«ایجاد اشتغال» وظیفه کلیدی دولت/ تاوان کم‌کاری‌های دولتمردان را نباید کارگران بپردازند

حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در گفتگو با خبرنگار ایلنا با انتقاد از طرح کارورزی و مهارت آموزی گفت: وظیفه  اصلی دولت، ایجاد اشتغال و هزینه کردن برای آموزش نیروی کار است؛ منتها نباید ایجاد اشتغال با قانون اساسی و قانون کار در تعارض باشد.

وی در ادامه بحث،  به بندهای قانون اساسی و اصول مندرج در آن و تضاد طرح کارورزی با این اصول پرداخت و گفت: سه بند در اصل سوم قانون اساسی، به صراحت وظیفه و رسالت دولت را در قبال جامعه و اقتصاد کشور بیان می‌کند؛ بند دوم این اصل،  مربوط به بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی با استفاده از رسانه ها و مطبوعات است؛ در بند نهم لزوم رفع تبعیض و فراهم کردن امکانات عادلانه برای همه در همه زمینه‌های مادی و معنوی به صراحت آمده و در نهایت، در بند دوازدهم بر لزوم پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه، طبق ضوابط اسلامی جهت تامین رفاه و رفع فقر، تاکید شده.

بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه به اصل ۲۸ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در اصل بیست و هشتم قانون اساسی آمده هرکس حق دارد هر شغلی که به آن مایل است در صورتی که مخالف مبانی اسلام و مصالح مملکت نباشد، برگزیند؛ دولت نیز موظف است برای همه افراد، امکان اشتغال با شرایط مساوی ایجاد کند.

حبیبی ادامه داد: اصل ۴۳ قانون اساسی نیز به لزوم تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل اختصاص دارد.

دولت خودش باید تاوان بی‌تدبیری‌ها را بپردازد

وی با بیان این که این اصول قانون اساسی بیانگر مسئولیت دولت در قبال مردم است؛ افزود: این الزامات قانونی، یعنی دولت باید برای اشتغال هزینه کند؛ اگر نخواهد هزینه کند و شرایط را جوری رقم بزند که کارجو یا فارغ‌التحصیل به گونه‌ای مورد استثمار قرار بگیرد که نه تضمینی برای شاغل شدنش باشد و نه حقوق قانونی و بیمه برایش متصور شده باشد، این نشان‌دهنده بیگاری در خدمت صاحبان سرمایه است.

این فعال کارگری تصریح کرد: واضح است که در دهه‌های گذشته دولت نتوانسته به وظایفش عمل کند؛ حال چرا باید جامعه تاوانش را بپردازد. این عادلانه نیست؛ دولت خودش باید تاوان کم‌کاری‌ها و بی‌تدبیری‌ها را بپردازد.

حبیبی تاکید کرد: دولت در بحث کارورزی یا مهارت آموزی یک هدف را دنبال می‌کند و آن هم ارزان سازی نیروی کار است؛ ارزان سازی به قیمت استثمار جوانان و فارغ‌التحصیلان.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه به نقد نظرات نمایندگان مجلس پرداخت و گفت: نمایندگان مجلس وقتی که می‌گویند کارگران نگران این طرح‌ها نباشند؛ چه ضمانتی ارائه می‌دهند؟ عمل کردن خارج از حاکمیت قانون اساسی و قانون کار به شدت نگران‌کننده است و تا زمانی که این طرح ها از دستور کار خارج نشوند، این نگرانی‌ها ادامه خواهد داشت.

مهارت در بستر یک صنعت رو به رشد معنا پیدا می‌کند

حبیبی افزود: در شرایط فعلی، مساله‌ی مهم، داشتن یا نداشتنِ مهارت نیست؛ چرا که اصلا اشتغالی وجود ندارد که به مهارتی نیاز باشد؛ هر روز شاهد تعطیلی کارخانه‌ها و صنایع هستیم؛ هر روز شاهد خیل بیکارشدگان هستیم؛ در این شرایط مهارت و تخصص بلااستفاده می‌ماند؛ مسئولان اول باید بستر ایجاد کنند، بعد به دنبال مهارت‌آموزی بروند؛ چرا که مهارت، در بستر یک صنعت رو به رشد و پویا معنا پیدا می‌کند.

 این فعال کارگری در ادامه بحث به مغایرت طرح‌های کارورزی و مهارت آموزی با قانون کار اشاره کرد و گفت: این طرح ها با فصل پنجم قانون کار مغایرت دارند؛ در این فصل، شرایط مهارت‌آموزی به صراحت آمده و در ماده ۱۲، کارآموزی تعریف شده است و این تعاریف قانونی نسبت به طرح‌های معیوب و دست و پاشکسته، به عدالت نزدیک‌تر است.

استثمار به معضلات اجتماعی و فرهنگی منتهی می‌شود

این فعال کارگری با بیان این که شرایط باید طوری باشند که افراد به کارکردن رغبت داشته باشند، گفت: اگر می‌خواهند به کارفرمایان امتیاز بدهند که البته پیش از این هم تحت معافیت های مختلف، امتیاز داده‌اند، حداقل از جیب کارگر مایه نگذارند؛ حداقل براساس ماده ۷۱ برنامه ششم توسعه، فقط معافیت بیمه‌ای را اجرایی کنند؛ گرچه همان معافیت بیمه‌ای کارفرمایان هم مخالف منافع کارگران است و منابع سازمان تامین اجتماعی را کاهش می‌دهد.

حبیی با تاکید بر این که طرح‌های کارورزی و مهارت آموزی با همه سندهای بالادستی و قوانین موجود مغایرت دارند؛ افزود:  به جای ارزان سازی و کم کردن از کرامت نیروی کار، شرایطی ایجاد کنند که سند ملی کار شایسته اجرایی شود؛ وگرنه این دست طرح‌ها به استثمار نیروی کار می‌انجامد و در نهایت این استثمار به معضلات اجتماعی و فرهنگی بیشمار منتهی می‌شود.