مزد غیر واقعی سازمان تامین اجتماعی را ورشکسته می‌کند

«فرشاد اسماعیلی» پژوهشگر حقوق کار در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: در تعیین دستمزد باید به ماده 41 قانون کار توجه شود و برهمین اساس قیمت سبد معیشت 2 میلیون 489 هزار تومانی که با گفتگو‌های سه جانبه به دست آمده در آن لحاظ شود.

این پژوهشگر حقوق کار با اشاره به گمانی زنی‌های سخنگوی دولت در خصوص افزایش 10 درصدی دستمزد کارگران برای سال آینده، تصریح کرد: از قرار معلوم گفتگو‌ و توافق‌های سه جانبه برای دولت محلی از اعراب ندارد چرا که گفته‌های سخنگوی دولت ناقض روح سه جانبه گرایی و توافق بر سر سبد معیشت است.

اسماعیلی افزود: افزایش 10 درصدی دستمزد نه تنها کارگران و خانواده‌های آنان را در معرض یک سقوط معیشتی هولناک قرارمی‌دهد بلکه سازمان تامین اجتماعی را یک قدم دیگر به سمت ورشکستگی می‌برد.

وی در توضیح اینکه افزایش ناچیز دستمزد چگونه سازمان تامین اجتماعی را به مرز  ورشکستگی کامل می‌برد، افزود: در حال حاضر 40 تا 45 درصد بیمه پردازان سازمان حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و یا حقوقشان بر اساس حداقل دستمزد است.

اسماعیلی افزود: بنابراین یکی از مسائل مهم و حیاتی در خصوص ایفای تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان همین میزان حداقل دستمزد است که سالهاست به آن بی توجهند و آنرا شوخی می دانند.

این پژوهشگر حقوق کار با بیان اینکه به نظر می رسد دولت به عنوان یکی از کارفرمایان بزرگ، خیلی مایل به افزایش واقعی حداقل دستمزد نیست، اظهار داشت: در صورت افزایش بیشتر حداقل دستمزد، دولت می بایست بار مالی پرداخت حقوق کارگران زیر مجموعه اش را در بودجه بیشتر کند و این به زعم  دولت یعنی هزینه غیر ضروری.

اسماعیلی افزود: دولت یا نمایندگان آن باید بدانند که در صورت ورشکستگی صندوق بزرگی مثل تامین اجتماعی جمعیتی معادل چهل میلیون نفر از شهروندان که در زمره بیمه شدگان اصلی و تبعی این سازمان هستند با مشکل جدی روبرو خواهند شد.

وی بابیان اینکه در چنین شرایطی دولت باید به بحران ورود کند. افزود: مطابق اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی حقی است عموم شهروندان است و به استناد سایر مقررات جاری در کشور دولت باید  در وضعیت بحرانی با حمایت فعالیت نظام بیمه‌های اجتماعی را استمرار ببخشد .

این پژوهشگر حقوق کار با بیان اینکه عدم تمایل یا مخالفت دولت با افزایش حداقل دستمزد، اقدامی برضد سازمان تامین اجتماعی که می‌تواند با ورشکستگی این سازمان روزی ممکن است گریبان خود دولت را بگیرد، افزود: تازه باید در نظر داشته باشم که هر روز از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرراتی در جهت سنگین‌تر شدن تعهدات مالی سازمان تامین اجتماعی در حال تصویب شدن است.

اسماعیلی با اشاره به بین النسلی بودن صندوق تامین اجتماعی و تعلق آن به نسل های بعدی، تصریح کرد: در مجموع  شورای عالی کار باید در جلسات تعیین مزد خود،  آینده امنیت اجتماعی در کشور را لحاظ کند و با واقعی کردن دستمزدها  یک قدم به سمت حفظ سرمایه بیمه شدگان و کارگران بردارد.

وی افزود: سهم دولتی‌ها در تصمیم گیری‌های این شورا بیشتر بوده و قطعا می‌تواند در مذاکرات به اعمال و لحاط متغیرهای واقعی برای افزایش دستمزد سمت و سو بدهد و آن را عملی کند.

این پژوهشگر حقوق کار در پایان گفت: در صورت ثابت بودن حق بیمه ها و یا افزایش غیر واقعی آن، قطعا و تبعا سازمان تامین اجتماعی نمی تواند مستمری ها ی مردم را نیز واقعی پرداخت کند و با این اتفاق بسیاری از اصول تامین اجتماعی مثل «اصل کفایت مزایا» به دست نخواهد آمد و این یعنی مستمری های پرداختی به جای گره گشایی از معیشت مردم، در وضعیت معیشت  آنها گره افکنی خواهد کرد.