دستان بسته ما و زبان باز آن‌ها

ایلنا، «علی حیدری» عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در خصوص اظهارات اخیر برخی چهر‌های سیاسی در مورد میزان بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی، یادداشت ذیل را به رشته تحریر در آورده که متن کامل آن به شرح ذیل  است.

یکی از رسانه ها در گفتگوی منتشره با یکی از نمایندگان مجلس نهم و کاندیدای ناکام و رد صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، به نقل از ایشان اعلام کرده است که"دولت به ازای هر بیمه شده تامین اجتماعی ۳۰ میلیون ریال بدهکار است."

در این ارتباط بیان نکات زیر ضروری است:

بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی یک مساله مزمن تاریخی است و طی ۴ دهه گذشته وجود داشته است و اختصاص به این دولت یا آن دولت ندارد و دولت حاضر میراث‎دار بدهی‎های دولت‎های قبل و بویژه دولت قبل است با این تفاوت که منشء بدهی های دولت در دولت قبل به گونه ای متفاوت با دولت‎های ما قبل آن افزایش چشمگیری یافت و دولت فعلی دو راه پیش رو داشت یا بایستی پوشش بیمه‎ای و خدمات بیمه‎ای نسیه‎ای را که دولت قبل بر قرار کرده بود قطع کند و اقشاری که براین اساس بیمه شده بودند را محروم سازد و یا اینکه خدمات رسانی این اقشار را ادامه تا بعدا راهکاری برای بازپرداخت بدهی بیابد و دولت فعلی راهکار دوم را انتخاب کرد.

دلایل و منشا بدهی‎های دولت به سازمان تامین اجتماعی، متفاوت هستند ولی برخی از آنها به خاطر تواتر بسیار زیاد آن، دیگر روتین و سنواتی شده‎اند مثل عدم پرداخت ۳ درصد حق بیمه سهم دولت بابت تمام بیمه شدگان که بایستی در بودجه هر سال بابت بیمه‎شدگان همان سال یا سال قبل منظور و به سازمان مزبور پرداخت شود و یا تقبل سهم کارفرمایی تعدادی از صنوف و اقشار بیمه‎شده و یا طرح های اشتغالزایی و یا بدهی دستگاهای اجرایی و شرکت های دولتی بابت حق بیمه کارکنان و یا تقبل بار مالی ناشی از اجرای بازنشستگی‎های زودرس تحمیلی به سازمان تامین اجتماعی که این موارد در تمامی دولت ها بروز و ظهور یافته بود، ولیکن در دولت قبل به طور مضاعف و متزاید اتفاق افتاد و از همه مهمتر سنگ بنای افزایش سرسام آور بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی در دولت قبل که این دولت میراث دار آن شده است، گذاشته شد که عبارت بود از گسیل داشتن تعداد زیادی بیمه‎شده به سازمان تامین اجتماعی که عملا  بیمه پرداز نبوده و بخش قابل توجهی از حق بیمه آنان را دولت متقبل شده است.

جناب آقای دکتر زاکانی که نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی هستند زمانی که داشتند بدهی دولت را ضرب و تقسیم می‎کردند تا به کارگران و بیمه شدگان بگویند دولت چقدر به آنها بدهکار است (البته این عملیات ریاضی را قبلا هم می‎توانستند انجام بدهند و اینکه چرا در مقطع انتخابات ماشین حساب به دست گرفته اند، مشخص نیست) احتمالا به یاد نداشتند که خودشان در مجلس نهم مسبب انباشت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی شده اند. ایشان و همکاران همفکر ایشان در مجلس نهم طرحی را برای اصلاح قانون اجرای صل ۴۴ تصویب کردند که دست دولت یازدهم برای باز پرداخت بدهی از طریق تهاتر و اموال به سازمان تامین اجتماعی رابست. یکی از راهکارهای تاثیرگذار در باز پرداخت بدهی دولت که در دولت هشتم شروع شد، باز پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از طریق تهاتر سهام و دارائیهای مازاد بر نیاز دولت بود که جناب آقای زاکانی و همفکران ایشان در مجلس نهم با تصویب قانونی اولا واگذاری سهام را منع و ثانیا برای واگذاری های قبلی انجام شده نیز سقف محدود تری اعمال کردند و حال آنکه براساس سیاستهای کلی ابلاغی اصل ۴۴، سازمان تامین اجتماعی و به طور کلی نهادهای عمومی غیر دولتی از مصادیق مجاز برای واگذاری سهام دولتی قلمداد شده بودند. نتیجه آنکه جناب آقای زاکانی خودشان در مجلس نهم دست دولت یازدهم را برای بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بستند و حالا در این مقطع زمانی برای کارگران و بیمه شدگان دلسوزی می کنند.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه سیاست های کلی ابلاغی اصل ۴۴ در زمان دولت هشتم ابلاغ شد ولیکن بند "ب" آن که ناظر به واگذاری سهام دولتی بود، بعدها در دولت نهم ابلاغ شد و دولت های نهم و دهم بیشترین فرصت و اختیار را برای بازپرداخت بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری سهام داشتند که این فرآیند عملا در دولت نهم متوقف و فقط در اواخر دولت دهم مصوباتی در این زمینه داده شد مبنی بر واگذاری ۳۵ هزار میلیارد تومان و تبلیغات وسیعی صورت گرفت، ولی همان دولت بعدا طی مصوباتی همان شرکتها را بابت باز پرداخت بدهی پیمانکاران وزارت نیرو و نفت و... دوباره فروشی کرد و به سازمان تامین اجتماعی نرسید.

