امیدواری برای تغییر ساختاری نظام دستمزد/ بند دوم ماده 41 مهمترین مرجع تعیین مزد

علیرضا حیدری، عضو کارگری کارگروه ویژه مزد در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با محاسبات مزدی براساس ماده 41 قانون کار گفت: اگر تصور کنیم که نرخ تورم صفر باشد و قانون کار امروز نوشته شده باشد برای تعیین مزد کارگر الزاما باید به بند 2 ماده 41 قانون کار رجوع کنیم؛ چرا که برای تعیین مزد کارگر باید به دنبال یک شاخص واقعی صرف نظر نرخ‌ها و قیمت‌ها و تعرفه‌ها برویم. به عبارت دیگر برای تعیین حداقل مزد باید ابتدا نیازهای واقعی و ذاتی یک خانواده را به لحاظ اقلام و وزن آنها تعیین کنیم.

وی ادامه داد: این دقیقا موضوعی است که سال‌ها توسط گروه کارگری در مذاکرات مزدی بیان می‌شود ولی چون شاخص و معیار قابل اتکایی وجود نداشت همواره دولت و کارفرما از این خلا، بی‌نهایت بهره‌برداری می‌کردند و بر اساس آن تکلیف ماده 41 را بر اساس بند یک مشخص می‌کردند.

حیدری تاکید کرد: از نگاه کارگران تعیین حداقل معیشت بند 2 ماده 41 یک وظیفه حاکمیتی است و در واقع باید سال‌های قبل این محاسبات انجام می‌شد و آن را مبنای مذاکرات مزدی قرار می‌دادند.

وی با بیان این که اجماعی بر سر رقم ریالی حداقل‌های نیازهای زندگی تاکنون اتفاق نیافتاده بود، ادامه داد: طی چند سال گذشته ما بر اساس آخرین محاسبات ریالی سبد حداقل معیشت که وزارت کار در سال 385 انجام داده بود و آن را با سه سناریوی قیمت حداقلی، میانگین و حداکثری تعریف کرده بود سبد معیشت خانوار کارگری را با نرخ تورم سالیانه به روز کردیم و تفاوت آن را با مرد کارگران منطبق کردیم و در کمال تعجب مشاهده کردیم که در بهترین شرایط با نگاه حداقل قیمت‌ها نسبت فرد به حداقل معیشت به 42 درصد هم نمی‌رسید این در حالی است که در برخی سال‌ها این نسبت به 34 درصد هم رسیده است.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه بحث گفت: مشکلات به وجود آمده ما را بر آن داشت که موضوع تعیین سبد معیشست کارگران را به شکل جدی در شورای عالی کار مطرح کنیم و شورا را متقاعد کنیم که بر اساس یک پروژه مکاتباتی و پژوهشی برای یک بار که شده این تکلیف را عملیاتی کنیم و آن را به شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری ارائه کنیم. سال 94 این کار صورت گرفت و اساس کار تعینی روشی بود که گروه کاری  بر آنان اتفاق نظر پیدا کردند و آن استفاده از مراجع رسمی و آماری کشور برای تعیین این سبد بود.

حیدری افزود: این محاسبات به صورت کامل با در نظر گرفتن بعد خانوار و همه جوانب،  در سال 94 در شورای عالی کار ارائه شد ولی به دلیل تعهداتی که برای کارفرمایان و دولت ایجاد می‌کرد و از طرفی به طور قطع و یقین به عنوان مطالبات کارگران مطرح می‌شد به دلایل غیر قابل قبول مبنای استدلال تشکیک شد و این محاسبات مبنای تصمیم‌گیری تلقی نشد.

وی در پایان تصریح کرد: ما امیدواریم امروز که شرکای اجتماعی در این خصوص به اجماع نزدیک شده و به توافق رسیده‌اند نظام تعیین دستمزد تغییر کرده و به ریل واقعی خود وارد شد و تصمیم گیری شکل واقعی‌تری به خود بگیرد؛ فراموش نکنیم که واقعی کردن نرخ‌ها از جمله دستمزدها قادر خواهد بود نظام اقتصادی را در عرصه تولید و مصرف منطقی کند و الگوی مصرف در تولید را با هدف رقابت پذیری، استاندارد کند.