همه تشکل‌ها در ستاد مزد 96 حضور دارند/ کارگران فریب‌بازی‌های سیاسی را نخورند

علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در تشریح نتایج جلسه روز گذشته  شورای عالی کار به ایلنا گفت: از آنجایی که پیشتر در آخرین جلسه ستاد مزد، مقرر شده بود آمار و گزارش‌های معاونت تحقیقات تغذیه وزارت بهداشت به عنوان معیار تعیین ارزش سبد خوراک خانواده‌های مزدبگیر کارگری قرار بگیرد، در جلسه روز گذشته شورای عالی کار که نهاد بالا دستی ستاد مزد محسوب می‌شود، این مسئله مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

وی با یادآوری اینکه قرار است در فرآیند تعیین مزد سال 96 شاخص‌های قیمت گذاری دو مرجع رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مورد استفاده قرار بگیرد، افزود: تصمیم براین است که در جلسات امسال نیز ابتدا تکلیف ارزش ریالی سبد اقلام خوراکی خانواده‌های کارگران را مشخص کنیم و سپس سایر اقلام مصرفی خانواده‌های کارگری را به نسبت سهم سبد اقلام خوراکی قمیت‌گذاری کنیم.

ضرورت توافق بر سر سبد اقلام خوراکی درمحاسبات مزدی

این فعال کارگری در ادامه با تاکید برلزوم توافق بر سر معیار ارزش‌گذاری سبد خوراکی گفت: در سنوات گذشته همواره ادعاهای غیرکارشناسی و رویکرد فرافکنانه نمایندگان دولتی و کارفرمایی، باعث می‌شد تا در آخرین لحظات محاسابات گروه کارگری درخصوص ارزش‌گذاری سبد اقلام خوراکی‌ها از دستور کار جلسات خط بخورد برای همین امسال تصمیم گرفتیم تا قبل از ورود به این مرحله ابتدا با گروه کارفرمایی و دولتی بر سرانتخاب ملاک تعیین اقلام سبد خوراکی‌ها به توافق برسیم.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: در همین راستا تاکنون نماینده وزارت بهداشت در جلسات مربوطه حاضر شده‌است و امیدواریم در نهایت با اتکا به گزارش‌های معاونت تحقیقات تغذیه وزارت بهداشت و تطبیق آن با گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بتوانیم  سبد معاش را به واقعی‌ترین صورت ممکن تعیین کنیم.

شورای عالی کار هنوز هیچ جلسه مزدی برگزار نکرده‌است

خدایی در عین حال با یادآوری اینکه شورای عالی کار هنوز هیچ جلسه‌ای در خصوص تعیین مزد سال 96 تشکیل نداده است، به تکذیب تمامی اخباری پرداخت که در روزهای گذشته درارتباط با دعوت گزینشی از نمایندگان تشکل‌های کارگری برای شرکت در جلسات تعیین مزد، منتشر شده است.

عضو کارگری شورای عالی کار بایادآوری این واقعیت که از آذر ماه سال جاری تاکنون تنها جلسات ستاد ویژه مزد هر دو هفته یک بار تشکیل و نمایندگان تمامی تشکل‌های عالی کارگری در آن حضور داشته‌اند، گفت: براین اساس در مجموع تاکنون چهار جلسه ستاد مزد برگزار شده و از این پس قرار است برگزاری این جلسات به صورت هفتگی پیگیری شود.

این فعال کارگری در عین حال به انتقاد از روند جریان‌سازی نادرستی که برخی رسانه‌ها درخصوص انعکاس اخبار مربوط به مزد سال 96 اتخاذ کرده‌اند، پرداخت و گفت: این دست جریان‌سازی‌ها با غرض‌ورزی سیاسی صورت می‌گیرد که شاه بیت اصلی آن متهم کردن وزارت کار به حمایت از یک تشکل صنفی کارگری خاص است.

