح میان تراز منابع و مصارف جاری خود باشند و از سوی دیگری باید برای بقای خود منابع مالی مازاد نیاز جاری را در فعالیت‌های اقتصادی صحیح و سودآور هدایت کنند. متاسفانه اینجا با نوعی غلفت و بی‌توجهی مواجه هستیم که باعث می‌شود تا افکار عمومی تمامی توجه خود را به سمت فعالیت‌های اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی معطوف کند و همین مسأله باعث شده است تا تصویر درستی از این صندوق‌ها در جامعه ترسیم نشود. اصولاً در هر جای دنیا یک بُعد فعالیت این صندوق‌ها به حوزه خدمات بیمه و بازنشستگی اختصاص دارد و همان‌طور که گفتم جلب توجه عمومی به مسأله بحران صندوق‌های بازنشستگی یکی از دستاوردهای دولت در این حوزه بود. از دیگر دستاوردهای این حوزه می‌توان از طراحی نظام خدمات بیمه‌های چندلایه اجتماعی و اعمال اصلاحات پارامتریک، سیستمی و ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی نام برد که مجموعه آن‌ها در قالب بخشی از لایحه سیاست‌گذاری رفاهی دولت گنجانده شده است.

اما این اتفاقات تنها به شرط ملموس بودن از سوی جامعه پذیرفته می‌شود!

توجه به وضعیت معیشتی بازنشستگان و ترمیم قدرت اقتصادی از دست‌رفته آن‌ها یکی دیگر از دستاوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم بود، چنانچه در سه سال گذشته مستمری‌های بازنشستگی مجموع صندوق‌های بازنشستگی بیش از نرخ تورم افزایش یافتند و حتی حداقل مستمری از مبلغ ۴۰۰هزار تومان به یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسیده است. به جرأت می‌توان مدعی شد که دولت با اجرای سیاست‌های مختلفی همچون ترمیم مستمری‌ها، فراهم کردن شرایط اعطای تسهیلات رفاهی و قرض‌الحسنه و برگزاری سفرهای مختلف سیاحتی – زیارتی و دوره‌های توانمندسازی جسمی و روحی تمرکز ویژه خود را نسبت به بهبود شرایط زندگی مستمری‌بگیران معطوف کرده است.

چند هفته پیش خبری درباره تصمیم دولت برای واگذاری و توزیع سهام بنگاه‌های متعلق به صندوق‌های بازنشستگی میان مستمری‌بگیران منتشر شد. آیا باید این اتفاق را هم جزئی از همین برنامه تلقی کرد؟

اقدام مهم دیگری که در همین راستا از صندوق بازنشستگی کشوری در قالب واگذاری بخشی از سهام شرکت بیمه ملت به بازنشستگان آغاز شد و اکنون قرار است در سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز اجرایی شود، موضوع واگذاری مالکیت سهام بنگاه‌هایی است که در تملک این صندوق‌ها قرار دارند. در همین راستا بخشی از برنامه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای سال ۹۶ این است که سبدی از سهام بنگاه‌های متعلق به شستا و بانک رفاه را در میان بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی توزیع کند که در نوع خود گامی مهم در راستای سهیم کردن مستقیم بازنشستگان در اموال صندوق‌های بازنشستگی است. البته در دولت یازدهم غیر از این اتفاق، اقدامات در خور تحسین دیگری در زمینه وارد بورس کردن مالکیت سهام صندوق‌های بازنشستگی صورت گرفت ازجمله اینکه در راستای ایجاد شفافیت مالی بیشتر، کمک به رونق بازار بورس کشور و تقویت وضعیت مالی بازنشستگان سهام سه هلدینگ بزرگ متعلق به شستا وارد بازار اوراق بهادار شد و پیش‌بینی می‌شود که در ادامه همین روند در دولت دوازدهم سهام سایر هلدینگ‌های اقتصادی و حتی خود شستا نیز از طریق بازار بورس عرضه شود. علاوه بر این جهت برقراری انضباط مالی بیشتر تصمیم گرفته شد تا سایر بنگاه‌هایی که سهام آن‌ها وارد بازار بورس نشده است نیز گزارش‌های مالی خود را به اطلاع سازمان بورس اوراق بهادر برسانند.

