بهبود ۳۲ رتبه ای ایران در شاخص های کسب و کار

به گزارش ایلنا، میرزایی معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی در نشست علمی « دولت دوزادهم و سیاست های کلان و خرد؛ چارچوبی برای رونق بخشی به فعالیت های بنگاه های اقتصادی"  که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد گفت: یکی از وظایف دولت دوازدهم گذر از سیاست گذاری کلان اقتصادی به سیاست گذاری خرد است یعنی دولت باید بر حل و فصل مسائل بنگاه های صنعتی از طریق کلینیکال تمرکز داشته باشد.

وی با بیان اینکه معتقدیم برای سیاست گذاری حل مسائل بنگاه ها حتماً سیاست گذاری چند سطحی، کلان و خرد باید رعایت شود گفت: دولت یازدهم در دو سطح نهادی گام های بزرگی برداشته و در گام های بعدی وظیفه دولت دوازدهم گذر از سیاست گذاری کلان به سیاست گذاری خرد است. یعنی تمرکز جدی بر حل و فصل مسائل بنگاه های صنعتی از طریق کلینیکال یا تمرکز  بر مسائل خاص منطقه ای و رشته ای و بنگاه های صنعتی است .

وی با اشاره به اینکه همه بنگا ها را نمی شود با مسئله شناسی یکسان ارزیابی کرد گفت: مواجهه ما با بنگاه ها یک موجهه کلینیکال بوده یعنی با پذیرش این مسئله که بنگاه ها با توجه به مقیاس فعالیت ، اقتضای نحوه مالکیت و مدیریت و همچنین به اقتضای رشته و موضوع فعالیت و منطقه استقرار ، مسائل مختلفی دارند .

میرزایی افزود: اگر چه ممکن است یک یا چند مشکل کم و بیش مشترک در این صنایع وجود داشته باشد اما مسائل شان با هم متفاوت است. و حتی در یک صنعت هم مسائل مختلف باشد و این نیازمند شناخت و سیاست گذاری درست بر اساس این شناخت است.

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در دولت یازدهم چند گام اصلی برای سیاست گذاری اقتصادی برداشته شده که یکی از آنها در حوزه نهادی است که باعث شد طی چهار سال گذشته رتبه ما در محیط کسب و کار از ۱۵۲ با ۱۲۰ بهبود پیدا کند.

وی تاکید کرد: در شاخص رقابت پذیری اقتصاد، ادراک عمومی فساد، شاخص نوآوری اقتصادی، آزادی اقتصادی و سایر شاخص هایی که اصطلاحا به آنها عملکرد نهادی گفته می شود، بهبود قابل توجهی داشتیم .

میرزایی با بیان اینکه البته هنوز وضعیت ما نسبت به ابتدای دولت نهم وضعیت مطلوبی نیست خاطر نشان کرد: دولت نهم در بسیاری از موارد وضعیت شاخص های نهادی را با نوعی سقوط مواجه کرد. در شاخص فساد و بهبود فضای کسب و کار در رتبه کسب و کار از رتبه ۸۸ به رتبه ۱۵۲ تنزل کردیم و در شاخص ادراک عمومی فساد از رتبه ۸۰ به ۱۷۰ تنزل پیدا کردیم.

وی تاکید کرد: تخریب شاخص های نهادی به سرعت پرداخت می شود اما بهبود آنها به تدریج انجام می شود.

 به گفته معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتاعی در حوزه سیاست گذار کلان نیز عملکرد دولت یازدهم خوب و قابل قبولی است بود چرا که کاهش تورم از حدود۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد و دستیابی به آرزوی دیرین رسیدن به تورم تک رقمی شدن تورم، کاهش نسبی نرخ سود بانکی، ثبات در بازار ارز، که ما کمترین نوسانات ارزی را در تما دولت های گذشته در دولت یازدهم اتفاق افتاد.

وی با اشاره با مسائلی که نظام بانکی با آن مواجه بود گفت: اعطای تسهیلات رونق بخشی برای بنگاه های کوچک و متوسط، رفع ممنوعیت ممنوع الخروجی و توقیف ماشین آلات  کارخانه به واسطه بدهی های بیمه ای و مالیاتی، امکان پذیری «تهاتر» بدهی ها و مطالبات شرکت ها و بنگاه ها با دولت در قالب بودجه سال ۹۵ و ۹۶ که از دستاوردهای خوب سیاست گذاری در سطح کلان محسوب می شود.

