قانون گذار حق حذف حقوق اکتسابی کارگر را ندارد

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ «حسین اکبری» فعال کارگری در نشست تخصصی «بررسی لایحه اصلاح قانون کار از منظر حقوق عمومی و اقتصاد سیاسی» اظهار داشت: از آنجا که لایحه اصلاح قانون کار ویژگی‌های لازم را در تامین حقوق بنیادین کار ندارد، باید برای همیشه به دولت بازگردد.

اکبری با بیان اینکه قانون کار باید برگرفته از مقررات  سازمان بین‌المللی کار باشد، گفت: قانون کار باید تحت تاثیر شرایطی باشد که در مقاوله نامه‌ها و  توصیه نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت ذکر شده‌است.

وی در ادامه افزود: معمولا مهمترین مفاد و اصول بنیادین قانون کار در قانون اساسی که قانون مرجع هر کشوری است گنجانده می‌شود، برای نمونه در کشور مکزیک، اصول بنیادین قانون کار، فصل سوم قانون اساسی این کشور را به خود اختصاص داده است و در عین حال مناسبات روابط کار در مکزیک طوری سازماندهی شده است که  امکان جایگزینی عرف با حداقل‌های قانونی وجود دارد.

این فعال صنفی کارگری درادامه با اشاره به قانون کار مصوب 1328 و 1337 و مقایسه آن با قانون کار سال 68 تصریح کرد: می‌توان مدعی شد که قانون کار پیش از انقلاب در موضوعات مختلف از جمله بحث سازماندهی نهادهای صنفی کارگری مترقی تر از قانون کار فعلی بوده‌است، البته واضح است که در قانون کار قبل از انقلاب ماده 33 به کارفرمایان امکان فسخ یک جانبه قرار دادهای کاری را می‌داد و برای همین از آن به عنوان پلیس قانون یاد می‌شد.  

اکبری در ادامه صحبت‌های خود هدف از تدوین لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار را انجام هر آن چیزی دانست که تا به امروز  سلب آن از کارگران توسط آیین نامه، ابلاغیه و دستور العمل‌ها ممکن نشده است.

وی با یادآوری این اصل حقوقی که قانون باید جامع و مانع باشد و اصول لازم الاجرا را رعایت کند؛ گفت: اما این لایحه که قرار است مبنای شکل گیری قانون باشد این شرایط را ندارد و با قانون اساسی و حتی حقوق کودک در تضاد است.

این فعال کارگری در ادامه با اشاره به اصلاحات ضد کارگری که در ارتباط با مواد  7 و 27 قانون کار در لایحه پیشنهادی دولت گنجانده شده است، گفت: قانونگزار اجازه از بین بردن حقوق مکتسبه را ندارد اما در این لایحه امنیت شغلی کارگر با تغییر مواد 7 و 27 به صورت جدی مورد هجمه قرار گرفته است.

اکبری افزود: نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار علاوه بر لگدمال کردن امنیت شغلی،  مزد را به بهره وری و  شرایط اقتصادی کشور گره زده‌اند .

وی در ادامه با انتقاد از رویکرد وزارت کار در خصوص دستور العمل  شماره 40 معاونت روابط کار وزارت کار، افزود: این دستور العمل که قراردادهای زیر یکسال را در کارهای ماهیتا مستمر ممنوع اعلام کرده اما اجرای آن بود کمتر از 72 ساعت پس از ابلاغ، ابطال شد.

اکبری با بیان اینکه  بی قانونی در لایحه اصلاح قانون کار قبض و بسط یافته است، تصریح کرد: نویسندگان لایحه مذکور نه تنها برای سه جانبه‌گرایی محلی از اعراب قائل نشده‌اند بلکه درصدد بوده‌اند تا مناسبات بی‌قانونی حاکم در مناطق آزاد را به کارگاه‌های مشمول قانون کار تسری دهند.

این فعال کارگری در دنباله صحبت‌های خود به اقدامات انجام شده برای دور زدن تکلیف مندرج در فصل 5 قانون کار پرداخت و افزود: فصل 5 قانون کار به توسعه انسانی از طریق آموزش توجه دارد اما در لایحه اصلاح قانون کار بدون توجه به این موضوع، شرایط طرح واپسگرایانه استاد شاگردی که بازهم در دولت گذشته نوشته شده بود از نو گنجانده شده است و از سوی دیگر شرایط در جهت به رسمیت شناختن پدیده کار کودک تغییر کرده است.

وی با اشاره به اهمیت وجود تشکل های مستقل کارگری که در فصل ششم قانون کار به آن اشاره شده است، تصریح کرد: مقاوله نامه های سازمان جهانی کار در این خصوص بسیار کامل است اما ایران به آنها نپیوسته است. چرا که اگر الحاق به این مقاوله نامه ها صورت گیرد، خود به خود به قانون تسری می‌یابد.