یک کارشناس روابط کار مطرح کرد:
انعقاد پیمان دسته‌جمعی برای ترمیم مزد کارگران
یک کارشناس روابط کار می‌گوید بهترین راه قانونی ممکن برای ترمیم نظام کنونی پرداخت دستمزدهای کارگران، استفاده شورای عالی کار از ظرفیت‌های فصل هفتم قانون کار در خصوص انعقاد پیمان دسته‌جمعی است.
سعید ناصری از کارشناسان قوانین کار و تامین اجتماعی در خصوص مذاکرات مزدی سال 96 به خبرنگار ایلنا گفت: همراهی شرکای کارفرمایی و دولتی کارگران بر سر اعلام رقم دو میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار تومان به عنوان سبد معیشت، اقدامی است که دست‌کم در سالهای گذشته سابقه نداشته است.
وی بایادآوری اینکه طبق اظهاراتی که تاکنون به نقل از اعضای کارگری و کارفرمایی حاضر در کارگروه مزد 96 منتشر شده است، مبنای محاسبات صورت گرفته گزارش‌رسمی مراکز معتبر و مورد تایید هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی بوده است، گفت: از آنجا که میان این رقم با مزد کنونی فاصله‌ای چشمگیر وجود دارد باید از هم اکنون در صدد یافتن راهی منطقی و قانونی برای ترمیم دستمزدهای کارگران بود.
این مشاور منابع انسانی که عقیده دارد خاستگاه شرکای کارفرمایی و دولتی کارگران در بازار کار باعث ایجاد نوعی واکنش مقاومتی در برابر تقاضای افزایش مزد می‌شود، افزود: از آنجا که مبنای محاسابات کارگروه مزد شورای عالی کار منطقی و مورد تایید همه شرکای اجتماعی است، بهترین کار برای یافتن راه برون رفت از این وضعیت رجوع به ظرفیت‌های قانون کنونی کار است.
این مدرس دانشگاه با یادآوری اینکه به استناد مفاد فصل هفتم قانون کار، تمامی کارفرمایان و کارگران می‌توانند با شرط رعایت حداقل‌های تعیین شده در قانون کار، در سطوح مختلف درون کارگاهی، منطقه‌ای، صنفی و حتی کشوری بر سر تحقق خواسته‌های صنفی خود پیمان دسته‌جمعی منعقد کنند، ادامه داد: در شرایط کنونی که بحث بر سر ترمیم و افزایش دستمزدهای سالانه کارگران در حساس‌ترین موقعیت زمانی قرار دارد استفاده از ین ظرفیت قانونی می‌تواند به نفع تمامی شرکای اجتماعی بازار کار کشور باشد.
وی ادامه داد: البته این توافق دسته‌جمعی باید به صورت جامع تضمین کننده منافع صنفی تمامی کارگرانی باشد که در سالهای اخیر دستمزدهای آنها به صورت واقعی افزایش نیافته است، بصورتی که حتی در صورت جابجایی نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی اجرای کامل آن تا آخرین مرحله ادامه یابد.
ناصری بابیان اینکه انتظار خانواده‌های کارگران افزایش مزد و تثبیت قدرت خرید است، افزود: باتوجه به ارزش تورمی که سبد معیشت خانواده‌های مزدبگیران و نه شاخص کلی تورم پشت سرگذاشته‌است، انتظار عموم جامعه از افزایش مزد به مراتب بیش از میزان 10 درصدی است که دولت در روزهای گذشته زمزمه آنرا کرده است.
وی افزود: واقعیت این است که با افزایش قدرت اقتصادی کارگران در عمل رونق از دست رفته به بازار کار بازگردانده خواهد شد و این مسئله درست همان اتفاقی است که کارفرمایان کشور در سالهای رکود اخیر برای فروش محصولات خود شدیدا به آن نیاز داشته‌اند.
