با تغییر قواعد بازی سهم بری نیروی کار از تولید و توزیع کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ «محمد مالجو» اقتصاددان در نشست تخصصی «بررسی لایحه اصلاح قانون کار از منظر حقوق عمومی و اقتصاد سیاسی» اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون کار 60 درصد از جمعیت کشور را دچار بحرانِ اختلال در بازتولید نیروی اجتماعی می کند.

مالجو با تاکید بر اینکه تدوین کنندگان لایحه اصلاح قانون کار و حامیان آن در بدنه دولت‌ها به جای موانع سیاسی تولید، توان مقاومت نهادینه شده نیروی کار را هدف گرفته اند، تصریح کرد: از آنجا که دست حامیان این لایحه به تغییرموانع سیاسی تولید نمی رسد، می‌کوشند با تغییر قواعد بازی سهم بری نیروی کار از تولید و توزیع را کاهش دهند.

مالجو با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون کار امنیت شغلی زایل  شده کارگران را زایل‌تر کرده است گفت: در لایحه اصلاح قانون کار تبصره‌های یک ، سه و چهار حذف شده که در نتیجه دیگر وزارت کار تکلیفی در خصوص تعیین حداکثر مدت موقت در کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارند را ندارد.

وی در ادامه با بیان اینکه مفهوم  «انعطاف پذیر کردن» بازار کار از رهگذر تغییر قانون کار، یک تصور غلط و یک مفهوم سیاست زدایی شده‌است، تصریح کرد:  درواقع آنچه در اینجا مطرح است این است که  نیروی کار همانند یک دستمال کاغذی استفاده شده به دور انداخته شود.

مالجو افزود: این بدان معنا است که کارفرما می‌تواند بنابر تشخیص خود اگر کارگر برایش سودآوری نداشته باشد وی  را کنار بگذارد.

وی با بیان اینکه در لایحه های اصلاح قانون کار کارفرمایان به طرز خدایگان گونه ای در مقام خدایی قرار گرفته اند، گفت: در این لایحه دست کارفرما برای اخراج کارگر باز گذاشته شده است و در این راه حتی تنها تشکل کارگری درون کارگاه که همان شورای اسلامی کار باشد هم به رسمیت شناخته نشده است.  

وی در ادامه با بیان اینکه تشکل های کارگری موجود توان احقاق حقوق کارگران را ندارند تصریح کرد: این تشکل های کارگری در لایحه اصلاح قانون کار تضعیف شده اند چرا که منفعت کارفرمایان در این جهت میل می کند البته باید یادآور شد تشکل های کارگری موجود هم توان نمایندگی  کارگران را ندارند.

مالجو در ادامه با بیان اینکه تدوین  کنندگان لایحه اصلاح قانون کار برخورد دولت های گذشته  با لایحه اصلاح کار در یک راستا بوده است، تصریح  کرد:  این لایحه در زمانی که کشور با بیشترین معضلات اجتماعی از قیبیل نابرابری  و فقر روبرو است به مجلس ارسال شده است.

وی افزود: در این چارچوب سهم سود بخش خصوصی افزایش پیدا می کند و موازنه به نفع آنان شکل می گیرد و کفه ترازو از منافع اکثریت توده ها به اقلیت صاحب سرمایه میل می کند.

وی در ادامه تصریح کرد: در واقع امنیت شغلی کارگران که زمانی در قالب قراردادهای موقت به صورت غیر قانونی و بعد از آن به صورت شبه قانونی تهدید شده بود حالا در لایحه اصلاح قانون کار شکل قانونی گرفته است.

این اقتصاددان با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون کار باید به طور کامل پس گرفته شود، افزود: نیروی مادی مقاومت باید در بیرون از تالارهای قدرت شکل بگیرد تا بتواند توان مقاومت نهادینه شده خود را تثبیت کند.  

وی با بیان این که فعالیت های نامولد بر بخش مولد غلبه یافته است تصریح کرد: حجم عظیم برنامه مالی در بخش های نامولد جریان دارد و  سرمایه تجاری و دلال مابانه بر توان تولید سایه انداخته است.