بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور:
تبعات برنامههای اشتغالزایی دولت دامن کارگران را میگیرد
دبیر کانون هماهنگیهای شوراهای اسلامی کار استان تهران میگوید که دولت طرحهای اشتغال خود را درست زمانی به تصویب رساند که کنشگران صنفی کارگری مصرانه پیگیری بازگشت لایحه اصلاح قانون کار بودند.
«حسین حبیبی» بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت و گو با ایلنا با اشاره به آغاز طرح کارورزی از روز چهارشنبه هفته جاری، اظهار داشت: امروز از کارگران توقع دارند که از بابت استرداد لایحه معیوب اصلاح قانون کار خوشحال باشند اما هیچ کس حاضر نیست تا در خصوص تبعات برنامههای اشتغالزایی دولت به کارگران پاسخی بدهد.
این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه تبعات برنامههای اشتغالزایی دولت دامن کارگران را میگیرد،افزود: اکنون مشخص شده است که در ماههای پایانی سال گذشته و آنزمانی که کارگران در کنار بحث مهم تعیین مزد همه حواس خود را متوجه تجمع در مقابل مجلس برای بازپسگیری لایحه معیوب اصلاح قانون کار کرده بودند، دولت سرگرم تصویب طرحهای کارورزی و مهارت آموزی بوده است.
وی با بیان اینکه طرح های کارورزی و مهارت آموزی همانند لایحه اصلاح قانون کار، آمره بودن مواد حمایتی قانون کار را نقض کرده است، تصریح کرد: این طرحها با صحبتهایی که در روز جهانی کارگر از زبان شخص رئیس جمهور بیان شد تفاوت دارد، معنی گفتههای رئیس جمهور در خصوص بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار این بود که دولت دنبال طرح مسائل تنش آفرین در حوزه روابط کار نیست.
دبیر کانون هماهنگیهای شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه با بیان اینکه تشابه این طرحها با لایحه اصلاح قانون کار در ایجاد تنش در بازار کار از طریق دور زدن قوانین بالادستی و حمایتی است، تصریح کرد: این طرحها با این استدلال که قرار است موانع اشتغال زایی برداشته شود رنگ و لعاب گرفته و بَزَک شدهاند اما در زیر این ظاهر تلاشی برای ارزان سازی نیروی کار پنهان است.
این فعال صنفی کارگری در ادامه با تاکید بر اینکه سیاست گذارن رفاه و بازار اشتغال ایران درچند سال گذشته با ارئه طرحهای مختلف در قالب اعطای اقسام معافیتها به کارفرمایان به دنبال تشویق آنها به سرمایه گذاری در بازار کار بودند، افزود: این در حالی است که به مرور ثابت شد که این طرحها جذابیتی برای کارفرمایان ندارند.
وی افزود: وقتی موسسات اعتباری و بخشهای غیر رسمی اقتصاد ایران سودهای بالا به این سرمایهها میدهند، دیگر سرمایه گذارن دلیلی برای سوق دادن آن به سمت بازر کار ندارند. در این شرایط تنها مقرارت زدایی است که نصیب کارگران میشود.