بنیاد مستضعفان مسئول اصلی در پرونده پلاسکو/مدیریت کلان جامعه در مرحله جنینی‌ست

علی معصومی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگوی تفصیلی با ایلنا، به بحث مسئولیت نهادهای مرتبط در بروز فاجعه پلاسکو می‌پردازد. این کارشناس حقوقی معتقد است با وجود پیچیده بودن این پرونده، مسئولیت اصلی متوجه مالک اصلی ساختمان یا همان بنیاد مستضعفان است.

متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:  

در مورد ساختمان پلاسکو، یک بحثی که مطرح است، بحث کارگران شاغل در این ساختمان است. چه آنها که در کارگاههای زیر ده نفر کار می‌کردند و چه آنها که در کارگاههای بزرگتر کار می‌کردند. حالا یک عده‌ای از آنها جانشان را از دست دادند یا مفقود هستند و یک عده ای هم بیکار شده‌اند. بحث اصلی این است که محیط کار این کارگران، ناایمن بوده؛ حال سوالم این است که مسئولیت این ناایمنی از نظر حقوقی  برعهده چه افراد یا نهادهایی است؟

موضوع ساختمان پلاسکو از جوانب مختلفی مورد بررسی است. ساختمان پلاسکو بعد از انقلاب به نفع بنیاد مستضعفان مصادره شد. بنابراین بنیاد مستضعفان مالک اصلی ساختمان است و از گذشته‌های دور، سرقفلی مغازه ها را به کسبه واگذار کرده است. حالا جدا از این که این حادثه چطور رخ داد و تقصیر آن بر گردن چه کسی هست، در حالت کلی براساس قانون تملک آپارتمان‌ها، مالک، مسئول رعایت اصول ایمنی است؛ اعم از این که ساختمان پله فرار داشته باشد یا سازه استحکام کافی داشته‌باشد، همه اینها برعهده مالک اصلی است. یعنی در بحث ایمنی،  بنیاد مستضعفان مسئول اصلی است و کسبه یا صاحبان سرقفلی مسئولیت کلی ندارند؛ چرا که صاحبان سرقفلی فقط در مورد تعمیرات جزئی در سطح خرد مسئول هستند.

صحبت کردن از مسئولین کسبه، دراساس درست نیست

وظیفه هیات مدیره ساختمان چیست؟ چرا که برخی مطرح کرده‌اند که هیات مدیره هم مسئولیت حقوقی دارد.

این را قبول ندارم؛ به این دلیل که در قانون تملک آپارتمان‌ها، فقط مالکین صاحب مسئولیت هستند. هیات مدیره برای کارهای جزئی هماهنگ می‌کنند و تعمیرات کلی برعهده مالک اصلی است. مگر این که مسئولیت، تابع یک قرارداد باشد، یعنی با مالک قراردادی منعقد شده باشد که طبق این قرارداد، همه مسائل و مسئولیت‌های ساختمان به هیات مدیره واگذار شود؛ که در مورد پلاسکو بعید می‌دانم چنین قراردادی وجود داشته باشد؛ درنتیجه از نظر حقوقی، مسئولیت حفظ ایمنی ساختمان برعهده مالک یا همان بنیاد مستضعفان بوده‌است. بنابراین فکر می‌کنم صحبت کردن در مورد این که کسبه مسئولیت داشته‌اند، اساسا درست نباشد.

یعنی شما فکر می‌کنید بحث مقصر جلوه دادن کسبه، نوعی پاک کردن صورت مساله است؟

بله دقیقا همین است. چون کسبه کاری نمی‌توانستند بکنند؛ حتی مالک در شرایطی مثلا در شرایط تعدی و تفریط می‌تواند کسبه را از محل کار بیرون کند. باز هم تاکید می‌کنم، طبق قانون تملک آپارتمان‌ها، مسئولیت مسائل ایمنی با خود مالک است. در مورد ساختمان پلاسکو، هرکس که مراجعه می‌کرد به راحتی متوجه می‌شد که شرایط ایمنی آن نابسامان است. البته اینجا دو بحث مطرح است؛ یکی بحث مالک و مستاجری پلاسکو و دیگری جنبه‌های عمومی مساله که به وظایف مدیران شهری در شهرداری برمی‌گردد.

باید دید شهرداری به چه کسی تذکر داده‌است

دقیقا مساله بعدی همینجاست. شهرداری به عنوان متولی مدیریت شهری، پیش از این اتفاق چه مسئولیتی داشت؟ درواقع برای پیشگیری بایستی چه اقداماتی انجام می‌داد؟

طبق قانون شهرداری‌ها، شهرداری موظف است که درمورد ساختمان‌های ناایمن و حتی معابر عمومی ناایمن، اقدامات قانونی را انجام دهد. در مورد پلاسکو هم شهرداری عنوان کرده بارها تذکر داده، اما عمل نشده؛ ولی باید دید به چه کسی تذکر داده‌اند؛ اگر به کسبه تذکر داده‌اند که کسبه کاری از دستش برنمی‌آمده، نهایت می توانسته واحد خودش را ایمن سازی کند.