وی با تاکید براینکه دست‌کم در چند سال گذشته نمایندگان سه تشکل عالی کارگری حداقل در بحث حساسی مانند مزد، همسویی و اتحاد خوبی داشته اند گفت: جامعه کارگری شدیدا به حفظ این اتحاد نیاز دارد و برای همین از تمامی کنشگران صنفی کارگری می‌خواهیم که با اطلاع و آگاهی، اخبار مربوط به مزد 96 را پیگیری و بازنشر دهند.

عضو کارگری شورای عالی کار با یادآوری اینکه شرایط چگونگی برگزاری جلسات شورای عالی کار در ماده 167 قانون کار تشریح شده است، یادآور شد: با وجود این تکلیف قانونی، اعضای گروه کارگری این شورای عالی همواره بر ضرورت حضور نمایندگان سایر تشکل‌ها در تمامی جلسات شورای عالی تاکید داشته‌اند و همواره از وزارت کار در مقام برگزارکننده این جلسه خواسته‌اند تا شرایط حضور نمایندگان دو تشکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و مجمع عالی نمایندگان کارگران را در کنار نمایندگان کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور فراهم کند.

پرداختن به لایحه اصلاح قانون کار در اولویت اصلی بود

خدایی در دنباله نقد خود به رویکرد غرض‌ورزانه‌ای که برخی رسانه‌ها در ارتباط با تعیین مزد اتخاذ کرده‌اند، پرداخت و افزود: برخلاف جنجال ایجاد شده که حتی برخی چهره‌های کارگری نیز فریب آنرا خورده‌اند، هیچ پنهان کاری در برگزاری جلسات تعیین مزد صورت نگرفته است، به استثناء جلسه هفته گذشته که لغو شد، همه جلسات مربوط به تعیین مزد سال 96 تاکنون طبق برنامه قبلی از طریق ارسال دعوت نامه به نمایندگان تشکل‌های مربوطه  برگزار شده است.

وی ادامه داد: حتی در مورد جلسه لغو شده نیز به همین منوال دعوت‌نامه شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی کارگری نیز به نمایندگان آنها تحویل داده شد و دعوت‌نامه مجمع نمایندگان کارگر نیز به دلیل سابقه دوستی که میان من و نماینده آنها وجود دارد تحویل من داده شد تا به دست آنها برسانم که در نهایت کل جلسه منتفی شد.

خدایی افزود: با این حال مشاهده می‌کنیم که رسانه‌های مغرض همین موضوع را دست‌مایه بازی‌های سیاسی خود قرارداده و به جریان‌سازی رسانه‌ای مشغولند و متاسفانه برخی چهره‌های کارگری و حتی جریان‌های کارگری مستقلی که از اساس جلسات تعیین مزد را فرآیندی مهندسی شده به زیان کارگران می‌خوانند نیز وارد این بازی شده‌اند.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ارتباط با تشکل متبوع خود گفت: این تشکل صنفی کارگری در مباحث صنفی و ازجمله مذاکرات مزدی قصد انجام هیچ رقابتی با سایر نهادهای صنفی کارگری ندارد و اولویت آن هماهنگی و همسویی با تمامی جریان‌های صنفی کارگری است.

خدایی در پاسخ به این پرسش که چرا برخلاف سنوات گذشته، امسال در مورد اطلاع رسانی پیرامون بحث مزد سال 96، نوعی سکوت نسبی برقرار است؛ گفت: کارگروه مزد کارگری امسال نیز مانند سنوات گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است اما به دلیل اهمیتی که لایحه اصلاح قانون کار برای کارگران داشت، تصمیم گرفتیم تا اطلاع رسانی را بر روی بحث لایحه متمرکز کنیم زیرا این خطر وجود داشت که در صورت پرداختن به بحث دستمزد، افکار عمومی کارگران از لایحه اصلاح قانون کار منحرف شود و در نهایت این قانون به زیان کارگران تغییر کند.