اما پرسش اصلی این است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مبارزه با تهدیداتی که از ناحیه رانت‌خواری متوجه صندوق‌های بیمه‌ای است، چه دستاوردی داشته است؟

همان‌طور که گفتم مسائل بیمه‌ای فقط یک روی سکه هستند و روی دیگر حوزه فعالیت‌های اقتصادی وزارت رفاه قرار دارد که از طریق هدایت و مدیریت مازاد منابع مالی صندوق‌های بیمه‌ای به هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود. واضح است که هدف از این کار تداوم بخشیدن به فعالیت‌ صندوق‌های بیمه‌ای و در نتیجه استمرار برنامه‌های رفاهی وزارتخانه است که متاسفانه به دلیل بی‌دقتی‌هایی که در زمان دولت قبل به اوج خود رسید، اکنون توجه افکار عمومی تنها روی فعالیت‌های اقتصادی وزارت رفاه متمرکز است و بعد خدمات اجتماعی این وزارتخانه تا مدت‌ها مغفول ماند. البته با اقداماتی که در دولت یازدهم صورت گرفت بار دیگر نور شفافیت بر تاریکخانه‌ای که به دلیل مدیریت غلط در حاشیه این صندوق‌ها ایجاد شده بود، تابانده شد که باید از این اقدام به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای مهم دولت یازدهم یاد کنیم. به بیان دیگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم برای پایان دادن به تصورات غلطی که از گذشته پیرامون فعالیت‌های صندوق‌های بازنشستگی ایجاد شده بود برنامه جامع شفافیت ملی را با موفقیت در بنگاه‌های وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری اجرا کرد و در حال حاضر این برنامه که از شفاف‌سازی نظام همه پرداخت‌های مزدی و پاداشی تا چگونگی انتصاب اعضای هیات مدیره‌ها را شامل می‌شود برای اجرا در سایر صندوق‌های بازنشستگی نفت، ساتنا و بانکی آماده است.

با توجه به اینکه شمار قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی متعلق به صندوق‌های بازنشستگی هستند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم برای ایجاد رونق اقتصادی و خروج از بحران تولید چه اقداماتی در چهار سال گذشته انجام داد؟

خب اقدام مهم دیگری که در دولت یازدهم توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت و نمی‌توان آن را نادیده گرفت کمک کردن به رونق‌بخشی و عبور از رکود بیش از یک‌صد واحد تولیدی بزرگ بود که مالکیت همگی آن‌ها در ارتباط با صندوق‌های بیمه‌ای بود. جدا از این اتفاق برنامه‌های دیگری نیز با مشارکت وزارت کار و با محوریت وزارت صنعت برای نوسازی ساختار، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، تامین نقدینگی و جهانی کردن فعالیت‌های بنگاه‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی به اجرا درآمد و صد البته این اقدامات در شرایطی بود که به دلیل ارزش‌گذاری‌های صوری که در زمان دولت گذشته و در موقع واگذاری مالکیت این بنگاه‌ها به صندوق‌های بازنشستگی صورت گرفته بود این صندوق‌ها به عنوان مالک اصلی این بنگاه‌ها در شرایط اقتصادی به مراتب نامناسب‌تری قرار داشتند.

