به جای چُرتکه انداختن برای خسارت، قربانیان احتمالی را دریابیم/ ضرروت رعایت اصول ایمنی در کارگاه های کوچک

علی خدایی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ضمن ابراز همدردی با تمامی قربانیان احتمالی حادثه امروز آتش سوزی ساختمان پلاسکو، به ایلنا گفت: در این حادثه تمامی مسئولیت ها متوجه کسانی است که به هر صورت ممکن تاکنون در نادیده گرفته شدن اصول ایمنی در این ساختمان حضور موثر داشته اند.

وی با یادآوری حادثه آتشسوزی مشابهی که در زمستان سال 92 باعث کشته شدن چند کارگر زن در ساختمانی وقع در تقاطع خیابان جمهوری با خیابان ابوریحان شد، آنزمان هم اعلام شد که رعایت نشدن اصول ایمنی در سقوط منجر به کشته شدن کارگران محبوس در آتش موثر بوده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه ظاهرا نادیده گرفته شدن اصول ایمنی در محیط هایی مانند واحدهای صنفی مستقر در خیابان جمهوری به یک امر طبیعی تلقی شده است، ادامه داد: هنوز سرنوشت قربانیان احتمالی این حادثه مشخص نشده است که می بینیم از هم اکنون برای محاسبه خسارت های احتمالی  چُرتکه ها به حرکت انداخته شده اند .

خدایی ادامه داد: طبیعی است که در نتیجه این حادثه شمار زیادی به دلیل از دست دادن قسمت یا تمامی از سرمایه خود دچار زیان هنگفت شوند و حتی تا مدتها وضعیت اقتصادی خانواده های آنها متاثر از این حادثه آشفته شود اما جا دارد که در کنار حساب و کتاب زیان های مادی ناشی از این حادثه به وضعیت قربانیان احتمالی این حادثه و بستگان آنها هم توجه شود.

وی در ادامه تمامی کسانی که تاکنون به نام رونق اقتصادی از اجرای کامل قوانین ایمنی جلوگیری کرده اند  را مورد انتقاد جدی قرار داد و افزود: این افراد در هرجایگاه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی که باشند بابت عملرکرد خود در برابر جامعه خصوصا قربانیان احتمالی این حادثه مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: هر بار که صحبت از شفاف سازی شرایط حاکم در محیطهای صنفی شده است به نام جلوگیری از مختل شدن فعالیت بنگاه های کوچک اقصادی  و موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور از اجرای قوانین جلوگیری شده است که نمونه آن محدودیت هایی است که برای ورود ماموران ادارات کار و تامین اجتماعی به واحدهای صنفی کوچک وضع شده است.

خدایی افزود: متاسفانه از زمان به اجرا درآمدن سیاست های تعدیل ساختاری این تفکر به گفتمان مسلط اقتصادی کشور تبدیل شده است به طوری که امروز هواداران کوتاه کردن دست های دولت از نظارت بر حقوق بنیادین اجتماعی در دولت و مجلس حضور فعال دارند .