این فعال صنفی کارگری گفت: واقعیت این است که نمایندگان و روسای هر سه تشکل‌ عالی کارگری از ابتدا در جریان این تاکتیک بودند و موافقت خود را در ادامه این مسیر اعلام کرده بودند.

از اظهارات غیرکارشناسی در ارتباط با مزد خودداری شود

مسئول کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: حالا که سرنوشت لایحه اصلاح قانون کار تاحدودی مشخص شده است دیگر نوبت آن است تا گروه کارگری به اطلاع رسانی در مورد مزد 96 بپردازد.

وی گفت: حالا که با تصمیم اعضای شورای عالی کار قرار است تا از یکسو داده‌های معاونت تحقیقات تغذیه وزارت بهداشت مبنای محاسبات پایه‌ای مزد 96 قرار بگیرد و از سوی دیگر جلسات کارگروه تخصصی مزد به صورت هفتگی برگزار شود، امیدورایم که در هفته‌های پیشرو تکلیف سبد هزینه‌های خانواده‌های کارگری مشخص شود.

خدایی افزود: البته تا آنزمان از همه چهره‌ها و جریان‌هایی که به نوعی نسبت به تامین منافع صنفی کارگران تعلق خاطر دارند، انتظار داریم تا باهوشیاری از داخل شدن به بازی‌های مغرضانه سیاسی پرهیز کنند و دست‌کم از اظهارات غیرکارشناسی در مورد رقم پیشنهادی مزد 96 خودداری کنند، چراکه تبعات چنین صحبت‌هایی ممکن است بر محاسبات گروه کارگری تاثیر منفی بگذارد.

لزوم برخورداری نمایندگان کارگران از مصونیت صنفی

خدایی در عین حال در مورد دیگر تصمیمات جلسه روز گذشته شورای عالی کار گفت: به درخواست کتبی گروه کارگری، اعضای شورای عالی کار تصمیماتی را در خصوص شرایط انتخاب اعضای کارگری مراجع تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، تامین مصونیت نمایندگی برای اعضای نهادهای صنفی کارگری و تجمیع و تعدیل تمامی حقوق صنفی که به استناد معافیت‌های موضوع ماده 191 قانون کار از کارگران سلب شده است، تصمیماتی را اتخاذ کرد.

وی در توضیح این مصوبات گفت: در مورد آیین نامه انتخاب اعضای کارگری مراجع تشخیص و حل اختلاف با توجه به اینکه شورای عالی کار پیشتر حضور افراد بازنشسته را در چنین مراجعی منع کرده بود، قرار شد تا این مسئله هرچه زودتر ابلاغ شود.

خدایی همچنین درخصوص درخواست تامین مصونیت نمایندگی برای اعضای نهادهای صنفی کارگری گفت: به صورت مشخص خواسته گروه کارگری جلو گیری از فسخ یا تمدید نکردن قرارداد نمایندگان صنفی کارگری در دوران فعالیت آنهاست.

وی افزود: معتقدیم تا زمانی که نمایندگان کارگری در ارتباط با رسالت صنفی که برعهده دارند در معرض اخراج یا تمدید نشدن قراردادهای کار قرار داشته باشند، صحبت از آزادی تشکل‌های صنفی، افزایش توان چانه زنی کارگران و گسترش گفتگوهای سه‌جانبه موضوعی خالی از معنی است.

عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: به همین دلیل ماخواستاریم تا قوانین کنونی در جهتی تغییر یابد که امکان فسخ یا تمدید نشدن قراردادهای شغلی فعالان صنفی کارگری که به صورت قراردادی در مشاغل دائم مشغول کارند از کارفرمایان بهانه‌جو سلب شود.