در شرایطی که حیات و ممات صندوق‌های بازنشستگی به حضور موفق آن‌ها در فعالیت‌های اقتصادی بستگی دارد، چطور می‌توان از عرضه دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی در بازار بورس به عنوان دستاورد یاد کرد؟ آیا این مسأله به منزله خلع سلاح و تضعیف نظام حمایت‌های اجتماعی تلقی نمی‌شود؟

تجربه موفق جهانی نشان داده صندوق‌های بازنشستگی باید برای ماندگاری خودشان هم که شده از بنگاه‌داری خارج شوند. برای همین در درازمدت ما به دنبال پیاده کردن چنین الگویی در اداره صندوق‌های بازنشستگی هستیم. بر این اساس صندوق‌های بازنشستگی باید به سمتی بروند که نهایتا ۲۰درصد سهام بنگاه‌های اقتصادی را در اختیار بگیرند. این نوع مدیریت که از آن به عنوان مدیریت اسناد کاغذی نیز یاد می‌شود باعث می‌شود تا از دغدغه‌های صندوق‌های بیمه‌ای کاسته شود زیرا در حال حاضر مدیران این صندوق‌ها و مسئولان وزارتخانه حتی ناگزیرند تا بخش عمده‌ای از انرژی خود را متوجه مصائب ناشی از توجهاتی کنند که از بیرون متوجه عملکرد آنهاست. البته در این میان استثناهایی هم وجود دارد ازجمله حوزه فعالیت‌هایی که خود دولت، حضور صندوق‌های درمانی در آن را تعیین کرده یا اینکه مواردی مثل حضور در فعالیت‌ بازارهایی که بودن در آن‌ها برای صندوق‌ها توجیه‌پذیر است مانند بودن صندوق درمان تامین اجتماعی در بازارهای درمانی و دارویی و....

در حوزه تعاون چه فعالیت‌هایی انجام شده است؟

در این حوزه مهم‌ترین دستاورد معاونت تعاون این بود که با بررسی ۵ دهه فعالیت تعاونی در کشور و شناسایی تجارب تعاونی‌های موفق، در صدور مجوز فعالیت تعاونی‌ها تغییر رویه داد. تا پیش از این مجوز تعاونی در هر زمینه فعالیتی صادر می‌شد اما در رویه جدید اکنون قرار است ابتدا زمینه‌های خاصی از تعاونی‌ها که ظرفیت‌ بقا و پایداری دارند شناسایی شوند و سپس مجوز فعالیت آن‌ها صادر شود.

با این تغییر رویه چقدر می‌توان به سهم ۲۵درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد ایران دست یافت؟

همه این تغییرات در راستای دستیابی به این هدف ایجاد شده است. البته رسیدن به شرایطی که در آن تعاونی‌ها در ۲۵درصد اقتصاد کشور حضور موثر داشته باشند یک وضعیت ایده‌الی است که دست‌کم در شرایط میان‌مدت نمی‌توان به آن دست یافت. قطع یقین اگر بخش تعاونی از‌‌ همان بدو صدور مجوز و فعالیت در مسیر درست حرکت کند، می‌توان امیدوار بود که بالاخره در درازمدت این امر شدنی است. در نظر داشته باشیم که امروز از یک‌سو با تجربه تلخ تعاونی‌های مسکن مهر مواجه هستیم و از سوی دیگر با تعاونی‌های موفقی روبرو هستیم که تعداد اعضای آن‌ها بیش از ۱۰هزار نفر برآورد می‌شود. بررسی این سوابق امکان می‌دهد تا هم زمینه فعالیت مناسب تعاونی‌ها را شناسایی کنیم و هم بتوانیم سازوکار نظارتی درستی را برای آن‌ها طراحی کرد. به عنوان نمونه بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که تعاونی‌های تامین نیاز در رقابتی کردن فعالیت‌های صنعتی نقش موثری دارند. همچنین تعاونی‌های کشاورزی یا برخی تعاونی‌های خدماتی مربوط به حوزه فعالیت‌های پزشکی از زمینه فعالیت خوبی برخوردارند.

فارغ از تمام این دستاورد‌ها، برخی از کار‌شناسان خواستار تفکیک سه حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی از یکدیگر هستند. توجیه این طیف از منتقدان استناد، متفاوت بودن فعالیت‌های این سه حوزه است!

