سبد معاش در محاسبات مزدی لحاظ شود/ اجرای کامل ماده ۴۱ خواسته کارگران است

رکود اقتصادی سال «ولی تارانی»  عضو هیات مدیره کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: اینکه در  تعیین مزد سال ۹۶  قرار است هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری معیار اصلی تعیین دستمزد قرار بگیرد برای کارگران دستاورد مثبتی است اما مهمتر از آن میزان پایبندی گروه دولت و کارفرما به محاسبات این سبد است.

تارانی بایادآوری اینکه در مذاکرات مزدی سای‌های گذشته به لحاظ کردن هزینه‌های سبد معیشت در محاسبه دستمزدها توجه نشده و در نتیجه اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار بر زمین مانده است، افزود: به موجب این ماده قانونی دستمزد سالانه کارگران  باید براساس ارزش تورمی سبد معیشت یک خانواده‌ متوسط تعیین شود اما در عمل دستمزدها براساس نرخ تورم مربوط به تمامی اقلام ضروری و غیر ضروری تعیین شده است.

تارانی با یادآوری اینکه در تمامی سالهای گذشته شاخص‌های اقتصادی تنها باعث سرکوب مزدی کارگران شده‌اند، گفت: به جرئت می‌توان مدعی شد که سال ۹۵ نیز از این قاعده مستثنی نبود و در نتیجه قدرت خرید کارگران همچنان رو به تضعیف بوده است.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران، افزود: این در شرایطی است که در همین سه دهه گذشته هیچگاه دستمزد به گونه‌ای تعیین نشد که قدرت خرید از دست رفته کارگران جبران شود.

تارانی در پایان بر منطقی تعیین شدن دستمزد سال  ۹۶ تاکید کرد و افزود: اگر مزد سال ۹۶ در جهت جبران حداقل‌ ضروریات یک زندگی افزایش  یابد، آنگاه خانواده‌های کارگران می‌توانند نسبت به اینکه در معادلات اقتصادی به منافع آنها توجهی جزئی شده است امیدوار باشند.