سبد خوراکی محور مذاکرات مزدی کارگران/خواهان اجرای کامل ماده 41 هستیم

علی خدایی در پاسخ به گفته‌های اخیر همتای کارفرمایی خود مبنی براینکه، ممکن است شورای عالی کار تصمیم گیری در مورد عملیاتی شدن سبد اقلام خوراکی‌ها را در محاسبه مزد سال 96 لحاظ نکند، گفت: اگر گروه کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار چنین قصدی را دارند بهتر است خودشان در مورد افزایش مزد سال 96 تصمیم گیری کنند.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با یادآوری اینکه در واپسین جلسات مزدی سال گذشته شورای عالی کار، اعضای کارفرمایی و دولتی با اشکال‌تراشی‌های خود مانع متمرکز شدن جلسات تعیین مزد بر سبد اقلام خوراکی‌ها شدند، افزود: برای پیشگیری از تکرار چنین ماجرایی تصمیم گرفته شد تا امسال قبل از برگزاری جلسات مزد، شورای عالی کار ابتدا در مورد سبد اقلام خوراکی‌ها به جمع بندی برسد.

وی در توضیح منظور خود گفت: اگر بپذیریم که هر انسان بالغ برای انجام فعالیت‌های فکری و حرکتی متعارف خود در روز به چند کالری انرژی نیازدارد، آنگاه می‌توانیم براساس اقلام مواد خوراکی‌ و آشامیدنی موجود در بازار هزینه تامین این مقدار انرژی را به صورت ماهانه تعیین کنیم و سپس میزان آن را به یک خانوار متوسط تعمیم بدهیم.

خدایی ادامه داد: از آنجایی که اقلام خوراکی سهم معینی از سبد هزینه‌های ماهانه خانواده‌های کارگری دارد می‌توانیم در نهایت هزینه سایر اقلام مصرفی خانواده‌های کارگری را برآورد کرده و به این ترتیب به عدد منطقی مزد دست پیدا کنیم.

این فعال صنفی کارگری در عین حال با بیان اینکه در جریان جلسات مزدی  سال گذشته میان گروه کارگری با کارفرمایی برسر استناد به گزارش‌های اقتصادی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اختلاف نظرهایی وجود داشت، افزود: برای پیشگیری از تکرار چنین مسائلی از ابتدای امسال خواهان برگزاری جلسات کارگروه مزد شورای عالی کار بودیم و در همین رابطه در نهایت نخستین جلسه این کارگروه در آذرماه تشکیل و جلسات بعدی آن هر دو هفته یکبار برگزار شد.

وی با تاکید براینکه اگر جلسات کارگروه مزد شورای عالی از همان ابتدای سال برگزار شود، از حجم فشار روانی جلسات پایانی سال کاسته خواهد شد، افزود: در حال حاضر برگزاری جلسات کارگروه مزد به صورت هفتگی شده است و امیدواریم با محاسباتی که امسال در دست انجام است بتوانیم به عدد منطقی برای مزد سال 96 دست پیدا کنیم.

عضو کارگری شورای عالی کار با یادآوری اینکه تضاد منافع میان گروه های کارگری و کارفرمایی یک اصل پذیرفته شده در مناسبات روابط کار است، افزود: گروه کارگری شورای عالی کار که در آن از تمامی تشکل‌های صنفی کارگری نماینده‌ حضور دارد، معتقد است که می توان از طریق مذاکرات سازنده تضادهای موجود را به حداقل ممکن رساند.

خدایی افزود: براین اساس ممکن است به دلایل اقتصادی برای سال 96 امکان عملیاتی شدن محاسبات کارگره مزدی وجود نداشته باشد اما گروه کارگری عقیده دارد که می توان از طریق یک برنامه زمانبندی شده و تحت هر شرایطی امکان عملیاتی شدن این محاسبات را برای جلسات پیشروی شورای عالی کار فراهم کرد.

وی در خصوص این ادعا که گروه کارگری چند سالی است درصدد برآمده است تا در کنار شاخص تورم ، سبد معاش را نیز در محاسبات مزدی لحاظ کند، افزود: اگرچه جلسات مزدی پشت درهای بسته برگزار می‌شود اما گروه کارگری هیچ تصمیم پنهانی برای تعیین مزد کارگران ندارد و به صورت مشخص در بحث مزد فعالیت های این گروه طی سنوات گذشته روندی پیوسته و تکاملی بوده است.

خدایی گفت: موضوع مطرح شدن سبد معاش در محاسبات مزدی حرف جدیدی نیست، این یک خواسته قانونی است که به صراحت در ماده 41 قانون کار به آن اشاره شده است و گروه کارگری شورای عالی کار به اقتضای رسالت صنفی که برعهده دارد، آنرا پیگیری می‌کند.