یا اگر واحد کارگاه تولیدی بوده و کارگران در آن شاغل بوده اند، اگر اصول ایمنی رعایت نمی‌شده بایستی کارگاه پلمپ می شد.

این که کارگاهها و واحدهای تولیدی در حالت منفرد چه وضعیتی دارند، به شهرداری مربوط نمی‌شود. ولی از نظر ایمنی کلی ساختمان و جلوگیری از حریق، شهرداری مسئولیت داشته، ولی باید ببینیم به کی تذکر داده؛ اگر به درستی به مالک یا همان بنیاد مستضعفات تذکر داده و این نهاد توجهی به این تذکرات نکرده، شهرداری موظف بوده که طبق کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری،  نسبت به تعطیل کامل ساختمان اقدام کند. حالا برگردیم به مساله کارگاههای پلاسکو؛ کل ساختمان پلاسکو، یک کارگاه نبوده؛ بلکه مجموعه‌ای از کارگاههای کوچک بوده که در اینجا وظیفه بازرسی از این کارگاهها برطبق قانون کار، به وزارت کار محول شده‌است و در صورتی که کارگاهی فاقد اصول ایمنی باشد، بایستی تعطیل شود. قانون بازرسی از کارگاهها هم ظاهرا به خوبی اجرا نمی‌شود.

نظارت بر رعایت اصول ایمنی به درستی اجرایی نمی‌شود

بحث اهمال در بازرسی توسط وزارت کار، مخصوصا در مباحث ایمنی کاملا مشخص است. اما مساله دیگری هم هست و آن این که کارگاههای زیر ده نفر از شمول قانون کار و به تبع آن، بازرسی وزارت کار خارج هستند؛ حالا جالب اینجاست که هیچ آماری هم از ابعاد کارگاههای ساختمان پلاسکو نداریم و نمی‌دانیم چند درصد این کارگاهها زیر ده نفر بوده‌اند و چند درصد، کارگاههای بزرگتر بوده‌اند. در واقع مشکل اینجاست که هیچ آمار مدون ثبت‌شده‌ای از کارگاههای پلاسکو وجود ندارد.

به نظر من در بحث ایمنی کار و نظارت بر کارگاهها، اهتمام جدی از جانب وزارت کار وجود ندارد، نه فقط در کارگاههای کوچک، بلکه در کارخانجات بزرگ هم نظارت بر رعایت اصول ایمنی، به درستی اجرایی نمی‌شود. بازرسی انجام می‌شود اما بیشتر در سایر جهات، مثلا بحث بیمه یا دستمزد؛ اما در مسائل ایمنی بازرسی بسیار ضعیف است.

بنیاد مستضعفان، عامل نزدیکتر در فاجعه محسوب می‌شود

پس شما از جنبه عمومی، بیشتر شهرداری را مسئول  بحران ایمنی پلاسکو می‌دانیدکه اگر ساختمان را در کلیت آن، جدا از مسائل روابط کار و وجود کارگاههای تولیدی،  نگاه کنیم، شهرداری باید به مالک تذکر می‌داد و درصورت جدی گرفته نشدن تذکرات، ساختمان باید پلمپ می‌شد.

ببینید ما قبل از این در تهران با این دست بحران‌ها هرگز مواجه نبوده‌ایم. درست است که در قوانین، سازوکارها پیش‌بینی شده، اما چون تا پیش از این بحرانی در این ابعاد رخ نداده، کسی به این سازوکارها به درستی نپرداخته که اکنون میزان مسئولیت نهادهای درگیر به صورت واضح، مشخص باشد. بحث حیطه مسئولیت ها، پس از بروز این فاجعه است که مطرح شده‌است. به همین دلیل الان تکلیف متضرران مشخص نیست؛ مثلا کاسبی که مغازه ای را در سرقفلی داشته و آن از بین رفته یا کارگری که بیکار شده، مشخص نیست از نظر حقوقی چه دستاویزی دارد؛ آیا فرد متضرر می‌تواند علیه وزارت کار یا شهرداری شکایت کند؛ مسلما در وضع موجود، محاکم، این دست دعوی ها را نمی‌پذیرند. یا مثلا خانواده های افراد متوفی نمی‌توانند از این نهادهای مسئول، طلب دیه کنند. گرچه محاکم این دعاوی را نمی‌پذیرند، اما از نظر حقوقی این ادعاها کاملا پذیرفتی است. اما پذیرفتنی‌ترین ادعا این است که متضرران علیه بنیاد مستضعفان اقامه دعوا کنند؛ چون مسئولیت اصلی برعهده بنیاد است. شهرداری هم کوتاهی کرده اما این کوتاهی تا حدی نبوده که مسبب اصلی سانحه تلقی شود؛ بنابراین براساس علم حقوق، بنیاد مستضعفان، مسئول اصلی است و به اصطلاح، عامل نزدیکتر محسوب می‌شود.

