ضرورت ترمیم دستمزد‌ها برای سال 96/ فشار بر کارگران نتیجه معکوس می‌دهد

به گزارش ایلنا، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در آستانه تصمیم گیری شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد سال 96 بیانیه صادر کرد . متن کامل این بیانیه که به امضای حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری رسیده؛ به شرح ذیل است:

موضوع دستمزد کارگران چالش همیشگی شرکای اجتماعی در پایان هر سال است، بر اساس ماده 41 قانون کار شورای عالی کار موظف است هر ساله بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی و حداقل معیشتی که توسط مراجع رسمی اعلام می­شود حداقل دستمزد کارگران را تعیین کنند، عملکرد گذشته شورای عالی کار نشان میدهد که نگاه این شورا همواره فاقد بند 2 ماده 41 قانون یعنی سبد حداقل معیشت کارگری بوده و حتی مشروح مذاکرات هم نشان از عدم توجه به این شاخص می‌دهد بر این اساس این شورا که در آن نمایندگانی از دولت و کارفرما و کارگران حضور دارند بنا به تشخیص و قدرت دو گروه اجتماعی دیگر یعنی دولت و کارفرما همواره تلاش خود را معطوف به رعایت حقوق کارگران منطبق بر تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی کرده‌اند، این در حالی است که ابتدا باید برای کارگران تعریفی از مزد که منبعث از سبد نیازهای خانوار کارگری است صورت گیرد تا بر اساس آن بتوان آنرا با نرخ تورم تعدیل کرد. به عبارت دیگر اگر ما کف نیازهای خانوار کارگری را نداشته باشیم نرخ تورم سالیانه را باید برچه چیزی تعمیم و تأثیر دهیم؟

لذا مزد ترمیم شده باید در یک گفتمان ساده مورد نقد علمی قرار گیرد، به عنوان مثال  کارگران از سال 89 لغایت 95 به میزان 23% عقب افتادگی مزدی به مأخذ تورم اعلامی داشته اند که هیچ کوششی برای ترمیم آن حتی به مأخذ تورم صورت نگرفته است. معنای این اتفاق یعنی فقیرتر شدن کارگران و کاهش هر چه بیشتر قدرت خرید آنان که باعث شده تا صدای اعتراض کارگران بلندتر شده و دولت و کارفرما را متهم به عدم توجه به وضعیت معیشت شان کنند. صرفنظر از عوارض اقتصادی و اجتماعی ناشی از این سیاست مزدی سقوط دستمزدها از یکطرف مطالبات جامعه کارگری را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر جبران کوتاه مدت آنرا سخت می‌کند، جامعه کارگری انتظار دارد که دولت و کارفرما به این واقعیت که فشار بیش از این به طبقه کارگر نتیجه ای جز عکس العمل متناسب را در پی نخواهد داشت پی ببرند و در سالجاری که شرایط تا حدودی برای تصمیم گیری منصفانه با توجه به مؤلفه های آن فراهم است شروع کننده یک استراتژی جبران مزدی باشند و در یک برنامه زمانبندی شده خلاء مزد و معیشت را در دستور کار مزد سال آتی قرار دهند.

البته این اشکال بنیادی در مصوبات شورای عالی کار به شکلی همواره نمودار است و این شورا به دلیل بعضی مصالح دولتها که به تکالیف آنها نسبت به سایر اقشار جامعه بر میگردد هیچگاه حاضر نمی‌شود تن به تعیین حداقل نیازهای معیشتی یک خانوار کارگری بدهند.

با نگاهی به عملکرد این شورا طی سالهای گذشته ملاحظه می‌شود که در برخی سالها تصمیمات شورای عالی‌کار از نرخ تورم هم تبعیت نکرده و با عنوان دلایل و بهانه هایی دستمزد کارگران حتی از تورم اعلامی هم کمتر ترمیم شده است، بطور مثال در سال 1392 نرخ تورم 35% بود که دستمزد کارگران 25% رشد پیدا کرد در سال 91 نرخ تورم 30،5% بود که دستمزد کارگران 25% رشد پیدا کرد در سال 90 نرخ تورم21،5% بود که دستمزد کارگران 18% رشد داشت و در سال 89 نرخ تورم 12% بود که دستمزد کارگرا ن9% افزایش یافت عملکرد شورای عالی کار نشان می‌دهد که از سال 89 لغایت 92 حدوداً کارگران 27% نسبت به تورم رسمی اعلام شده از ناحیه بانک مرکزی  عقب افتاده اند و اگر بپذیریم که در سالهای 93 و 94 به ترتیب 4/1 و 6/2 درصد نسبت به تورم پیشی گرفته ولی همچنان این عقب افتادگی 23% نسبت به سال 1389 مشاهده می‌شود در این خصوص ضمن تأکید بر تعیین سبد معیشت از سوی کارگروه مزد شورای عالی کار، برای سال اول با توجه به اینکه بانک مرکزی نرخ تورم را تک رقمی اعلام کرده و شرایط ایده آلی برای تعیین مزد حتی تا دو برابر نرخ تورم وجود دارد ما معتقدیم ترمیم مزد سال 96 باید با این پیش فرض تعیین شود، فراموش نکنیم سابقه چنین عملی در سال 83 وجود دارد و شورای عالی کار نباید از رویکرد چنین تصمیم سازی هایی هراس داشته باشد، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ضمن حمایت از چنین تصمیمی آنرا در شرایط رکود اقتصادی که ناشی از کاهش تقاضای مصرف کننده است یک تصمیم کاملاً درست اقتصادی ـ اجتماعی دانسته و از شرکای اجتماعی جداً میخواهد که این موضوع را در دستور شورای عالی کار قرار دهند.