واکنش عضو هیات امنای تامین اجتماعی نسبت به ادعای‌ یک مقام کارگری

به گزارش ایلنا، چندی پیش سید محمد یاراحمدیان رئیس مجمع نمایندگان کارگران ایران که در دولت احمدی نژاد عضو هیات امناء سازمان تامین اجتماعی، در گفتگو با برخی رسانه‌ها چنین وانمود کرد که دولت قبل طی مصوبه‎ای کل بدهیهایش به سازمان تامین اجتماعی را تسویه کرد ولی دولت یازدهم مصوبه مزبور را لغو نمود .

در همین ارتباط علی اکبر شوکت از فعالین جامعه کارگری و عضو فعلی هیات امناء سازمان تامین اجتماعی ، ضمن رد ادعای یاراحمدیان، اعلام داشت که براساس مدارک و مستندات موجود و محاسبات انجام شده بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در دولت احمدی نژاد نه تنها تسویه نشد و یا حتی کم شد بلکه ۱۴ برابر شده است .

شوکت مصوبه مورد ادعای یاراحمدیان، ادعای لغو مصوبه دولت قبل در خصوص تسویه ۰۰۰/۳۵ میلیارد تومان بدهی توسط دولت یازدهم را واهی دانست و اعلام کرد در این ارتباط دو مصوبه در دولت احمدی نژاد تصویب شده بود یکی مربوط به واگذاری ۲۲ شرکت، که متاسفانه در همان دولت احمدی نژاد این شرکت ها یا دوباره فروشی شد و یا مصوبات مربوط به واگذاری آنها لغو شد چون معلوم گردید که یا قابل واگذاری نیستند و یا قبلاً طی مصوبات دیگری به جای دیگری فروخته شده است. در واقع آقای یاراحمدیان با زیرکی و اهدافی خاص، مصوبه ۲۲ شرکت را با مصوبه مربوط به گل گهر یکی قلمداد کرد و مصوبه دولت روحانی برای لغو واگذاری گل گهر را با زرنگی خاصی به مصوبه واگذاری ۲۲ شرکت و نیز هما ربط داده است. قطعاً آقای یاراحمدیان اطلاع دارند که در زمان دولت احمدی نژاد واگذاری معدن گل گهر مورد ایراد واقع شده بعلت اینکه مطرح  می‎شد معادن جزو انفال است و قابل واگذاری نیست و عملاً تیم وزارت صنایع احمدی نژاد، مقدمات لغو مصوبه مزبور را در دولت احمدی نژاد فراهم کرده بودند با این توجیه که انفال قابل واگذاری نیست .

شوکت با بیان این نکته که جوسازی آقای یاراحمدیان بخاطر دلسوزی نسبت به سازمان تامین اجتماعی و کارگران نیست و فقط مصرف انتخاباتی دارد و گرنه چرا طی ۴ سال گذشته این موضوع مطرح نشد؟، گفت درخصوص مصوبه هتل های هما نیز قضیه به این صورت که آقای یاراحمدیان برای بهره برداری انتخاباتی یک جناح خاص مطرح می کنند، نیست و خود آقای یاراحمدیان بخوبی می دانند که مصوبه واگذاری هما مشروط به تامین مالی برای خرید هواپیما از سوی سازمان تامین اجتماعی بود کاری که با شرایط اقتصادی سازمان تامین اجتماعی میسر نبود . واقعیت اینست که آقای احمدی نژاد در دولت اول خود روند بازپرداخت بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی را متوقف کرد و حتی چند تن از مدیران عامل منصوب ایشان همان موقع مصاحبه کردند و با این توجیه که به بدهیهای دولت سود تعلق می گیرد، عدم تادیه بدهی از سوی دولت را به نفع سازمان قلمداد می کردند. و حتی در مقطعی دکتر احمدی نژاد صراحتاً اعلام کرد که دولت به سازمان تامین اجتماعی هیچ بدهی ندارد. ولیکن دکتر احمدی نژاد در ظاهر طی دو مرحله سهام به سازمان واگذار کرد یکی در آستانه انتخابات سال ۱۳۸۸ با واگذاری ۵% سهام مخابرات که عملاً سازمان در این فرایند نقش محلل را بازی کرد تا آقایان بتوانند مدیریت شرکت مخابرات را به خریدار جدید برسانند و از دست دولت خارج کنند و پول حاصل از آنرا نیز شب انتخابات به حساب مستمری بگیران نفری ۸۰ هزار تومان ریختند به اسم همسانسازی که بار مالی همین یک قلم تاکنون برای سازمان بیش از ۰۰۰/۱۰ میلیارد تومان است و به حجم بدهی‌های دولت اضافه شده است و خواهد شد.