به عبارت دیگر با وجود اینکه بیشترین حجم واگذاری سهام دولت در دولت قبل اتفاق افتاد ولیکن سهم سازمان تامین اجتماعی از این واگذاری ها ناچیز بود و دولت قبل غالب واگذاری ها را به بخش خصوصی و برخی خواص و گروه های خاص انجام داد و دست دولت یازدهم را خالی کرد و عملا حجم زیادی از سهام قابل واگذاری برای دولت یازدهم باقی نماند. مضاف به اینکه جناب آقای زاکانی و دوستانشان در مجلس نهم، به محض استقرار دولت یازدهم با ارائه طرحی دست دولت یازدهم را برای پرداخت غیر نقدی بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بستند.

طرفه تر آنکه دولت یازدهم حداقل بدهی خود را قبول دارد ولی جناب آقای زاکانی ظاهرا یادشان رفته که رئیس جمهور نهم و دهم کشور تا قبل از انتخاب جناب آقای دکتر مرتضوی به مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی اساسا منکر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی شد و فیلم و خبر این انکار بدهی موجود است. بایستی توجه داشت که دولت قبل هم اختیار بازپرداخت غیر نقدی بدهی را داشت و هم مقدار معتنابهی سهم قابل واگذاری در اختیار داشت و هم منابع درآمدی نفتی عظیمی را در دست داشت ولی ابتدا منکر بدهی شد و در انتهای دولت به محض مدیر عاملی جناب آقای دکتر مرتضوی، بدهی خود را پذیرفت و مصوبه ای در این خصوص داد، ولیکن پس از رد صلاحیت گزینه اش برای ریاست جمهوری طی مصوباتی همان سهام مندرج در مصوبه واگذاری به سازمان تامین اجتماعی را به طلبکاران دیگر فروخت و دست سازمان تامین اجتماعی خالی ماند.

بایستی توجه داشت که در حال حاضر به غیر از دولت، کارفرمایان نیز حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار هستند و یکی از عمده ترین بدهکاران غیر دولتی، شهرداری تهران است که قریب به ۵۰۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و علاوه بر آن بخاطر عدم رعایت قانون و بکارگیری کارگران غیر مجاز، عدم رعایت حقوق بنیادین کار و تامین اجتماعی و فرار بیمه ای و ... میزان بدهی بالقوه شهرداری تهران و توابع آن به سازمان تامین اجتماعی یا همان کارگران و بیمه شدگان بیش از رقم موصوف است.

به طور مثال شهرداری تهران به خاطر عدم رعایت موازین بیمه ای مصوب در بحث بیمه کارگران ساختمانی، رقمی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان عدم النفع برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد نموده و باعث گردیده است که سازمان تامین اجتماعی نتواند تعداد بیشتری از کارگران ساختمانی را بیمه نماید و مشخص نیست چرا جناب آقای دکتر زاکانی به موضوع بدهی شهرداری تهران به سازمان تامین اجتماعی نپرداخته اند و یا چرا به این موضوع نمی پردازند که چرا شهرداری تهران با عدم اجرای دقیق قانون بیمه کارگران ساختمانی و عدم دریافت سهم الشرکه بیمه تامین اجتماعی از عوارض و تعرفه ها به نفع "برج سازان" و به ضرر کارگران ساختمانی عمل می کند.

پیشنهاد می کنم جناب آقای دکتر زاکانی حالا که ماشین حساب به دست گرفته اند یک محاسبه دیگر هم انجام دهند و آن اینکه حساب کنند وقتی در سال ۱۳۸۴ عده ای با طرح موضوع مافیای نفت و لیستی ۳۰۰ نفره که در جیب دارند و هنوز از جیب درنیامده، باعث شدند پروژه های عسلویه بخوابد و دولت قطر میلیاردها دلار بیش از ایران، و زودتر از ایران برداشت از مخزن مشترک گازی پارس جنوبی داشته باشد، به ازای هر کارگر و بیمه شده و یا به ازای هر ایرانی، دولت قبل چند ریال در جیب قطری ها گذاشت و الان که دولت یازدهم باعث شد برداشت ایران و قطر برابر شود، چند ریال در جیب هر ایرانی می ماند و به جیب قطری ها نمی رود.

مخلص کلام اینکه بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی یک امر سنواتی طی ۴ دهه گذشته بوده و در همه دولت ها بوده است، عملکرد دولت قبل باعث انباشت بالای بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی شد و عملکرد مجلس نهم و جناب آقای دکتر زاکانی باعث شد که دست دولت یازدهم برای باز پرداخت غیر نقدی بدهی بسته شود و نکته آخر اینکه در هر حال مطابق قانون به بدهی های بازپرداخت نشده سودی معادل نرخ اوراق مشارکت تعلق می گیرد و مضافاً به اینکه چون تضمین پایداری ارائه خدمات سازمان های بیمه گر اجتماعی به ذینفعان در هر حال برعهده دولت هاست و دولت یازدهم علیرغم اینکه دستش مثل دولت قبل بازنبوده و دستش مثل دولت قبل پر نبود ولیکن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخته است .