بدون شک هر نوع تفکیکی آسیب‌زاست. در پاسخ به این دیدگاه که به جداسازی فعالیت‌های سه‌گانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتقاد دارد باید گفت، مجموعه دستاوردهای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم با نوعی پیوستار منطقی میان سیاست‌گذاری در این سه حوزه مواجه هستیم. به بیان دیگر وقتی صحبت از سیاست‌گذاری رفاهی در جامعه است، مسأله توانمندسازی برای ورود به بازار کار تا ساماندهی روابط مناسب کار، مدیریت تنش‌های احتمالی میان کارگر و کارفرما و در ‌‌نهایت توانمندسازی برای گسترش چتر خدمات رفاهی و اجتماعی در کنار هم قرار می‌گیرند. جدا از این تجربه جهانی هم نشان می‌دهد که مسیر فقرزدایی از توانمندسازی می‌گذرد که به ایجاد اشتغال پایدار و درآمدزایی منجر شود. به بیان دیگر در طراحی گروه‌های حمایتی باید تلاش کرد تا افراد نیازمند برای گذران زندگی خود به فرصت شغلی با درآمد شرافتمندانه دسترسی داشته باشند.

خُب با وجود این توضیحات باز هم ممکن است شماری از منتقدان قانع نشوند و بگویند با تجزیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سه وزارتخانه‌ای که در گذشته وجود داشت، می‌توان زمینه پیاده‌سازی برنامه‌های رفاهی دولت را فراهم کرد؟

برخلاف نظر منتقدان، مدعی هستیم که میان ارکان سه گانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوستار منطقی وجود دارد چرا که افراد مختلف برحسب موقعیتشان برای ورود به بازار کار نیازمند توانمندسازی‌ در حوزه‌های مختلف بیمه‌ای، فکری، ذهنی، مالی، حقوقی و تشکیلاتی هستند. این پیوستار منطقی در ارتباط با حوزه‌های سه گانه وزارت کنونی تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و برای همین است که باور داریم تجزیه ارکان کنونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آسیب‌زاست، برای همین از مجموعه سیاست‌گذاران در دولت و مجلس انتظار داریم برای حفظ این پیوستار منطقی ‌‌نهایت کوشش و همراهی خود را به خرج دهند.

در این چهار سال شخص وزیر چه تاثیری در به وجود آوردن این دستاورد‌ها داشته است؟

راجع به این موضوع باید با توجه به جنبه‌های مختلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در عین حال ویژگی‌های مختلف شخص آقای ربیعی صحبت کرد. یادمان باشد که وزیر کار هم به عنوان یک جامعه‌شناس و چهره دانشگاهی از دانش علمی لازم برخوردار است و هم به دلیل سال‌ها حضور در عرصه‌های مختلف اجتماعی از تجربه کافی برخوردار و از طرف دیگر با طیف‌های مختلف اجتماعی آشناست، بنابراین باید او را یک فرد جامع‌الاطراف در حوزه‌های مختلف اجتماعی قلمداد کرد که هم شامه تیزی در پیش‌بینی اتفاقات دارد و هم می‌تواند جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... مربوط به یک موضوع را مانند دانه‌های تسبیح به صف کند. به نظر من اگر کس دیگری غیر از آقای ربیعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشت، قطع یقین پروژه طرح تحول سلامت با شکست همراه بود. بی‌تعارف باید گفت که آقای ربیعی برای کاهش عوارض‌های ناشی از اجرای طرح تحول سلامت، مقاومت‌های منطقی از خود نشان داد اما در عین حال مانع گستراندن چتر ۱۱ میلیون نفری فراگیر بیمه‌های پایه درمانی نشد. ربیعی به دلیل ویژگی جامع‌الاطرفینی که دارد هنگام اجرای طرح تحول سلامت در دفاع از منابع صندوق‌های بیمه‌ای و به ویژه صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی اقدامات لازم را به عمل آورد و در عین حال مسیر را برای اجرای موفقیت‌آمیز این طرح به درستی هموار کرد. در بعد اشتغال هم به مدد تجربه و دانشی که داشت، توانست تا خیلی از مسائل را پیش از آنکه به بحران جدی و امنیتی تبدیل شود مهار کند. علاوه بر این آقای ربیعی برخلاف خیلی از چهره‌های اجتماعی که تظاهر به مردم‌داری دارند، یک فرد مردم‌وار است که پس از گذشت سال‌ها هنوز به زندگی ساده گذشته خود در محلات جنوب شهر و کارگری در کارخانه‌ها افتخار می‌کند، در نتیجه به مشکلات و درد زندگی مردم خصوصا شهروندان آسیب‌دیده را به خوبی درک می‌کند و برای همین است که در سفرهای استانی به راحتی مورد پذیرش مردم قرار می‌گیرد. از این بابت باید گفت که وی در مجموعه کابینه که به رواج اشرافی‌گری متهم شده، بی‌بدیل است و تنها دروازه‌بان رویارویی با این تهاجم تلقی می‌شود. تجربه حادثه تلخ انفجار معدن زمستان یورت به خوبی گویای این ادعاست. چگونه آقای ربیعی با برخوردی صادقانه و شفاف و پرهیز از رویکردهای پوپولیستی که در گذشته معمول بود، در جمع خانواده کارگران قربانی حاضر شد، به مشکلات آن‌ها گوش کرد و در ‌‌نهایت وظیفه اخلاقی و قانونی خود را تمام و کمال انجام داد.