در مرحله دوم و علیرغم اینکه رئیس جمهور قبلی طی سخنانی که فیلم و صدا و خبر آن موجود است گفته بود دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی بدهی ندارد به محض انتصاب آقای مرتضوی و متعاقب طرح موضوع کاندیداتوری آقای مشایی، به یکباره مصوبه واگذاری ۲۲ شرکت را صادر نمود ولی بعداً که احمدی نژاد در انتخابات کاندیدایی تائید صلاحیت شده نداشت طی مصوبات دیگری یا همین شرکتها را از لیست واگذاری حذف (مثل پست بانک و ...) و یا اینکه دوباره فروشی کرد و طی مصوباتی به پیمانکاران طلبکار وزارت نیرو و ... فروخت و عملاً فرایند لغو مصوبات واگذاری سهام دولت به سازمان در دولت احمدی نژاد کلید خورد .

شوکت در ادامه گفت البته یک احتمال دیگر نیز وجود دارد و آن اینکه دولت قبل و آقای مرتضوی می خواستند این شرکتها را پس از واگذاری به سازمان تامین اجتماعی در قالب تفاهم نامه ای به بابک زنجانی بفروشند ولی پس از رسانه ای شدن موضوع تفاهم نامه در یکشنبه سیاه و نیز استقرار هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در سازمان تامین اجتماعی و با توجه به اینکه دیدند امکان استفاده از سازمان تامین اجتماعی برای فروش شرکتهای ۲۲ گانه به بابک زنجانی وجود ندارد، نسبت به لغو مصوبات واگذاری (پست بانک و ... ) و یا فروش مجدد آنها به پیمانکاران طلبکار وزارت نیرو و ... اقدام نمودند. فلذا بایستی گفت به استثنای لغو مصوبه واگذاری گل گهر که آن هم مقدماتش در تیم دولت احمدی نژاد فراهم شد و با مستمسک قراردادن عدم امکان واگذاری "انفال" مانع از انتقال شدند، مابقی مصوبات مربوط به واگذاری که محقق نشد، در زمان دولت احمدی نژاد لغو گردید و اساساً تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی صورت نپذیرفت .

شوکت در پایان اظهار داشت گردش کار این مصوبات و موضوعات در دولت و سازمان تأمین اجتماعی موجود است و بایستی متولیان امر پاسخ بدهند ولی نکته جالبی که توجه مرا بخود جلب نمود استناد آقای یاراحمدیان و رسانه‌هایی که گفتگو با ایشان را منتشر کرده اند به گزارش تحقیق و تفحص است. چرا که طی ۴ سال اخیر آقای یاراحمدیان و جریانی که ایشان را هدایت می کند و به او در آستانه انتخابات خوراک تبلیغاتی می دهد و از او برای تخریب رقیب استفاده می کند، بارها اعلام می کردند که گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی صحیح نیست و سیاسی است! حال چگونه است که در آستانه انتخابات برای تخریب رقیب آنرا مورد استناد قرار می دهند.

 ولی بایستی از آقای یاراحمدیان پرسید آیا تمام گزارش تحقیق و تفحص را ورق زده اند و یا فقط صفحه مربوط به معدن گل گهر را دیده اند؟ بنظر می رسد اگر آقای یاراحمدیان به گزارش دقت بیشتری نمایند اسم خود را در جدول پاداشهای نجومی و وامهای نجومی آن خواهند یافت و همچنین اسم خودشان و تشکل متبوع خود را درخصوص تصاحب ملک متعلق به سازمان تأمین اجتماعی در جنب پاساژ مفید که ثمن بخس مال خود کرده اند را نیز خواهند یافت.

شوکت افزود آقای یاراحمدیان و رسانه‌های طرف گفت‌وگوی ایشان و ستاد کاندیدای رقیب دولت که این مطالب را برای ایشان آماده کرده اند احتمالاً حواسشان به این نبوده است که افرادی که الان در ستادهای رقبای دکتر روحانی هستند و نمایندگان همان طیف مجلس نهم، به محض استقرار دولت آقای روحانی طی طرحی که پیشنهاد دادند و در مجلس به تصویب رساندند، دولت را از تأدیه غیرنقدی بدهیهای خود به سازمان تأمین اجتماعی منع کردند. بهتر است آقای یاراحمدیان یک نگاهی به اسامی پیشنهاددهندگان طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ بیاندازند همان طرحی که به موجب آن دولت از واگذاری سهام به سازمان تامین اجتماعی بابت تأدیه بدهی منع شد ولی خوشبختانه با تلاش نمایندگان کارگری مجلس و در قالب برنامه ششم توسعه مجدداً این مجوز به دولت داده شد .

وی یاد آور شد کارنامه شما و مجلس و دولتی که طرفدار آن هستید قانونی بود که راه پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی توسط دولت را سد کرد و کارنامه فعالان جامعه کارگری فعلی اینست که در برنامه ششم نه تنها راه برای تادیه مطالبات از طریق واگذاری سهام باز شد بلکه برای دولت تکلیف زمانبندی شده جهت تسویه بدهی ها و ازهمه مهمتر کاهش بدهی ها تعیین گردید.

مضافاً به اینکه براساس شواهد و قرائن موجود دولت قبل با دائمی کردن قوانین تعهد آور برای سازمان تأمین اجتماعی و تحمیل پوشش های بیمه ای جدید بدون تأمین بار مالی و ... عملاً سازمان تأمین اجتماعی را به گروگان گرفت.