اگر شهرداری تذکر نداده باشد، آیا در آن شرایط، قضیه صورت دیگری پیدا نخواهدکرد ؟

حتی اگر تذکر هم نداده‌باشد، باز هم مالک از نظر حقوقی مسئول اصلی است. چندصد واحد تولیدی و مغازه نابود شده اند؛ اموال مردم در آتش سوخته‌اند و از بین رفته‌اند؛ این وظیفه حقوقی عامل نزدیک یا بنیاد مستضعفان است که این خسارت ها را بپردازد. برای دریافت این خسارات، نمی‌شود علیه شهرداری یا وزارت کار شکایت کرد، بلکه بنیاد در این زمینه مسئول است. اما جنبه عمومی این بحث ها، بحث‌های حقوقی مطروحه در دنیای مدرن است؛ این که شهرداری چقدر مقصر است باید به آن به دقت و با نگاه کارشناسی حقوقی و با استناد به مدارک و مستندات، پرداخته شود؛ این مسائل حقوقی در جامعه ما جدید است ولی بایستی این جنبه های عمومی فاجعه، توسط حقوقدانان و کارشناسان به دقت بررسی شود تا بتوانیم به یک نتایج مشخص برسیم.

پس اگر قرار باشد درصد مباشرت شهرداری مشخص شود، باید در یک بازه زمانی، پرونده کارشناسی شود و سپس در محاکم قضایی طرح دعوا شود.

بله. مسلما شهرداری مقصر است ولی تقصیر او در حد پلمپ نکردن ساختمان است. لذا تقصیر او در حدی نیست که از نظر قانونی مسئول پرداخت خسارت به متضرران باشد. وزارت کار یا شهرداری فقط در زمینه‌های عمومی جرم مسئول هستند. از نظر من درست است که علیه این نهادها هم در محاکم بحث شود و درصد قصور آنها حتی تا سطح افراد و کارمندانی که مسئول بوده‌اند، مشخص شود.

مدیریت کلان در مرحله جنینی به سرمی‌برد

به عنوان سوال آخر ، درست است که بنیاد مستضعفان در مقام مالک اصلی قصور کرده و اگر فرض بگیریم که شهرداری، تذکراتی داده، به این تذکرات بی‌توجهی کرده و حتی اگر تذکرات به هیات مدیره داده‌شده و هیات مدیره مسلما به بنیاد منتقل کرده، بنیاد مستضعفان وارد میدان نشده، اما تا قبل طرح شکایات در دادگاه و تعیین حکم برای این نهاد، آیا این نهاد در قبال کارگرانی که بیمه نبوده‌اند و اکنون دچار مشکل هستند هم مسئولیتی دارد؟ به عبارت دیگر بنیاد به عنوان یک نهاد انقلابی متولی امور مستضعفان، آیا نمی‌تواند و یا نباید در این زمینه هم وارد عمل شود و خسارات بیمه‌ای این کارگران را بپردازد؟

در مورد مسائل بیمه ای، بنیاد مستضعفان از نظر حقوقی هیچ مسئولیتی ندارد. رابطه کار بین کارگر و کارفرما برقرار بوده و این مساله مشمول قانون آمره کار است و هیچ ارتباطی به بحث مالکیت ساختمان و نقش بنیاد ندارد. بنیاد مستضعفان از نظر حقوقی مسئولیتی در قبال کارگران بیکارشده ندارد، ولی خسارت کسبه را بایستی بپردازد. مسئولیت‌های‌ بیمه‌ای در وهله اول به کارفرمایان و در مرحله بعد به وزارت کار و تامین اجتماعی برمی‌گردد و شوراهای حل اختلاف باید در این زمینه فعال شوند و کارفرمایان را ملزم به پرداخت بیمه کنند و تامین اجتماعی هم بایستی سرعت عمل را در این زمینه افزایش دهد.

اما به عنوان سخن آخر باید بگویم پرونده پلاسکو بسیار پیچیده است؛ ممکن است در این میان، شکایات بسیاری مطرح شود؛ کارگر علیه کارفرما شکایت کند یا کسبه و سرقفلی‌داران علیه مالک اصلی شکایت کنند که براین اساس آرایی صادر خواهدشد و این آرا در مراجع تجدید نظر یا دیوان عالی کشور، قابل نقد و بررسی است؛ ولی متاسفانه چیزی که از کلیت حادثه پلاسکو استنتاج می‌شود، این است که مدیریت کلان در جامعه ما در مرحله جنینی به سرمی‌برد؛ ما از ابزارهای نو استفاده می‌کنیم، در دنیای مدرن زندگی می‌کنیم اما متاسفانه مدیریت ما بسیار از قافله عقب مانده‌است.  

گفتگو: نسرین هزاره مقدم