میرزایی  همچنین از ایجاد ثبات در بازار پول و در بازار ارز و همین طور ثبات نسبی در سیاست گذاری مالی یک محیط با ثبات کلان را برای بنگاه ها به عنوان دستاورد خوب دولت یازدهم یاد کرد و افزود:  دولت در کنار آن بهبود عمومی فضای کسب و کار امکان دستیابی به یک افق برنامه ریزی مناسب برای بنگاه ها را ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه ۱۰۰ بنگاه بزرگ صنعتی کشور که عمدتاً وابسته به صندوق های بازنشستگی هستند مورد تحقیق قرار گرفتند گفت: این بنگاه ها مورد مطالعه علمی قرار گرفته اند و با نگاه حمایتی و کنترل تورم تا پایان دولت دوازدهم، به توسعه اقتصادی می رسند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر با شرایطی مواجهیم که قطعاً اسم آن را نمی توانیم تورم رکودی بگذاریم . ما امروز تورم کنترل شده تک رقمی داریم و ۶ فصل رشد اقتصادی کلان یا رشد تولید ناخالص را پشت سر گذاشتیم .

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پنج شوک حامل های انرژی، ارزی، تحریم ها، افزایش نرخ سودبانکی و استخدام های تحمیلی- تکلیفی در بنگاه های اقتصادی از سال ۸۸ تا ۹۲، افزود : این شوک ها منجر به رشد نقدینگی و اثرات طولانی مدت هزینه های مالی در بنگاه های اقتصادی شده است.

وی در ادامه یادآور شد: شوک هدفمند سازی  یعنی افزایش حدود چهار برابری قیمت حامل های انرژی  فشار نقدینگی را به شدت به بنگاه های بزرگ تحمیل کرد و برخی بنگاه ها مجبور شدند دوره ای تعطیل کنند یا توقف های طولانی در فعالیت داشته باشند.

به گفته میزرایی بنگاه ها از سال ۹۱ با یک شوک ارزی بزرگ یعنی چهار برابر شدن نرخ ارز مواجه شدند و این یعنی منتفی شدن تمام سیاست های نوسازی صنعتی که به گونه ای همراه با انتقال تکنولوژی و خرید ارز بود .

میرزایی افزود: استخدام های تحمیلی- تکلیفی نیز باعث شد تا ده ها هزار نیروی انسانی به بنگاه های اقتصادی صندوق های بازنشستگی تحمیل شود که آثار آن ها تا سال های آینده همچنان باقی خواهد ماند.

معاون امور  اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: بنگاه های اقتصادی با مشکلاتی از قبیل کیفیت نهادی، ساختار و کارکرد دولت و نظام انگیزشی مواجه اند که منجر به افزایش هزینه ای معاملات و مبادلات در آن ها شده است.

وی اظهار داشت: عدم تکمیل فرایند خصوصی سازی، فقدان سطوح راهبردی برای مکان یابی و تعیین نوع تولید، سرمایه گذاری های تکلیفی، هزینه های مبادلاتی و معاملاتی هنگفتی را در سطح ملی، منطقه ای و محلی بر بنگاه های اقتصادی وارد کرده و منجر به بلاتکلیفی آن ها شده است.

وی افزود: همچنین هزینه های متغیر نیروی انسانی، حمل و نقل و زمین که ناشی از فساد نهاد دولت (دولت به معنای عام)  بوده در معادلات محاسباتی بنگاه ها دیده نشده است.

وی با بیان اینکه عدم تعریف مقیاس های صحیح برای بنگاه های اقتصادی، مشکلات زیادی برای آن ها ایجاد کرده است، گفت: به طور مثال ۴۰ بنگاه خودرویی در مقیاس کوچک در ایران وجود دارد که یک میلیون و پانصد هزار خودرو در سال تولید می کنند در حالی که در کره جنوبی با ۴ بنگاه اقتصادی ۷ میلیون خودرو تولید می شود.

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ویژگی های ساختاری معیوب، فقدان زنجیره ارزش و فقدان بازار رقابتی در بنگاه های اقتصادی صندوق های بازنشستگی، گفت: نبود مدیران متخصص ویژگی دیگری است که منجر به کاهش بهره وری بنگاه های اقتصادی وابسته به صندوق ها می شود؛ بنابراین دولت دوازدهم باید روی مدیران شناسنامه دار، متعهد و متخصص سرمایه گذاری کند و به مدیران ناکارآمد تن ندهد.

میرزایی تصریح کرد:  بخش بزرگی از بنگاه های اقتصادی با مشکل نوسازی صنعتی مواجه اند و آن ها را با توقف های دوره ای در تولید مواجه کرده است که خطر رکود و تعطیلی را در آن ها افزایش می دهد؛ همچنین خطر ایمن نبودن تجهیزات به دلیل بی ثباتی نرخ ارز و فقدان تضمین به طرف خارجی منجر به عدم نوسازی صنعتی و عدم ارتقا تکنولوژی بنگاه ها برای ادامه فعالیت اقتصادی شده است.