جای خالی حقوق کار در برنامه‌های اشتغالزایی/ با نگاه حقوق خصوصی نمی‌توان بازار کار را اداره کرد

«فرشاد اسماعیلی» پژوهشگر حقوق کار در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: برنامه‌های اشتغالزایی که دولت در قالب دو طرح «کارورزی» و «مهارت آموزی» قصد اجرای آنرا دارد، مفهوم  «کار» را از حوزه حقوق عمومی به حوزه حقوق خصوصی تنزل می دهند.

اسماعیلی افزود: این درحالیست که قانون کار از لحاظ دسته بندی، در حیطه  حقوق عمومی تعریف شده چراکه در حقیقت حقوق کار زیر شاخه‌ای از حقوق عمومی محسوب شده است تا از این طریق و به واسطه مداخله دولت از کارگران در برابر قدرت کارفرمایان حمایت به عمل بیاورد.

وی از نظر تبعات حقوقی، محتوای دو طرح کارآموزی و مهرت آموزی را مشابه لایحه اصلاح قانون کار دانست و افزود: طبیعی است که در این وضعیت، کارفرمایان در مقام صاحبان سرمایه و ابزار تولید از قدرت خود برای تضعیف موقعیت کارگر استفاده کنند..

اسماعیلی با بیان اینکه فقدان «اصل حمایتی بودن» حقوق کار نقدمشترکی است که از سوی حقوقدانان و فعالان حوزه کارگری به این طرح‌های کارورزی و مهارت آموزی وارد شده است، گفت: تنظیم کنندگان این دو طرح در مجموع جانب کارفرماگرایی  را تقویت نموده اند  و بسیاری از اصول حمایتی حقوق کار درباره افرادی که به هر عنوانی کار می کنند را نقض کرده‌اند.

وی با بیان اینکه به عنوان مثال در ماده ۱۴ طرح کارورزی  با دادن حق فسخ های متعدد   قرارداد به کارفرمایان امنیت شغل کارگران یافته است، گفت: این در حالی است که مطابق فلسفه حقوق کار هر قرارداد کاری  نباید باید شرایط پیش بینی شده ای برای فسخ قرار شدن داشته باشد.

این پژوهشگر حقوق کار با بیان اینکه این دست اختیارات قانونی ماهیت قرادادهای کار را از «عقد لازم» به سمت «عقد جایز» با حق فسخ کارفرمایان چرخش می دهد، افزود: در این شرایط اصل حمایتی بودن حقوق عمومی حقوق کار جای خود را به اصل آزادی قراردادی حقوق خصوصی می دهد.

وی افزود: از این رو اصل «حاکمیت اراده» که از اصول حقوق مدنی در حقوق خصوصی است، نمی‌تواند جایگزین قواعد حقوق کار که اصل «آمره» بودن در آن پذیرفته شده و به نظم عمومی پیوند خورده است، بشود.

 اسماعیلی در عین حال بابیان اینکه در حقوق کار و فلسفه کار  صحبت از اصل حمایتی بودن و دخالت دولت است و نه حاکمیت اراده و آزادی قراردادی، به ماده ۱۴ طرح کارورزی اشاره کرد و گفت: بر این اساس نقش کمیته های انضباطی در کارگاه پر رنگ می شود که باید گفت که این فرایند نتیجه ای جز تقویت  ضلع کارفرمایی و تضعیف ضلع کارگری نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه  در ماده ۱۴ این آیین نامه حق انتخاب آزادانه شغل از کارورزان گرفته شده است، افزود: یکی دیگر از موارد فسخ قراداد  در ماده ۱۴ احراز اشتغال یا تحصیل کارورز است. یعنی مثلا اگر کارورز با مدرک کاردانی در سامانه ثبت نام کند و بعد بخواهد  در دانشگاه ادامه تحصیل دهد قراداد کارورزی وی  فسخ می شود که این ماده خلاف اصول ۲۸ قانون اساسی در خصوص انتخاب آزادانه شغل است.

این پژوهشگر حقوق کار با بیان اینکه این طرح نباید منجر به ایجاد شکاف بین هویت دانشجویی و کارگری شود، افزود: باید تکلیفمان را روشن کنیم اگر  کارورزی اشتغال محسوب نمی‌شود پس چه منعی در ادامه تحصیل همزمان با کارورزی وجود دارد  و اگر اشتغال است پس چرا مقررات اشتغال مثل شمولیت قانون کار و تامنین اجتماعی و حداقل دستمرد را در بر نمی گیرد؟

وی در ادامه افزود: مورد دیگر فسخ قراداد، غیبت بیش از ۵ روز کارورز است. مشخص نشده است که ۵ روز در ماه یا در کل مدت دوره کارورزی ؟ مشخص نیست منظور ۵ روز متوالی است یا ۵ روز به صورت کلی؟ غیبت موجه است یا غیر موجه؟ البته از این دست  ابهامات در طرح بسیار است.

اسماعیلی در پایان ابهامات فوق را نشان از آن دانست که این طرح در بخش حقوق کاروز بسیار فقیر است. در عین حال نشان می دهد که تنظیم کنندگان آن از درایت حقوقی کافی برخوردار نیستند.