از بعد بیرونی می‌توان این ویژگی‌ها را دلیلی بر حُسن تدبیر و میانه‌روی وزیر کنونی تلقی کرد اما در عین حال می‌توان از منظر هر کدام از طرفین درگیر در حوزه‌های مرتبط با فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مثلا کارگر یا کارفرمایان، مددجویان یا فعالان حوزه تعاون که خواستار تحقق ۱۰۰درصدی خواسته‌های خود هستند، وزیر کار را به انفعال و سازشکاری متهم کرد؟

این قضاوت‌ها را نباید خیلی جدی گرفت. فکر می‌کنم که آقای ربیعی با سابقه و جایگاهی که دارد با دو دسته از منتقدان روبروست؛ دسته نخست، همکاران و دوستان دانشگاهی آقای ربیعی هستند که به لحاظ دانش علمی و حتی تجربه تحقیقاتی برداشت خاص خود را از مسائل اجتماعی و راه‌ حل‌های آن دارند اما چون با مسائل مدیریتی اجرایی در سطح موقعیت کنونی آقای ربیعی آشنایی ندارند، به زعم خود تصور می‌کنند که میانشان جدایی و فاصله افتاده است. البته تا حدودی این درک درست است اما این گروه باید منصف‌تر رفتار کند زیرا هنوز برای هیچ دولتی امکان استفاده از تجربیات تحقیقات علمی در محیط‌های اجرایی فراهم نشده است.

و گروه دوم منتقدان آقای ربیعی چه کسانی هستند؟

اشخاصی که انتظار داشتند با آمدن ربیعی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه منافع آن‌ها باز شود که با توجه به خصوصیات آقای ربیعی، طبیعی است که این اتفاق نیفتاده باشد و برای همین بخش عمده‌ای از انتقادات از این ناحیه شکل گرفته است. در این خصوص محتوای انتقاداتی که متوجه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و صندوق‌های بازنشستگی است بیشتر از آنکه متوجه بهره‌وری و بازدهی، شیوه مدیریت و فعالیت کارگاه باشد از ناحیه سهیم نشدن در فرصت‌های بالقوه است و طبیعی است که محقق نشوند. بنگاه‌های اقتصادی باید در چارچوب مدیریتی تکنوکراتیک اداره و نباید اجازه داد که به حیاط خلوت گروه‌ها و چهره‌های سیاسی تبدیل شوند. اگر اتفاقی که در دولت گذشته رخ داد تکرار شود همین رمق باقیمانده در صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی نابود خواهد شد، برای همین باید شانی که اکنون در دولت یازدهم برای مدیریت تکنوکراتیک صندوق‌های بیمه‌ای و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به آن‌ها ایجاد شده است، در راستای حمایت از منافع ملی حفظ تقویت شود.