درپی مطرح شدن احتمال تغییر مالک کارخانه اتفاق افتاد؛
نگرانی کارگران ماشین سازی تبریز از تبعات خصوصی سازی
با قوت گرفتن احتمال واگذاری مالکیت و مدیریت گروه ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی، نزدیک به هزار کارگر شاغل در این گروه صنعتی از بابت آینده شغلی خود، احساس نگرانی کردند.
منابع کارگری ایلنا در گروه ماشینسازی تبریز میگویند: با قوت گرفتن احتمال واگذاری مالکیت و مدیریت گروه ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی، نزدیک به هزار کارگر شاغل در این گروه صنعتی از بابت آینده شغلی خود، احساس نگرانی کردند
برپایه این اطلاعات که به نقل از کارگران این واحد صنعتی گردآوری شده است، گروه ماشین سازی تبریز متشکل از دو واحد صنعتی ماشین سازی وصنایع ریخته گری ماشین سازی است که با داشتن نزدیک به هزار کارگر تا قبل از اسفند ماه سال 94 تحت مسئولیت سازمان گسترش نوسازی مشغول فعالیت معمول خود بوده و در نهایت مدیریت و مالکیت آن مطابق سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شدند.
کارگران این واحد صنعتی که تنها دغدغه آنها نگرانی از بابت آینده شغلی است، میگویند تا به امروز صندوق بازنشستگی فولاد در مقام مالک و مدیر غیر دولتی گروه ماشین سازی تبریز از قبول تمام وظایف خودداری کرده است تا جایی که در نتیجه مشکلات به وجود آمده این روزها زمزمه تغییر مالک این واحد صنعتی مجددا مطرح شده و همین مسئله به دغدغه تازهای برای نیروهای انسانی شاغل در این واحد صنعتی تبدیل شده است.
به نقل از این کارگران گفته میشود که تصمیم به تغییر به مالک خصوصی ماشین سازی تبریز تا به این لحظه با موافقت سازمان خصوصی سازی همراه بوده است و این در حالی است که به غیر از کارگران نگران، شماری از نمایندگان حوزههای انتخابیه استان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلمی نیز مخالفت خود را با این واگذاری اعلام کردهاند.
به صورت مشخص در این بار تعداد شش نفر از نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مخالفت با تغییر مالک و مدیریت گروه ماشین سازی تبریز، با شخص رئیس جمهور مکاتبه کرده و در نامه خود متذکر شدهاند که اگر این واحد دوباره بدون کارشناسی ونظارت به بخش خصوصی واگذار شود به زیان کارخانه و حقوق صنفیکارگرانش خواهد بود.
این کارگران میگویند: درست است که از شروع سال جاری تاکنون بدون هیچ مشکلی به فعالیت روزانه خود مشغولیم و مطابلات مزدی خود را دریافت میکنیم اما صحبت برسر این مسئله است که با جابجا شدن مالک ممکن است سرنوشت هزاران خانواده کارگری که تنها محل ارتزاقشان فعالیت این گروه صنعتی است، به چالش کشیده شود.