نقش معافیت‌های کارفرمایان در بروز فاجعه پلاسکو

عضو کارگری شورای عالی کار در عین حال راجع به تجمیع معافیت های ماده 191 قانون کار گفت: در سالهای بعد از تصویب قانون کار به تدریج کارفرمایان بخش هایی از بازار کار به استناد این ماده قانونی مشمول معافیت‌هایی شده‌اند که نتیجه آن محرومیت کارگران این واحدها از بخشی از حقوق صنفی بوده است.

وی افزود: واقعیت این است که تعدد این معافیت‌ها باعث نهادینه‌شدن نوعی ترس در میان کارگران شده است به صورتی که آنها از پیگیری بنیادی ترین حقوق صنفی خود پرهیز می‌کنند.

وی بابیان اینکه نمونه بارز این وضعیت، شرایطی بود که کارگران کارگاه‌های ساختمان پلاسکو در آن قرار داشتند، افزود: همپوشانی معافیت‌های اعطایی به کارگاه‌های کوچک و بی‌خبری کارگران از جزئیات این معافیت‌ها باعث شده بود تا از میان آنها کسی نسبت به شرایط نا ایمن ساختمان معترض نشود.

 عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: معتقدیم وقت آن فرارسیده است تا از طریق تجمیع این معافیت‌ها موارد ناکارآمد حذف و در نتیجه بخشی از حقوق صنفی سلب شده به کارگران بازگردانده شود، زیرا طبق گزارش های رسمی بخش قابل توجهی از تخلفات روابط کار در همین واحدهای صنفی برخوردار از معافیت‌های متعدد اتفاق افتاده است.

خدایی گفت: واقعیتی که در جلسه روز گذشته شورای عالی کار به آن اشاره شد این است که در خصوص ملزم کردن واحدهای صنفی کوچک نظیر کارگاههای ساختمان ویران شده پلاسکو به رعایت مقررات ایمنی و بهداشت کار، با مشکل مدیریتی جدی مواجه هستیم.

این فعال کارگری ادامه داد: بر همین اساس،  ضرورت دارد تا در ماده 92 قانون نظام صنفی که به ممنوعیت ورود بازرسان تامین اجتماعی به واحدهای صنفی مربوط می شود، بازنگری جدی و اساسی صورت بگیرد، زیرا از قرار معلوم در نتیجه این قبیل معافیت‌ها بخش قابل توجهی از کارگاه‌های مستقر در ساختمان پلاسکو فاقد هرگونه مجوز ایمنی بودند.

وی با تاکید دوباره براینکه مشابه حادثه پلاسکودر ابعاد کوچکتر، در جریان آتش سوزی یک کارگاه خیاطی در سال 92 اتفاق افتاد، افزود: واقعیت غیر قابل انکار دیگر این است که جدا از نقض قوانین ناظر بر کارگاه هایی مانند پلاسکو در بحث مدیریت شهری برای مواجه با چنین حوادثی دچار ضعف جدی هستیم.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: حادثه پلاسکو سه سال بعد از حادثه خیابان جمهوری و در مقیاس بسیار بزرگتراتفاق افتاد، اگر در چنین سطحی از آمادگی مدیریت شهری در تهران زلزله‌ای اتفاق بیفتد معلوم نیست چه بر سر مردم خواهد آمد؟

ای‌کاش خاکسپاری کارگران قرابانی پلاسکو با آتش‌نشانان شهید برگزار می‌شد

خدایی گفت: همه این انتقادات فارغ از ایثارگری و جانفشانی است که شهدای آتش‌نشان تهرانی و همکارانشان در مهار آتش‌سوزی پلاسکو از خود نشان دادند.

وی بابیان اینکه هیچ زبانی نمی تواند قدردان رشادت آتشنشانان به شهادت رسیده باشد، یادآور شد: البته در ماجرای پلاسکو تعدادی از کارگران شاغل در این ساختمان نیز قربانی شدند که متاسفانه در اخبار منتشر شده کمتر به آنها توجه شد و دست‌کم جا داشت که مراسم تشییع و خاکسپاری آنها نیز همزمان با شهدای آتشنشان برگزار شود.