سیاست اشتغالزایی دولت یازدهم مانع از فرار سرمایه شد/ روند بهبود وضعیت کارگران باید ادامه یابد

«علی اصلانی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: تا چهار سال پیش، فرار سرمایه‌ها از بازار کار موجب شده بود که رکود بر رونق بچربد اما به تدریج و با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد ایجاد تحول در این حوزه بودیم.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افرود: البته باید توجه داشته باشیم که حقوق کار و حمایت‌های اجتماعی، اولین قربانی فرار سرمایه از بازار کار بوده است و دستمزد و امنیت شغلی نیز هیچگاه از این قاعده مستثنی نبوده است.

این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه تورم ۴۹ درصدی در دولت گذشته قدرت خرید کارگران را با خاک ویران کرده بود، تصریح کرد: بخشی از قدرت خرید از دست رفته  به ۸ سال دوران جنگ بازمی‌گردد اما نباید فراموش کنیم که دولت گذشته نیز شرایط جنگی را به کشور تحمیل کرده بود و مزد را به شرایط اقتصادی گره زده بود.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز با اینکه دستمزد‌ با هزینه‌های زندگی همچنان فاصله دارد، افزود: این یک واقعیت است اما نباید در نظر داشت که دولت یازدهم تحت تاثیر نهادهای صنفی کارگری در ۴ سال زمامداری خود برای کاهش این شکاف گام‌هایی را برداشت است که کافی نیست و باید تا رسیدن به نقطه ایده‌آل ادامه یابد.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه با اشاره به بهبود وضعیت تشکلات کارگری، افزود: سر لوحه قرار گرفتن سه جانبه گرایی تشکلات کارگری را در وضعیت بهتری قرار داد و هم اکنون در استان البرز ۷۸ کانون شورای اسلامی کار  وجود دارد.

این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه وضعیت خدمات سلامت در کشور بهبود یافته و هزینه‌های درمان با اجرای طرح تحول سلامت پایین آمده است، گفت: هر چند اجرای این طرح نواقصی داشت که کارگران اول معترض آن بوده و هستند  اما با پیشبرد آن توسط دولت هزینه‌های درمان کاهش یافت و کیفیت خدمات ارائه شده به طرز چشمگیری افزایش یافت.

وی  افزود: در بحث لایحه اصلاح قانون کار نیز دولت بیشترین تعامل را از خود نشان داد و چهارشنبه هفته گذشته وزیر کار توافق کامل دولت برای بازپسگیری این لایحه را اعلام کرد.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان افزود: کارگران به هیچ وجه خواهان آن نیستند که شرایط اسفناک گذشته بر آنان تحمیل شود چرا که بهبود شرایط اقتصادی خواسته اصلی کارگران و خانواده‌هایشان است که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.